حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضاییه، ابراز کرد: اگر فرض کنیم افرادی که فیلترشکن‌ها را توسعه می‌دهند، دلشان برای ما سوخته است، به سادگی اشتباه می‌کنیم. زیرا با استفاده از همین ابزارها، می‌توانند امنیت جامعه را تهدید کنند و خطراتی را به وجود آورند.
در حال حاضر، محدودیت‌هایی برای دسترسی به فضای مجازی و برخی نرم‌افزارها وجود دارد، اما خرید و استفاده از فیلترشکن‌ها بسیار آسان است. این اظهارات در یک نشست تخصصی درباره وظایف نهادهای اجرایی در مقابله با تهدیدات و حوادث سایبری اعلام شد.
اهمیت این نشست
در این نشست، حجت‌الاسلام محمد مصدق با تقدیر از برگزاری چنین نشست‌های مهمی درباره سیاست قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با تهدیدات سایبری، اظهار کرد: هدف اصلی از برپایی حکومت‌ها، برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است.
این مقام قضائی بیان کرد: آنچه که ملت‌ها را حول یک محور گرد هم می‌آورد و به تشکیل حکومت وا می‌دارد، رهایی از تهدیدات، تهاجم‌ها و تعارض‌ها در همه ابعاد آن، از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. زیرا مقابله موثر با این تهدیدات به عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر است.
وی گفت: گاهی تهدیدات به صورت ملموس و قابل مشاهده ظاهر می‌شوند و همه چیز واضح و متجاوزان و قربانیان قابل تشخیص هستند. اما گاهی تعرض‌ها و تهدیدات به صورت نرم و پنهانی رخ می‌دهند و حتی به عنوان حافظ و حامی و به شکلی که به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه ظاهر می‌شوند و از طریق واژگان جذابی همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی استفاده می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه ترویج کالا و خدمات فناورانه از جمله روش‌های تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه است، گفت: فناوری دارای جنبه‌های متعالی است و این مسئله قابل انکار نیست، اما فناوری می‌تواند وابستگی‌هایی ایجاد کند که ما به آن غافل هستیم. در طول سال‌ها، هم بخش خصوصی و هم بخش حکومتی به تشویق هر موضوعی در حوزه فناوری پرداخته‌ایم و بر آن افتخار می‌کنیم.
حجت‌الاسلام مصدق درباره اهمیت امنیت در استفاده از نرم‌افزارها صحبت کرد. وی اشاره کرد که علاوه بر مزایایی که نرم‌افزارها برای حل مشکلات ما دارند، ممکن است بخش‌هایی از امنیت و آرامش جامعه را به خطر بیندازند که تا به حال به آن توجه کافی نشده است.
او تأکید کرد که جامعه نیازمند فناوری است، اما باید به دقت بررسی شود که تاکنون پژوهشی به صورت جامع و ملی درباره هزینه و فواید نرم‌افزارها صورت نگرفته است. بنابراین، در مورد اثرات منفی احتمالی که ممکن است روی جامعه ما بگذارد، باید توجه بیشتری داشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد که در حال حاضر محدودیت‌هایی در دسترسی به فضای مجازی وجود دارد، اما خرید و استفاده از فیلترشکن‌ها بسیار آسان است. اگر فکر کنیم که آنهایی که فیلترشکن را توسعه می‌دهند، نیتشان خوب نیست و قصد دست‌کاری در امنیت جامعه را دارند، به سادگی می‌توانند با استفاده از همان فیلترشکن، امنیت را بهم بزنند.
حجت‌الاسلام مصدق افزود که این نشست را به عنوان یک قدم مثبت تقدیر می‌کند و می‌داند که در جامعه افرادی وجود دارند که به طور حمایت‌کننده از این مسائل عمل می‌کنند؛ اما لازم است تلاش کنیم و با ایجاد برنامه‌هایی سرعت ورود به این موضوعات را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: این نشست نشان دهنده قصد مصمم قوه قضاییه در مورد ورود جدی به مسائل امنیت، بهبود و حفاظت از فضای مجازی است. در این رابطه، برنامه‌ریزی برای حضور در تمام سطوح انجام شده است و بخش عمده آن باید تحت نظارت و نظارت حقوقی از سوی دادستان کل کشور و سازمان بازرسی انجام شود.
وی به معاونت حقوقی قوه قضائیه توجه کرد و گفت: در زمینه امنیت سایبری، باید جوانب قانونی را بررسی کرده و با استفاده از تخصص خصوصی و دولتی، خلل‌های قانونی در این زمینه را بررسی کنیم و سعی کنیم با ارائه آن در مجلس، آن را حل کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین ترتیب، به مرتکبان خطا و تقصیر و افرادی که اقدامات و ترک اقداماتشان تهدیداتی را در کشور ایجاد می‌کند، به طور سریع و بازدارنده پاسخ داده خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اعلام کرد که تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی بدون شک اتفاق خواهد افتاد. او گفت: همه باید در مواجهه با تهدیدات بالقوه و فعلی که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کند، اقدام کنیم. امیدواریم که این نشست، آغازی برای پیگیری موضوع امنیت سایبری، که مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت آن تأکید داشته‌اند، باشد تا بتوانیم تمامی این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
در این نشست، که با حضور مدیران ارشد متخصص در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد، مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی مربوط به ارتقای امنیت و ایمنی دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی قطعی آن‌ها در برابر تهدیدات سایبری چندجانبه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، تدابیر و تمهیدات مربوطه مورد بحث، هم‌اندیشی و هماهنگی مسئولان قرار گرفت.
به گفته مسئولان برگزاری نشست، این موضوع به طور مداوم تا دستیابی به نتایج سیاستی و قانونی مؤثر در ارتقای امنیت سایبری کشور، تحت نظارت قوه قضاییه با تمرکز بر معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری خواهد شد.
نظرات کاربران