درخواست کارشناسان هوش مصنوعی از پزشکیان
بازدید 155
0

درخواست کارشناسان هوش مصنوعی از پزشکیان

به گزارش خبرآنلاین، محمدهادی زاهدی، در تشریح جزئیات جلسه فعالان و مسئولان حوزه هوش مصنوعی که اخیراً برگزار شد، اظهار کرد: قرار بود ۳ ماه بعد از ابلاغ سند ملی هوش مصنوعی، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه شود و این اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد. این سند خردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و الان در اواسط مهرماه قرار داریم و هنوز اساسنامه آماده و ارائه نشده است. یکی از درخواست‌های ما از رئیس جمهور این بود که دستور دهند، فرایند تصویب اساسنامه سازمان هوش مصنوعی ایران تسریع شود و این سازمان هرچه زودتر کار خود را آغاز کنند چرا که در سند ملی هوش مصنوعی، تمام پیگیری امور دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به این سازمان واگذار شده است و اگر تشکیل سازمان به تعویق بیفتد، به نوعی هر آنچه در سند تبیین شده، اجرا و پیگیری آن دچار وقفه و تأخیر خواهد شد.

رئیس انجمن هوش مصنوعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تعلل در تدوین اساسنامه سازمان گفت: قرار بود تدوین این اساسنامه توسط جمعی با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام شود ولی با تغییر دولت و تغییر وزیر ارتباطات، رئیس سازمان اداری استخدامی و معاون علمی رئیس جمهور این وقفه ایجاد شد. بنا بر این بود که نظرات این افراد اخذ و در اساسنامه لحاظ شود و خب افراد جدید ممکن است ملاحظات جدیدی داشته باشند. درخواست شد که این موضوع سریع‌تر پیگیری شود و دوستان اگر نظراتی در خصوص اساسنامه پیشنهادی دارند، هرچه زودتر آن را نهایی کنند و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند.

حذف موازی کاری در حوزه هوش مصنوعی

زاهدی یکی دیگر از درخواست‌های صاحبنظران حوزه هوش مصنوعی از رئیس جمهور را حذف موازی کاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی بیان کرد و گفت: در راستای لزوم راهبری واحد و یکپارچه در این زمینه درخواست شد، حتی الامکان موازی کاری‌ها حذف شود. در حال حاضر سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در حوزه هوش مصنوعی طی ۲۴ سال گذشته اقداماتی را انجام دادند مثلاً وزارت ارتباطات در یک دوره‌ای مسئولیتی را برعهده گرفت و سندی را در این زمینه منتشر کرد. معاونت علمی ریاست جمهوری نیز کارهایی را انجام داده اند ولی اگر همه این فعالیت‌ها در یک راستا نباشد، برآیند فعالیت‌ها منجر به تحول در این حوزه نخواهد شد، لذا یکی از تأکیدات این بود با توجه به داشتن سند ملی، سازمان ملی هوش مصنوعی هرچه زودتر تشکیل و سایر فعالیت‌های موازی کاری حذف شود و این سازمان محور همه فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌های شورای راهبری باشد.

وی بیان کرد: ۱۷-۱۸ سال گذشته حاکمیت به این نتیجه رسید که مجموعه‌ای به نام بنیاد نخبگان و یا معاونت علمی تشکیل شود و برای توجه به این ساختار، قرار شد معاونت علمی ذیل ریاست جمهوری تشکیل شود و توجه ویژه ای در حوزه تخصیص اعتبارات، منابع انسانی و به لحاظ قانونگذاری صورت گرفت و در نتیجه امروز شاهد هستیم که ثمرات تشکیل چنین نهادهایی برای کشور مفید بوده است. در همین راستا تاکید داشتیم که همین توجه به سازمان ملی هوش مصنوعی صورت گیرد.

تخصیص بودجه قابل توجه برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی

رئیس انجمن هوش مصنوعی یکی دیگر از موضوعات مطروحه در نشست با رئیس جمهور را بحث تأمین بودجه و سرمایه گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی عنوان کرد و افزود: بالاخره اگر می‌خواهیم در حوزه هوش مصنوعی تحول ساز باشیم، باید تخصیص اعتبارات برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرد. در این جلسه آماری از سرمایه گذاری دولت‌ها و کشورهای مختلف ارائه شد و یکی از حاضران در جلسه اعلام کرد، در طول ۲ ماه گذشته طی رایزنی‌ها، یک عدد قابل توجهی را برای تخصیص به توسعه زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی و پردازنده‌های گرافیکی توافق کرده اند و پیگیری‌ها برای تأمین و تخصیص بودجه در دستور کار است.

وی تربیت نیروی متخصص و ماهر در حوزه هوش مصنوعی و توجه جدی حاکمیت به تربیت، حفظ و نگهداشت نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی را از موضوعات دیگر در این جلسه بیان کرد و گفت: اگر قرار باشد دانشگاه‌های ما متخصصانی را تربیت کنند و یا برخی سازمان‌ها مثل سازمان فنی و حرفه‌ای افرادی را به عنوان نیروی کار ماهر تربیت کند، برای حفظ و نگهداشت نیروهای متخصص باید سیاست‌هایی را تدوین و پیاده سازی کنیم. به طور مثال باید زمینه به کارگیری این افراد را در دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی فراهم کنیم ولی اینطور نباشد که حقوق یک نیروی متخصص در حوزه هوش مصنوعی را در یک دستگاه اجرایی، در چارچوب حقوق کارکنان دولت ببینیم چرا یقیناً با این حقوق، این افراد وارد بخش دولتی نخواهند شد. البته اگر هم وارد بخش خصوصی شوند، بخش خصوصی هم توان پرداخت حقوق‌های بالا را نخواهد داشت.

اعمال سیاست‌های تشویقی مالی برای نیروی نخبه

زاهدی اضافه کرد: فرض کنید یک فرد خبره در حوزه هوش مصنوعی ماهیانه حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی طلب می‌کند که طبیعتاً دستگاه‌های دولتی توان پرداخت این حقوق را ندارند، بخش خصوصی هم به همین شکل است. به همین دلیل باید سیاست‌های تشویقی حتی الامکان در بخش خصوصی داشته باشیم. بنده در راستای حفظ و نگهداشت نیروی خبره مثالی عرض می‌کنم، در صورتی که بخش خصوصی از نیروی متخصص حوزه هوش مصنوعی بهره می‌گیرد، اگر این نیرو در وزارت علوم یا معاونت علمی شناسنامه‌ای دارد، با تأیید یکی از این دستگاه‌ها سازمان امور مالیاتی به میزان حقوقی که این شرکت خصوصی به این فرد پرداخت می‌کند، معافیت مالیاتی قائل شود.

به کارگیری مشاوران هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی

وی ضمن تاکید بر اینکه فرهنگ تحول فناوری در دستگاه‌ها و سازمان‌ها از طریق سرمایه انسانی اتفاق میفتد، تصریح کرد: در این جلسه پیشنهاد شد مشابه یک دوره‌ای که گفتند جوانان برای اینکه آماده پذیرش مسئولیت در کشور شوند، به عنوان مشاوران جوان دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته شوند، «مشاوران هوش مصنوعی» نیز تعریف شوند. به طوری که دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند، فرد متخصص در این حوزه را به عنوان مشاوران خود منصوب کنند. این فرد متخصص از یک سو می‌تواند در تبیین نقشه راه آن دستگاه در حوزه هوش مصنوعی کمک کند و هم می‌تواند فرهنگ فناوری را در آن دستگاه گسترش دهد.

