به گزارش اقتصاد آنلاین ، روزنامه سازندگی نوشت: اعتراض‌های تندروهای مجلس به حضور بازرسان آژانس در کشور وارد مرحله تازه‌ای شده و این بار، صحن علنی مجلس روز گذشته شاهد هشدارهای بی‌سابقه علیه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. هشدارهایی که حتی به تهدید اعلام جرم قضایی ختم شد. در حالی که دولت و وزارت خارجه حضور بازرسان را در چارچوب تصمیمات شعام و صرفا برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر توجیه می‌کنند و به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه «هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است» منتقدان این اقدام را «نقض آشکار قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «تهدید مستقیم امنیت ملی» و حتی «زمینه‌ساز جنگ» می‌دانند. با وجود تاکید محمدباقر قالیباف بر رعایت کامل قانون، نمایندگان تندرو باور دارند که پذیرش هرگونه شرطی از سوی آژانس بدون اطلاع مجلس، نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون است بلکه با دست خود، نقاط حساس هسته‌ای را در اختیار دشمن قرار می‌دهد. آنها می‌گویند اگر این روند ادامه یابد، پرونده همکاری‌های هسته‌ای به صحنه درگیری سیاسی بزرگ‌تری میان مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی تبدیل خواهد شد.
واکنش امیرحسین ثابتی به متن توافق
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با اشاره به متن توافق اخیر با آژانس گفت: «متن توافق به دست ما رسید و کلمه به کلمه آن را مطالعه کردم که فاجعه است؛ اگر دروغ است، تکذیب کنید که خوشحال می‌شویم اما اگر راست است واویلا.» او افزود: «هنوز دو ماه از تصویب قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته که جمعی از جاسوسان آژانس تحت عنوان بازرس به ایران آمده‌اند». ثابتی در تذکر شفاهی خود خطاب به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: لطفا اشتباه قبل را تکرار نکنید و از همان ابتدا با افکار عمومی صحبت کنید تا ابهام پیش نیاید. او همچنین خطاب به لاریجانی تاکید کرد که قانون مجلس به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده اما ظاهراً شروط آن رعایت نشده است و نمایندگان از این وضعیت معترض هستند. وی هشدار داد که در صورت اجرای این توافق، «جنگ بعدی قطعی است» چراکه ایران مجبور به ارائه اطلاعات قبل و بعد از حمله اسرائیل خواهد شد که باعث نقطه‌زنی بهتر آنها در آینده می‌شود. وی در نهایت تاکید کرد: «امنیت ملی ما شوخی نیست که چنین مسائلی طی یک مذاکره پذیرفته می‌شود».
اعتراض کامران غضنفری به ورود بازرسان
کامران غضنفری، دیگر نماینده تهران نیز با تاکید بر رعایت حاکمیت ملی و امنیت مراکز هسته‌ای، گفت: «ورود مأموران آژانس به سایت‌های بوشهر و تهران، نقض صریح قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است». وی ادامه داد:«طبق این قانون، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد». غضنفری تاکید کرد: «در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دائما جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مجدد مراکز هسته‌ای می‌کنند، شرایط ذکر شده در قانون مذکور محقق نشده است لذا هیچ کسی حق ندارد، همکاری با آژانس را ادامه دهد». وی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، علیه مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون اعلام جرم خواهد شد.
تذکر محمدتقی نقدعلی درباره رعایت قانون
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر هم با یادآوری قانون مجلس، گفت: «ما یک قانون در مجلس تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درمی‌آید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تامین شود و تایید این مطلب هم با گزارش سازمان انرژی هسته‌ای و شورای عالی امنیت ملی است». او در ادامه پرسید که آیا امروز برای حضور بازرسان شروطی که مصوب کرده‌ایم، رعایت شده است یا خیر و افزود: «هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و به مجازات درجه ۶ محکوم می‌شود».
قالیباف: قانون رعایت شده است
اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نقدعلی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران گفت: «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است. این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و این موارد رعایت شده است».
اظهارات عراقچی
پس از این واکنش‌ها بود که گفت‌وگویی از سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با خبرگزاری «خانه ملت» منتشر شد که در آن، حضور بازرسان آژانس در ایران را تحت تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر اعلام کرد. او تصریح کرد: «هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است و آنچه بین طرفین رد و بدل شده، هنوز توافق رسمی نیست». عراقچی همچنین تاکید کرد که هرگونه همکاری با آژانس طبق قانون مجلس و تامین‌کننده منافع ملت ایران انجام می‌شود. عراقچی، همچنین در نشست دیروز خود با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که همکاری با آژانس در چهارچوب قانون مجلس و با ترتیبات جدید خواهد بود و آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نظارت خواهد کرد. وزیر امور خارجه همچنین از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و گفت: «باید امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم.» وی افزود: «همکاری ما با آژانس بنا به تصمیم خودمان است و تحت تأثیر دیگران نیست.» عراقچی تأکید کرد: «ما به‌روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم، موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد.» او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره برخی از متونی که پیرامون همکاری ایران با آژانس نشر پیدا کرده است، تصرح کرد که با آژانس توافقی نشده است و مذاکره با آژانس ادامه دارد. وزیر امور خارجه همچنین اعلام کرد که «ما برای هر سناریویی آمادگی داریم.»
اکنون باید منتظر ماند و دید با وجود اختلاف نظرهای موجود، آیا تصمیمات هسته‌ای کشور به سمت مدیریت متمرکز و امنیتی در شورای عالی امنیت ملی خواهد رفت یا تقابل صحن علنی و نهادهای تصمیم‌ساز به مرحله تازه‌ای از بحران سیاسی و حقوقی میان مجلس و دولت منجر می‌شود؟ پرونده‌ای که با حساسیت‌های داخلی و فشارهای خارجی گره خورده، این بار می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی ماه‌های پیش رو تبدیل شود، چالشی که در مرکز آن بیش از هر چیز اعتماد عمومی به شفافیت تصمیمات هسته‌ای قرار دارد.
نظرات کاربران