به گزارش اقتصادآنلاین، با گذشت یک دهه از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، بار دیگر سناریوی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تحت عنوان «مکانیسم ماشه» به‌طور جدی از سوی تروئیکای اروپایی در دستور کار قرار گرفته است. اگرچه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، اما از سال ۲۰۲۳ به بعد مواضع اروپا نسبت به ایران، به ویژه پس از افزایش سطح غنی‌سازی، کاهش همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تشدید همکاری‌های نظامی تهران با مسکو، از نگرانی به تهدید برای اقدام تغییر یافته است. اکنون تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه یک ابزار سیاسی صرف، بلکه امکان حقوقی واقعی است و به یکی از جدی‌ترین گزینه‌های پیش روی ایران تبدیل شده است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که همزمان با برجام در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، چارچوب حقوقی اجرای توافق را فراهم کرده و با لغو تدریجی تحریم‌های شورای امنیت، اجرای متقابل تعهدات را الزامی کرد. این قطعنامه در بند ۱۱ سازوکاری به نام «مکانیسم حل‌وفصل اختلاف» یا «مکانیسم ماشه» پیش‌بینی کرده که به هر یک از طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض اساسی ایران، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. اگر طی ۶۰ روز به نتیجه نرسد، طرف شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت گزارش دهد و درخواست بازگشت خودکار تحریم‌ها را مطرح کند. نکته مهم این است که این مکانیسم برخلاف سازوکارهای معمول شورای امنیت، نیاز به رأی‌گیری ندارد و تنها در صورتی تحریم‌ها تعلیق می‌مانند که شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای جدید تصویب کند؛ امری که با حق وتوی آمریکا عملاً غیرممکن است. به عبارتی، این ساختار به گونه‌ای طراحی شده که بازگشت تحریم‌ها بدون اجماع و رأی‌گیری صورت گیرد.
چالش دیگر این است که برخلاف تصور عمومی، ایران حتی اگر یکی از طرف‌های برجام رسماً خارج شود، نمی‌تواند مانع استفاده آن کشور از این سازوکار شود. آمریکا که نامش در قطعنامه باقی است، در سال ۲۰۲۰ تلاش ناموفقی برای فعال‌سازی این مکانیسم داشت. اگرچه آن تلاش با مخالفت اعضای شورای امنیت مواجه شد، اما اکنون با ورود تروئیکای اروپایی به ماجرا، شرایط پیچیده‌تر و جدی‌تر شده است. سؤال مهم این است که آیا اروپا حاضر است با وجود پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، مکانیسم ماشه را فعال کند؟ و در این صورت، ایران چگونه می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد یا بازدارندگی ایجاد کند؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید واقع بینانه به ماهیت سیاست خارجی اروپا نگاه کرد. برخلاف برخی تصورات داخلی، اروپا در موضوعات راهبردی مانند منع اشاعه، امنیت انرژی، مسئله هسته‌ای ایران و روابط با آمریکا، استقلال کامل ندارد. پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های شدید ثانویه، اروپا نتوانست سازوکار مؤثری برای حفظ منافع اقتصادی ایران (مانند اینستکس) ایجاد کند؛ بنابراین تجربه نشان می‌دهد اروپا منافع فراآتلانتیکی خود را در تصمیم گیری‌ها اولویت می‌دهد. با این حال، اروپا در مقایسه با آمریکا بیشتر به مشروعیت حقوقی بین‌المللی متکی است و پیش از رسیدن به «نقض فاحش» تلاش می‌کند با هشدار و فشار تدریجی رفتار تهران را تعدیل کند. اما اکنون با عبور ایران از مرز ۶۰ درصد غنی‌سازی، محدود کردن بازرسی‌ها، نصب سانتریفیوژهای IR-۶ و کاهش دسترسی آژانس به اطلاعات فنی، بسیاری از محدودیت‌های برجام عملاً از بین رفته‌اند. همچنین حمله محدود آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران که به هدف «مهار توانمندی ساخت سلاح» انجام شد، اگرچه با محکومیت روسیه و چین مواجه شد، اما شکاف ایران و اروپا را عمیق‌تر کرد و زمینه اقدامات تهاجمی بیشتر را فراهم نمود.
در این شرایط، افزایش غنی‌سازی، تهدید به خروج از NPT یا همکاری نظامی گسترده‌تر با روسیه، می‌توانند به جای بازدارندگی محرک فعال‌سازی مکانیسم ماشه شوند، زیرا اروپا این اقدامات را به عنوان عبور از خطوط قرمز بین المللی می‌بیند. با این حال، ایران گزینه‌هایی برای مقابله با فعال‌سازی اسنپ بک دارد که هر یک مزایا و محدودیت‌هایی دارد:
۱. ایران می‌تواند از موضع حقوقی استدلال کند که بازگشت تحریم‌ها مغایر روح برجام، اصل وفای به عهد و تعهد اروپا به اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ است. همچنین می‌تواند به اختلاف‌نظر حقوقی درباره وضعیت آمریکا پس از خروج رسمی در ۲۰۱۸ تکیه کند تا مشروعیت این روند را زیر سؤال ببرد. این استدلال‌ها در میان برخی اعضای غیردائم شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی تأثیرگذار است، اما تضمینی برای اجرایی شدن ندارد.
۲. افزایش غنی‌سازی تا مرز ۹۰٪، محدود کردن بیشتر بازرسی‌ها، تسریع نصب سانتریفیوژهای جدید و تهدید به خروج از پروتکل الحاقی یا NPT، ابزارهایی هستند که می‌توانند هزینه فعال‌سازی اسنپ‌بک را افزایش دهند؛ اما در صورت عدم حمایت چین و روسیه، این اقدامات ممکن است به مشروعیت‌زدایی از ایران و بحران شدید منجر شوند.
۳. ایران می‌تواند تهدید کند که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همکاری امنیتی خود با روسیه و چین را توسعه داده، نقش فعالتری در محور مقاومت ایفا کرده و اقداماتی انجام دهد که ثبات منطقه و امنیت انرژی را مختل می‌کند. این تهدیدات اگر با هوشمندی و مرحله‌بندی صورت گیرند، اهرم چانه‌زنی مؤثری خواهند بود، اما اجرای واقعی آنها خطر تشدید درگیری را افزایش می‌دهد.
۴. یکی از راه‌های پیشگیرانه، ورود به مذاکرات غیر رسمی و ارائه تعهدات قابل راستی‌آزمایی (مثلاً بازگشت به سطح غنی‌سازی ۲۰٪ یا همکاری فنی با آژانس) است. این رویکرد ضمن حفظ وجهه ایران، فضای لازم در اروپا را برای توجیه عدم استفاده از مکانیسم ماشه فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، پرهیز از فعال‌سازی ماشه ممکن است از طریق تنش زدایی کنترل‌شده حاصل شود.
جمع‌بندی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه از یک احتمال دور به گزینه‌ای جدی تبدیل شده است. اروپا این گام را نه از روی خصومت، بلکه از موضع فشار ساختاری و نگرانی‌های امنیتی برمی‌دارد. ایران برای جلوگیری از این سناریو باید به جای تکیه صرف بر ابزارهای تقابلی، راهبردی هوشمندانه شامل فشار کنترل‌شده، دیپلماسی هدفمند و حفظ مشروعیت حقوقی را دنبال کند. فعال شدن مکانیسم ماشه نه تنها پایان رسمی برجام خواهد بود، بلکه می‌تواند ایران را به وضعیت «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بازگرداند. در شرایطی که چندجانبه‌گرایی رو به افول و رقابت قدرت‌ها رو به افزایش است، پرونده هسته‌ای ایران به آزمونی حیاتی برای آینده نظم حقوقی بین‌الملل تبدیل شده است که سرنوشت بازیگران منطقه و فرامنطقه را رقم خواهد زد.
نظرات کاربران