بررسی ایجاد ساز و کار قانونی رعایت اخلاق در آموزش توسط وزارت علوم
بازدید 42
0

بررسی ایجاد ساز و کار قانونی رعایت اخلاق در آموزش توسط وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در خصوص موضوعات مرتبط با تعارض منافع سازمانی و گلوگاه‌های فساد خیز مدیران مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم جلسه‌ای برگزار کردند.

در ابتدای جلسه حامد کرمی مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ضمن خیر مقدم به رئیس و معاون پژوهشی مؤسسه، اهتمام به موضوع شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز و تعارض منافع را به عنوان یکی از اولویت‌های دفتر نام برده و گفتمان سازی و ترویج فرهنگ مقابله با فساد را از ضروریات در آموزش عالی دانست.

مدیر کل دفتر بازرسی با توجه به هماهنگی‌ها و جلسات قبلی بین دو مجموعه پیشنهاد موضوع تهیه و تدوین دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در آموزش عالی در قالب پروژه پژوهشی از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین کرمی ایجاد سازوکار قانونی برای رعایت اخلاق در آموزش را یک ضرورت بر شمرد و متذکر شد موضوع ایجاد این سازوکار از معاونت آموزشی در حال پیگیری و بررسی است و از آن مؤسسه انتظار همکاری در این خصوص وجود دارد.

در ادامه این جلسه علی خورسندی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ضمن ابراز خرسندی از اهتمام دفتر بازرسی به مباحث علمی در حوزه تعارض منافع سازمانی و شناسایی گلوگاه‌های فساد آمادگی این مؤسسه را برای همکاری ابراز کرد.

خورسندی مؤسسه را یک کانون فکری خواند که مابین مسئله و آنجایی که مسئله باید حل شود قرار دارد.

وی متذکر شد، اگر بتوانیم در حوزه آموزش فرآیندها را چابک کنیم بخشی از موضوعات را حل کرده‌ایم.

رئیس مؤسسه در پاسخ به درخواست مدیر کل دفتر بازرسی جهت همکاری با طرح ایجاد سازوکار قانونی اخلاق در آموزش ابراز علاقه و همکاری خود را اعلام کرد.

در پایان مقرر شد طی مکاتبه‌ای از سوی دفتر بازرسی با مؤسسه موارد درخواستی همکاری دو طرف ارائه و در راستای آن اقدامات لازم به عمل آید.

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم گولت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =