خلا قانونی در حوزه فضای مجازی بسیار زیاد است
بازدید 23
0

خلا قانونی در حوزه فضای مجازی بسیار زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مرکز ملی فضای مجازی در تعریف این فضا گفت: در ابتدا نگاه به فضای مجازی نگاه ابزاری بود اما امروز که در آستانه نسل وب ۳ هستیم فضای مجازی همان جامعه است و این بدان معناست که همان اقدامات و فعالیت‌هایی که در فضای فیزیکی تعریف شده در این فضا نیز باید تعریف شود.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی بر خلاف فضای واقعی حدود ده کشور داریم، افزود: فضای مجازی، فضایی کارآمد و ابزاری مناسب برای رفع مشکلات مردم است و باید از این فرصت استفاده شود.

آقامیری با بیان اینکه خوشبختانه ایران در دسته بندی جهانی جزو ده کشور قرار دارد، تاکید کرد: باید بتوانیم با کمک در جهت توسعه سکوهای بومی، ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ ایرانی – اسلامی همچون تحکیم بنیان خانواده‌ها را در کشور و حتی دنیا گسترش داده و تقویت کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در تشریح اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در حرکت در این مسیر تصریح کرد: خلاء قانونی در حوزه فضای مجازی بسیار زیاد است و باید همانطور که در جامعه فیزیکی تقسیم کار ملی صورت گرفته و قانون اساسی و قوانین متعدد وجود دارد، در ادامه سیاست‌های مصوب شده توسط شورای عالی فضای مجازی، قانون گذاری هم صورت بگیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: فضای مجازی رها است و این صرفاً با سیاست‌گذاری حل نمی‌شود بلکه نیاز به مقرره در این حوزه داریم تا فعالان و کسب و کارهای دیجیتال بتوانند در این فضا بدون مانع فعالیت کنند.

گفتنی است؛ در این نشست اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت قانونمندی این فضا، همکاری مرکز ملی فضای مجازی با مجلس در حوزه قانون گذاری و توجه به پیشرفت فناوری‌ها در قانون گذاری، بحث و تبادل نظر کردند.

برچسب‌ها:

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم گولت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =