آیا ترامپ می‌تواند با فشردن یک دکمه، اینترنت یک قاره را خاموش کند؟
بازدید 4
0

آیا ترامپ می‌تواند با فشردن یک دکمه، اینترنت یک قاره را خاموش کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، فکرش را بکنید که ترامپ با زدن یک دکمه، کل اینترنت اروپا را قطع کند!

این ایده شاید زیادی تخیلی یا حتی احمقانه به‌ نظر برسد؛ اما سناریویی است که در ماه‌های اخیر، در محافل صنعتی و سیاسی حوزه‌ی تکنولوژی حسابی مورد بحث قرار گرفته است. اما آمریکا واقعاً می‌تواند با یک فرمان، اینترنت کل اروپا را از کار بیندازد؟

ترس اروپا از قطع شدن دسترسی به اینترنت پس از حادثه‌ای در ماه فوریه ۲۰۲۵ به یک بحران جدی تبدیل شد؛‌ وقتی که کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی در هلند، متوجه شد که پس از تحریم‌شدن توسط کاخ سفید، دسترسی به حساب ایمیل اوت‌لوک خود را از دست داده است.

این اقدام، که توسط مایکروسافت به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات ایمیل اجرا شد، یک حقیقت تلخ و انکارناپذیر را آشکار کرد: زیرساخت دیجیتال اروپا به شکلی خطرناک به چند شرکت فناوری آمریکایی و درنهایت به تصمیمات سیاسی واشنگتن وابسته است.

البته این نگرانی، دغدغه‌ای نیست که یک شبه به تیتر اخبار تبدیل شده باشد و ریشه‌ی آن به تنش‌های دیرینه میان دو سوی اقیانوس اطلس بر سر حاکمیت دیجیتال بازمی‌گردد؛ تنش‌هایی که با تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا و گره‌خوردن تکنولوژی، تجارت و امنیت ملی به یکدیگر، تشدید شده‌اند.

چکیده متنی و پادکست

این ایده که آمریکا با زدن دکمه‌ای، اینترنت اروپا را قطع کند، شبیه یک سناریوی علمی‌تخیلی بود، اما وقتی دادستان ارشد دادگاه لاهه پس از تحریم شدن توسط کاخ سفید، ناگهان دسترسی به ایمیل مایکروسافت خود را از دست داد، رنگ و بوی جدی به خود گرفت.

این ماجرا زنگ خطری بود که یک حقیقت تلخ را به اروپایی‌ها یادآوری کرد: زیرساخت دیجیتال آن‌ها به شکلی خطرناک در دستان چند غول فناوری آمریکایی و وابسته به تصمیمات سیاسی واشنگتن است.

البته قدرت آمریکا یک «کلید قطع» بزرگ و قرمز نیست، بلکه در لایه‌های مختلفی پنهان شده؛ از مالکیت کابل‌های اینترنت زیر اقیانوس‌ها گرفته تا نفوذ ساختاری در سیستم آدرس‌دهی اینترنت (DNS). اما واقعی‌ترین سلاح در دستان آمریکا، سلطه بر خدمات ابری است. شرکت‌هایی مثل آمازون و مایکروسافت که میزبان داده‌های حیاتی صنایع و حتی دولت‌های اروپایی هستند، می‌توانند با یک فرمان، دسترسی یک بخش کلیدی از اقتصاد اروپا را فلج کنند.

اروپا نیز با استراتژی «حاکمیت دیجیتال» و وضع قوانین سخت‌گیرانه تلاش می‌کند تا استقلال خود را بازیابد، اما آیا این تلاش‌ها در برابر این وابستگی عمیق و ساختاری کافی است؟ و چرا باوجود تمام این اهرم‌های فشار، خاموشی کامل اینترنت بیشتر به یک خودزنی اقتصادی برای خود آمریکا شبیه است تا یک تهدید واقعی؟

وقتی دولت ترامپ متحدان اروپایی‌اش را با تهدید به توقف اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیتی و پیوندزدن مسائل نظامی به اختلافات تجاری شوکه کرد، این ترس که آمریکا ممکن است روزی کلید قطع سیستم‌های حیاتی را فشار دهد، از جنگنده‌های F-35 گرفته تا زیرساخت‌های دیجیتال، به نگرانی ملموس‌تری تبدیل شد.

در این مطلب می‌خواهیم این وابستگی ساختاری، لایه‌های پنهان قدرت دیجیتال آمریکا و تلاش‌های اروپا برای بازپس‌گیری ابتکار عمل در این میدان را به‌طور اجمالی با شما مرور کنیم.

نبرد بر سر کابل‌های زیردریایی

زیرساخت‌های اینترنت جهانی روی سازه‌ای بسیار واقعی و فیزیکی بنا شده‌اند: شبکه‌ای از کابل‌های فیبر نوری در کف اقیانوس‌ها که کشورها و قاره‌ها را به هم وصل کرده است. تقریباً ۹۹درصد از کل ارتباطات دیجیتال بین‌قاره‌ای از همین مسیر عبور می‌کند. تاریخ این کابل‌ها، تاریخ قدرت است؛ از نخستین کابل تلگراف فراآتلانتیک در قرن نوزدهم که برتری اقتصادی و سیاسی بریتانیا و بعدها آمریکا را رقم زد، تا امروز که جنگ کنترل دوباره بر سر آن‌ها جریان دارد.

نقشه کابل‌های زیردریایی فیبر نوری
نقشه کابل‌های زیردریایی فیبر نوری

این بار بازیگران اصلی نه کنسرسیوم‌های مخابراتی چندملیتی، بلکه غول‌های فناوری آمریکا هستند: گوگل، متا و مایکروسافت. نیاز سیری‌ناپذیر آن‌ها به انتقال داده باعث شده مسیرهای اختصاصی خود را بسازند و مالکیت کابل‌ها را به‌تدریج به دست بگیرند.

۹۹ درصد ارتباطات جهانی از کابل‌های پنهان در اعماق اقیانوس می‌گذرد

این تغییر ظاهراً فنی، پیامد سیاسی بزرگی دارد: کنترل زیرساخت حیاتی از دست نهادهای بین‌المللی خارج و به شرکت‌های آمریکایی منتقل شد؛ شرکت‌هایی که درنهایت تحت قوانین واشنگتن فعالیت می‌کنند. واداشتن گوگل به اجرای یک دستور امنیتی درخصوص کابل اختصاصی‌اش به‌مراتب ساده‌تر از مهار کنسرسیومی متشکل از بیست کشور است.

دولت آمریکا نیز بیکار ننشسته و از طریق سازوکارهای قانونی، کنترل خود را بر این زیرساخت حیاتی اعمال می‌کند. هر کابلی که قرار است در خاک آمریکا به ساحل برسد، نیازمند مجوزی به نام «landing license» از کمیسیون ارتباطات فدرال است. در پرونده‌هایی با مالکیت خارجی، نهادی به نام «تیم تلکام» به‌دقت همه ریسک‌های امنیت ملی را بررسی می‌کند.

نمونه کابل‌های زیردریایی گوگل
نمونه کابل‌های زیردریایی گوگل

دولت حتی پروژه‌هایی را که تهدید امنیتی می‌داند، متوقف می‌کند یا مسیرشان را تغییر می‌دهد، همان‌طور که در مورد کابل PLCN، گوگل و متا را مجبور کرد اتصال مستقیم به هنگ‌کنگ را کنار بگذارند.

بااین‌همه، تصویر «قطع کامل اینترنت اروپا از راه بریدن کابل‌ها» بیشتر به سناریوی جنگی شباهت دارد تا ابزاری در سیاست روزمره. اروپا ده‌ها مسیر موازی دارد و قطع چند کابل تنها مسیر ترافیک را تغییر می‌دهد. حتی رقبایی مانند روسیه نیز توان نابودی کامل این شبکه در مدت کوتاه را ندارند.

تهدید اصلی جای دیگری است: در قدرت قانونی آمریکا. احتمال اینکه واشنگتن به‌جای اعزام زیردریایی برای بریدن کابل‌ها، به شرکت‌های آمریکایی مالک این زیرساخت دستور دهد ارتباطات یک کشور مشخص اروپایی را در قالب یک تحریم مسدود یا محدود کنند، بسیار بیشتر است. این سناریو نه‌تنها عملی‌تر و پنهان‌تر خواهد بود، بلکه کاملاً در چارچوب ابزارهای قانونی و دیپلماسی اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرد.