راه اندازی آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی

رئیس انجمن هوش مصنوعی نبود زیرساخت‌های لازم برای تحقیقات و پژوهش‌های حوزه هوش منصوعی در دانشگاه‌ها را از دغدغه‌های یکی از صاحبنظران در این جلسه عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که هنوز نتوانسته ایم، زیرساخت‌های لازم را در حوزه پردازشی هوش مصنوعی برای محققان فراهم کنیم؛ لذا پیشنهاد شد یک «آزمایشگاه مرجع ملی هوش مصنوعی» راه اندازی شود تا محققان، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام پژوهش‌های این حوزه به این آزمایشگاه مراجعه کنند. به منظور تمرکززدایی و دسترسی بهتر محققان به زیرساخت‌ها، این پیشنهاد مطرح شد که آزمایشگاه‌های تخصصی هوش مصنوعی را در یک سری از قطب‌های علمی کشور تعریف و راه اندازی کنیم. به طور مثال بسیاری از پایگاه‌های استنادی، دانشگاه‌ها را براساس هوش مصنوعی رتبه بندی کرده اند و می‌توان با محور قراردادن ۱۰ دانشگاه برتر در حوزه هوش مصنوعی و تخصیص یک اعتبار ملی، تعدادی آزمایشگاه‌های پایه را در این دانشگاه‌ها راه اندازی کرد.

زاهدی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شد این بود که با فرض داشتن نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره سازی مناسب، موضوع حکمرانی داده نیز بسیار اهمیت دارد. هوش مصنوعی بدون داده گان مانند یک ماشین بدون بنزین و یا مثل کارخانه بدون مواد اولیه است. داده گان حوزه شبکه اجتماعی، کسب و کار، آموزش و پرورش، آموزش عالی، شهری، سلامت و … ابتدا باید استاندارد، کیفی و تجمیع شوند و در اختیار هوش مصنوعی و موتور یادگیری و استنتاج قرار بگیرد تا براساس خروجی مطلوب، بتوانیم تصمیمی بگیریم و یا محصولی را تولید کنیم. ۲ سال قبل قانون «مدیریت داده و اطلاعات ملی» تصویب شد و زیربنای خوبی را ایجاد کرد. در حوزه حکمرانی داده نیاز به یک سری سند داریم و در حال حاضر بحث تنظیم و تصویب سند ملی حکمرانی داده در دستور کار شورای عالی فضای مجازی کشور قرار دارد که در صورت تصویب، امیدوار خواهیم بود که زنجیره نیروی انسانی، داده و زیرساخت در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد.

متناسب سازی هوش مصنوعی با فرهنگ و باورهای بومی

وی ادامه داد: اما دغدغه بزرگی که در جلسه توسط تعدادی از صاحبنظران مطرح شد، این بود که آیا به اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هوش مصنوعی توجه داریم یاخیر؟ قرار است از هوش مصنوعی کجا و به چه شکل استفاده کنیم؟ آیا این هوش مصنوعی کمک خواهد کرد برای مردم خدمات مطلوب‌تری را ارائه کنیم؟ آیا به سبک زندگی و کانون خانواده و مبانی فرهنگی و ارزش‌های دینی ما توجه دارد یا خیر؟ آیا به رونق کسب و کار و اقتصاد و تقویت بنیان‌های حاکمیتی (مثل تقویت اعتماد عمومی) کمک می‌کند؟ آقای رئیس جمهور یکی از موضوعاتی که بر آن تاکید داشتند، این بود که باید در مواجهه با پدیده هوش مصنوعی، آن را با فرهنگ، باور و سبک زندگی ایرانی خودمان متناسب سازی کنیم و دیگر اینکه در کنار توجه به بحث ارتقا علم، فناوری و سطح مهارت، هوش مصنوعی باید منجر به تقویت روحیه کار جمعی، میهن دوستی و تقویت روحیه تعاملی و مشارکتی و تعاون شود.

زاهدی گفت: آقای رئیس جمهور در پایان اعلام کردند، علاقه مند هستند این نشست تداوم داشته باشند و ترسیم کردند که برای نشست بعدی دقیقاً چه کارهایی انجام شود.

۵۸۵۸

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید.صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی.سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکریتحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صرافمرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود.تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 16 =