به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، متن بیانیه شصت و یکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که روزهای سوم و چهارم شهریورماه در دانشگاه اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد؛ به شرح ذیل است:
بعد از حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و درود بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و روح بلند امام راحل (ره)، معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ضمن محکومیت ترور ناجوانمردانه دانشمندان و اساتید این مرز و بوم، بر ضرورت نقش علم و فناوری در امنیت و اقتدار ملی و همبستگی و هم‌افزایی جامعه علمی در مسیر پیشرفت ایران سرافراز و آبادانی این سرزمین اسلامی تأکید می‌نمایند.
با عنایت به سیاست‌های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سند برنامه هفتم توسعه، بیانیه شصت و یکمین اجلاس سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به شرح زیر تبیین می‌گردد:
کمک به ارتقاء رفاه ملی از مسیر پژوهش و فناوری می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلان مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، توجه به بهبود معیشت و بهبود جایگاه اجتماعی نخبگان علمی و اعضای هیأت علمی به‌عنوان سرمایه‌های انسانی کشور، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری علمی، ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش، و در نهایت بهبود شاخص‌های توسعه پایدار ایفا نماید.
پژوهش و فناوری به عنوان ابزاری کارامد و پویا برای حل مسائل کلان هر کشوری مورد توجه است. نقش آفرینی جامعه علمی کشور در کمک به حل مسائلی چون تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن در حوزه های انرژی، آب، غذا، سلامت و محیط زیست، با رویکرد میان‌رشته‌ای، و با ارائه راهکارهای نوآورانه و خلاقانه اهمیت به سزایی دارد. تحقق این مأموریت، نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و حمایت مؤثر از پروژه‌های ملی در این عرصه است.
هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری به سمت موضوعات مسئله‌محور و نیازهای واقعی جامعه و صنعت، اولویتی اساسی است و در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت سامانه «نان» برای تعریف و جهت‌دهی موضوعات می‌تواند نقش دانشگاه‌ها را در حل مسائل کشور و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان برجسته سازد.
با توجه به موج نوین فناوری های نوظهور به خصوص ظرفیت تحول آفرین هوش مصنوعی، برنامه ریزی آینده نگرانه در این عرصه می‌تواند فرصتی ارزشمند برای ارتقاء کمیت و کیفیت پژوهش، افزایش سرعت تولید علم و فناوری و توسعه واحدهای فناور و استارت اپی این حوزه باشد. در عین حال، صیانت از اصالت و اعتبار یافته های علمی و هدایت هوشمندانه استفاده از این فناوری‌ها، ضرورتی انکارناپذیر در کشور است.
تقویت دیپلماسی علم و فناوری و توسعه تعاملات بین‌المللی بین جوامع علمی از راهبردهای کلان نظام های آموزش عالی است. با وجود تنگناها و محدودیت‌های موجود، ضرورت دارد فرایندهای بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور با تسهیل قوانین، ایجاد بسترهای حقوقی و تسریع در تبادلات علمی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان (ماده های ۱۱ و ۱۳) ، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ لذا ضروری است صنایع کشور نیز با حضور فعال و سرمایه‌گذاری مؤثر در این عرصه، دانشگاه‌ها را در حل مسائل ملی و ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان همراهی کنند.
با توجه به ضرورت تأمین اعتبارات پایدار برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و نیل به ۲ درصد از GDP برنامه ریزی شده طبق اهداف برنامه هفتم توسعه ، بازنگری در قوانین و مقررات مالی از جمله حذف سهم توازن و برداشت‌های ۳ درصدی خزانه ضروری است. استمرار برخی رویه‌های فعلی، می تواند مانع جدی در تحقق اهداف پژوهش و فناوری کشور باشد. لذا انتظار می‌رود با اصلاح و بهبود آن‌ها، زمینه برای تخصیص کامل اعتبارات پژوهشی و ارتقاء بهره‌وری علمی فراهم شود.
ضمن قدردانی از اقدامات پیشین، تداوم حمایت از مراکز هدایت شغلی، دستیاران پژوهشی و پژوهشگران پسادکتری برای توانمندسازی و بهره‌گیری بهینه از توان دانش‌آموختگان و هدایت آن‌ها به سمت مسئله‌محوری و رفع نیازهای ملی ضروری است.
در راستای تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری در دانشگاه ها ارتقای جایگاه مراکز رشد واحدهای فناور و طراحی مراکز رشد نسل چهارم از جمله اولویت‌های راهبردی دانشگاه ها قرار گیرد.
بسته حمایتی ارتباط بین پارکهای علم و فناوری و دانشگاه ها مانند دستیار فناوری، پسادکترای فناوری، گرنت های حوزه فناوری، طرح نوآفرین صنعت ساز مورد توجه قرار گیرد.
استمرار تقویت و تجهیز زیرساخت های پژوهش و فناوری دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری از جمله آزمایشگاه‌های مرکزی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، فب‌لب‌های عمومی و تخصصی و کارگاه‌های تخصصی و مهارتی؛ با تامین مالی از صندوق توسعه ملی، و ایجاد و بهبود شبکه های تعاملی ملی و بین المللی برای بهره‌برداری بهینه از امکانات و ارتقاء کیفیت پژوهش و فناوری کشور از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود.
نظرات کاربران