دفترچه تلفن اینترنت: نفوذ در لایه منطقی

اگر کابل‌ها رگ‌های ارتباطی اینترنت به شمار بیایند، سیستم نام دامنه یا همان DNS نقش مغز را به‌عهده دارد؛ مغزی که بدون آن هیچ شبکه‌ای قادر به درک و یافتن مقصد خود نخواهد بود. DNS همان دفترچه تلفن عظیم اینترنت است که نام‌های آشنا برای انسان مثل google.com را به آدرس‌های عددی قابل‌خواندن برای ماشین‌ها تبدیل می‌کند.

هماهنگی این سیستم حیاتی را سازمانی غیرانتفاعی در کالیفرنیا به نام «آیکان» (ICANN) به‌عهده دارد. آیکان محتوای اینترنت را کنترل نمی‌کند، اما نقش و جایگاهش ستون اصلی یکپارچگی اینترنت محسوب می‌شود.

دفتر مرکزی آیکان ICANN در کالیفرنیا آمریکا
دفتر مرکزی آیکان ICANN در کالیفرنیا آمریکا

دولت آمریکا از طریق قراردادی با آیکان، نقش نظارتی مستقیمی بر مدیریت «منطقه ریشه» (Root Zone) داشت؛ یعنی بالاترین سطح دفترچه تلفن اینترنت. در سال ۲۰۱۶، این قرارداد پایان یافت و کنترل به یک مدل «چندذینفعی» جهانی واگذار شد. اما این انتقال، آن‌طور که به نظر می‌رسید، یک عقب‌نشینی کامل نبود:

آیکان در کالیفرنیا مستقر است و همچنان زیر سایه قانون آمریکا فعالیت می‌کند

آیکان همچنان سازمانی آمریکایی و تابع قوانین ایالات متحده باقی ماند و دولت واشنگتن نفوذ خود را در قالب حضور قدرتمند در کمیته‌های مشورتی و ساختارهای داخلی آن تثبیت کرد. به بیان دیگر، آمریکا امتیاز سیاسیِ بحث‌برانگیزی را کنار گذاشت تا قدرت ساختاری ماندگارتری به دست آورد.

این نفوذ در لایه‌ی عملیاتی و اپراتورهای سرورهای روت DNS نیز دیده می‌شود. کل سلسله‌مراتب جهانی DNS تنها بر پایه‌ی ۱۳ سرور ریشه منطقی کار می‌کند. مدیریت این سرورها میان ۱۲ سازمان تقسیم شده، اما اکثریت آن‌ها آمریکایی هستند: از شرکت Verisign گرفته تا دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، ناسا و حتی وزارت دفاع و ارتش ایالات متحده.

نقشه روت سرورهای منطقی
نقشه روت سرورهای منطقی

چنین تمرکزی به واشنگتن یک مزیت بی‌رقیب می‌دهد: اگر بخواهد، می‌تواند تغییرات حیاتی را در نقطه‌ای ایجاد کند که تمام ساختار اینترنت جهان بر آن متکی است.

روی کاغذ، آمریکا قادر خواهد بود دامنه سطح بالای یک کشور (مثل de. برای آلمان) را از فایل ریشه حذف کند. نتیجه چنین اقدامی چیزی جز محو آن کشور از اینترنت جهانی نخواهد بود؛ اما این ابزار درست مانند سلاح هسته‌ای، بیشتر کارکرد بازدارندگی دارد تا استفاده عملی.

آمریکا می‌تواند دامنه سطح بالای یک کشور (مثل .de برای آلمان) را از فایل ریشه حذف کند

این تصمیم فوراً اعتمادی را که کل سیستم بر آن استوار است، از بین می‌برد و دیگر قدرت‌های جهانی را به سمت ایجاد سیستم‌های ریشه جایگزین سوق می‌دهد که نتیجه‌ای جز تکه‌تکه‌شدن اینترنت و پایان سلطه جهانی شرکت‌های فناوری آمریکایی نخواهد داشت.

بنابراین استفاده از این قدرت نهایی، سیستمی را نابود می‌کند که ایالات متحده بیشترین سود اقتصادی و سیاسی را از آن می‌برد.

به همین دلیل، احتمال استفاده مستقیم آمریکا از این اهرم بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. بااین‌حال، نفسِ در اختیار داشتن چنین ابزاری بخشی از معادلات قدرت دیجیتال را شکل می‌دهد. اروپا و دیگر قدرت‌های جهانی می‌دانند که حتی اگر این گزینه هیچ‌گاه عملی نشود، بازهم آمریکا را در مرکز حیاتی‌ترین لایه منطقی اینترنت قرار می‌دهد.

امپراتوری ابری: مؤثرترین سلاح در دستان آمریکا

بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات ابری: آمازون وب سرویس، گوگل کلود و مایکروسافت آژور

وقتی صحبت از اعمال فشار دیجیتال می‌شود، قطع کابل‌ها و دست‌کاری DNS گزینه‌هایی پرهزینه و آخرالزمانی هستند، اما در لایه خدمات ابری ماجرا واقعی و عملی می‌شود؛ جایی که وابستگی اروپا به آمریکا به‌وضوح خودش را نشان می‌دهد.

سه شرکت آمریکایی آمازون وب سرویسز (AWS)، مایکروسافت آژور و گوگل کلاد، نزدیک به ۷۰ درصد بازار ابری اروپا را در اختیار دارند. این سهم بازار نشان می‌دهد بخش بزرگی از عملیات دیجیتال بانک‌ها، خودروسازان، استارتاپ‌ها و حتی نهادهای دولتی اروپایی روی سرورهایی میزبانی می‌شوند که مالکیت و کنترل آن در دست شرکت‌های آمریکایی است.

۷۰ درصد بازار ابر اروپا در دست سه غول آمریکایی قرار دارد

به‌تبع چنین تمرکزی نقطه‌ضعف بزرگی هم به‌حساب می‌آید. برخلاف ماهیت «همه‌یاهیچ» اخلال در لایه‌های فیزیکی و منطقی، فشار در لایه ابری می‌تواند دقیق، هدفمند و تدریجی اعمال شود. برای مثال، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) فرمانی صادر کند که شرکت‌های آمریکایی را از ارائه خدمات به یک صنعت خاص در اروپا منع می‌کند.

در چنین شرایطی، AWS، آژور و گوگل به‌عنوان شرکت‌های آمریکایی، قانوناً موظف به تبعیت هستند: آن‌ها حساب‌های ابری شرکت هدف را مسدود می‌کنند و در یک‌لحظه، عملیات فناوری اطلاعات، مدیریت زنجیره تأمین، داده‌های مشتریان و حتی تحقیقات داخلی صنعت فلج می‌شود. این اقدام هدف‌گیری دقیقی دارد، از آسیب‌های جانبی خاموشی قاره‌ای جلوگیری می‌کند و بر نوعی وابستگی‌ استوار است که اروپا نمی‌تواند واکنش سریعی به آن نشان دهد.

کاخ سفید و اتحادیه اروپا

نفوذ آمریکا تنها به خدمات ابری ختم نمی‌شود. عمق وابستگی اروپا را باید در زنجیره تأمین نرم‌افزار نیز جست‌وجو کرد. بسیاری از ابزارهای منبع‌باز حیاتی که برای توسعه نرم‌افزارهای مدرن ضروری‌اند، توسط شرکت‌های آمریکایی توسعه می‌یابند و نگهداری می‌شوند.

فشار دیجیتال واقعی از قطع یک حساب ابری آغاز می‌شود، نه از بریدن کابل‌ها

برای مثال، گیت‌هاب که تحت مالکیت مایکروسافت فعالیت می‌کند، بارها نشان داده که می‌تواند به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود؛ مانند زمانی که دسترسی توسعه‌دهندگان کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران، محدود شد. اروپا که گمان می‌کرد باتکیه‌بر نرم‌افزار متن‌باز استقلال بیشتری به دست می‌آورد، حالا خود را در وضعیتی می‌بیند که گره‌های اصلی این اکوسیستم هم زیر سایه قانون آمریکا قرار دارد.

این وابستگی چندلایه به معنای آن است که آمریکا برای تحت‌فشار گذاشتن اروپا نیازی به اقدامات پرهزینه یا علنی ندارد. کافی‌ست از مسیر قانون یا از طریق شرکتی آمریکایی دسترسی یک سازمان، صنعت یا حتی کشوری خاص را مختل کند. نتیجه، محاصره‌ای دیجیتال خواهد بود که در مقیاس محدود هم اثرات فلج‌کننده دارد و درعین‌حال، تبعات سیاسی و اقتصادی یک «خاموشی قاره‌ای» را به همراه نمی‌آورد.

پاسخ اروپا: تلاش برای بازپس‌گیری حاکمیت دیجیتال

شطرنج اروپا و آمریکا بر سر حاکمیت دیجیتال

پاسخ اروپا در مواجهه با این آسیب‌پذیری را در قالب مفهومی به نام «حاکمیت دیجیتال» مشاهده می‌کنیم: این ایده که اروپا باید کنترل بیشتری بر داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال خود داشته باشد. به گفته‌ی کارشناسان، این استراتژی دو مسیر اصلی را دنبال می‌کند: تنظیم‌گری سخت‌گیرانه و سیاست صنعتی.

اروپا مفهوم «حاکمیت دیجیتال» را برای بازپس‌گیری کنترل اینترنت دنبال می‌کند

در جبهه تنظیم‌گری، اتحادیه اروپا با تصویب قوانینی چون مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) میدان بازی را بازتعریف می‌کند. این قوانین که به «اثر بروکسل» شهرت یافته‌اند، سعی دارند قدرت پلتفرم‌های فناوری مسلط (که عمدتاً آمریکایی هستند) را مهار کنند و دنیای دیجیتال را بر اساس ارزش‌های اروپایی شکل دهند.

اما همین ابزار نظارتی گاه به‌طور متناقضی به نقطه‌ضعف اروپا تبدیل می‌شود. ایالات متحده، تحت فشار غول‌های فناوری خود، این قوانین را تبعیض‌آمیز و نوعی «اخاذی فرامرزی» توصیف می‌کند. تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه تجاری از سوی واشنگتن نشان داد که اروپا هرچند در عرصه قانون‌گذاری قدرت‌نمایی می‌کند، اما این قدرت در عمل می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.

پروژه اروپایی Gaia-X برای توسعه‌ی زیرساخت ابری و فضای داده باز

پروژه اروپایی Gaia-X تلاشی برای توسعه‌ی زیرساخت ابری و فضای داده باز، شفاف و مستقل است که با هدف کاهش وابستگی به شرکت‌های امریکایی و تضمین حاکمیت داده دنبال می‌شود

در جبهه سیاست صنعتی، شاخص‌ترین پروژه را می‌توانیم ابتکار Gaia-X بدانیم. هدف این پروژه نه ساخت یک رقیب اروپایی برای آمازون، بلکه ایجاد یک چارچوب از استانداردها و سیاست‌هاست تا ارائه‌دهندگان خدمات ابری مختلف (از جمله آمریکایی‌ها) را وادار کند در یک اکوسیستم قابل‌اعتماد و تحت قوانین اروپایی فعالیت کنند.

پروژه Gaia-X اروپا، به‌جای رقابت مستقیم با آمریکا قواعد بازی را دوباره می‌نویسد

درواقع اروپا به‌جای رقابت مستقیم با فناوری آمریکا می‌کوشد مسئله‌ی «حاکمیت» را پررنگ‌تر کند؛ تلاشی برای گسترش «اثر بروکسل» به لایه زیرساخت. بااین‌حال، Gaia-X هم مسیر ساده‌ای در پیش ندارد. این پروژه برای موفقیت به مشارکت همان شرکت‌هایی نیاز دارد که قرار است نفوذشان مهار شود.

سپر دفاعی اینترنت: چرا خاموشی کامل یک توهم است؟

با وجود تمام این اهرم‌های نفوذ، خاموشی کامل و آنی اینترنت اروپا، صرفاً در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند و دلیل آن را باید هم در معماری فنی اینترنت جست‌وجو کرد و هم در پیامدهای اقتصادی چنین اقدامی.

اینترنت شبکه‌ای متمرکز نیست که یک کلید یا نقطه مشخص بتواند آن را خاموش کند و ساختارش با «شبکه‌ای از شبکه‌های غیرمتمرکز» معنا می‌یابد. اروپا در این میان اکوسیستم اینترنتی داخلی بسیار پیشرفته و تاب‌آوری دارد که مراکز تبادل اینترنت (IXP) ستون اصلی آن به شمار می‌آیند.

دیتا سنتر فرانکفورت DE-CIX برای سرویس‌های ابری
مرکز DE-CIX فرانکفورت

این مراکز مکان‌های فیزیکی هستند که شبکه‌های مختلف در آن ترافیک داده را مستقیماً با یکدیگر مبادله می‌کنند. فرانکفورت با DE-CIX، آمستردام با AMS-IX و لندن با LINX سه نمونه شاخص‌اند؛ جایی که شبکه‌های مختلف، ترافیک را مستقیماً با یکدیگر تبادل می‌کنند.

مراکز تبادل اینترنت اروپا اجازه نمی‌دهند خاموشی کامل رخ دهد

به عبارتی حجم عظیمی از ترافیک درون‌اروپایی هرگز نیازی به عبور از اقیانوس اطلس ندارد. ایمیل یک کارمند در پاریس به همکارش در برلین، از طریق همین مراکز تبادل اروپایی مسیریابی می‌شود. بنابراین، اگر آمریکا تمام کابل‌های فراآتلانتیک را قطع کند، تنها اتصال اروپا به خدمات میزبانی‌شده در آمریکا از دست می‌رود نه اینترنت داخلی اروپا را. البته این امر به اختلال گسترده‌ای منجر می‌شود، اما «خاموشی» کامل نیست.

توپولوژی زیرساخت اینترنت اروپا
توپولوژی زیرساخت اینترنت اروپا

اما قدرتمندترین عامل بازدارنده، نه فنی، بلکه اقتصادی است. بستن اینترنت اروپا در حکم «خودزنی مشترک» خواهد بود. شاید زیان اروپا صدها میلیارد دلار برآورد شود، اما آمریکا هم متحمل هزینه‌ی کمتری نمی‌شود:

شرکت‌های فناوری آمریکایی بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از بازار اروپا به دست می‌آورند. قطع این اتصال، عملیات اروپایی‌شان را فلج می‌کند، به سقوط ارزش سهام آن‌ها منجر می‌شود و صدها میلیارد دلار از ارزش بازار وال‌استریت را نابود می‌کند.

قطع اینترنت اروپا از نظر اقتصادی برای شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز هزینه‌ی هنگفتی خواهد داشت

همچنین تریلیون‌ها دلار تراکنش مالی روزانه که میان اروپا و آمریکا جریان دارد، متوقف خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان جرقه یک بحران مالی جهانی را بزند.

وابستگی متقابل اقتصادی به نوعی بازدارندگی دیجیتال منجر می‌شود؛ مشابه منطق تسلیحات هسته‌ای در دوران جنگ سرد. همه طرف‌ها می‌دانند ابزار کافی برای نابودی طرف مقابل وجود دارد، اما به‌کارگیری سلاحی که بیش از حد ویرانگر باشد، مساوی است با نابودی خود آن‌ها.

آینده حاکمیت دیجیتال اروپا چه می‌شود؟

تصویر سایه ترامپ با پس زمینه پرچم اتحادیه اروپا

به گفته‌ی کارشناسان، مسیر پیش روی اروپا برای استقلال دیجیتال همچنان نامشخص است و راه‌حل‌های متفاوتی برای آن پیشنهاد می‌شود.

از یک سو، برخی معتقدند تا زمانی که اروپا مقررات جدیدی وضع نکند که سازمان‌ها و دولت‌های منطقه‌ای را مجبور به خرید فناوری محلی کند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. بااین‌حال، به گفته‌ی رابین برژون، متخصص حاکمیت دیجیتال، اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه تعلل کرده و هنوز علاقه‌ی سیاسی موجود را به یک استراتژی مشترک تبدیل نکرده است.

از سوی دیگر، کارشناسانی مانند ماتیاس بائر، مدیر مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل، بر این باورند که هدف اصلی باید تقویت کلی بخش فناوری اروپا باشد تا این قاره بتواند با غول‌هایی مانند آمریکا و چین رقابت کند. این دیدگاه با گزارش ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، همخوانی دارد که نشان می‌دهد اروپا در فناوری‌های جدید «به شدت عقب مانده» است و تنها چهار شرکت از ۵۰ شرکت برتر فناوری جهان، اروپایی هستند. بائر موانعی مانند تفاوت‌های زبانی، حقوقی و مالیاتی در سراسر اتحادیه را دلیل اصلی دشواری رشد شرکت‌های فناوری در اروپا می‌داند.

دیدگاه‌ها در مورد احتمال استفاده از «کلید قطع اضطراری» اینترنت توسط آمریکا، متفاوت است. برخی این سناریو را بسیار بعید و تنها در شرایط جنگی محتمل می‌دانند؛ درحالی‌که برخی دیگر هشدار می‌دهند که سازمان‌های اروپایی باید این خطر را، هرچند دور از ذهن، جدی بگیرند، زیرا شرایط به سرعت در حال تغییر است و آمادگی برای آینده‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی ضروری است.

۲۲۷۲۲۷

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید.صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی.سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکریتحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صرافمرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود.تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =