دسترسی نابرابر به اینترنت، عامل اصلی انواع محرومیت‌ها / مرجعیت رسانه‌ای با اینترنت ویژه سقوط می‌کند
بازدید 4
0

دسترسی نابرابر به اینترنت، عامل اصلی انواع محرومیت‌ها / مرجعیت رسانه‌ای با اینترنت ویژه سقوط می‌کند

نگار علی- در هفته‌های اخیر، موضوع «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» بار دیگر در فضای مجازی کشور مطرح شد و با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه و فضای رسانه‌ای کشور مواجه شده است؛ موضوعی که به‌زعم بسیاری، در تضاد کامل با اصول عدالت ارتباطی، برابری رسانه‌ای و حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارد. این سیاست که به‌صورت غیررسمی «اینترنت طبقاتی» خوانده می‌شود، نه‌تنها پرسش‌های جدی درباره الگوی حکمرانی ارتباطی در کشور مطرح می‌کند، بلکه به نقطه کانونی نگرانی‌های تازه‌ای درباره شکاف دیجیتال، سانسور ساختاری و مشروعیت‌زدایی از سیاست‌های ارتباطی بدل شده است.

در همین راستا، به سراغ یکی از پژوهشگران اجتماعی رفته‌ایم که سال‌ها به‌طور میدانی روی پیامدهای اجتماعی و طبقاتی سیاست‌های اینترنتی در ایران تحقیق کرده است؛ گفت‌وگوی پیش‌رو با ابوالفضل حاجی‌زادگان، پژوهشگر اجتماعی، تلاش دارد تا از منظری تحلیلی و مستقل، ابعاد پنهان و آشکار این طرح را بررسی کند: از بحران حکمرانی در فضای آنلاین و تبعات آن برای رسانه‌ها، تا پیامدهای مستقیم چنین تفکیکی بر کسب‌وکارهای خرد، زنان حاشیه‌نشین و سایر گروه‌های اجتماعی. این مصاحبه، تلاشی است برای روشن‌کردن این‌که آیا واقعاً می‌توان با اینترنت نابرابر، از توسعه اقتصاد دیجیتال و عدالت ارتباطی سخن گفت.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اینترنت آزادتر برای اقشار خاص مصداق بارز «اینترنت طبقاتی» است

ابوالفضل حاجی‌زادگان در پاسخ به این پرسش که  «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» در ادبیات ارتباطات چه جایگاهی دارد و آیا مفهومی مشابه آن در سایر کشورها وجود دارد، گفت:«آنچه به‌عنوان «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» مطرح شده است در متون تخصصی با عبارت‌های گوناگون برای اشاره به دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت استفاده می‌شود و مصداق بارز «اینترنت طبقاتی» است و من هم ترجیح می‌دهم این سیاست را با همین نام دقیقی که کنشگران دسترسی آزادانه به اینترنت بر آن گذاشته‌اند صدا بزنم.»

دولت از اعتماد به نفس لازم برای حکمرانی فضای آنلاین در وضعیت عادی و غیرتبعیض‌آمیز برخوردار نیست

او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان اینترنت تفکیکی را نوعی حکمرانی اقتدارگرایانه ارتباطی تلقی کرد، گفت:«این رویکرد بیش از هر چیزی نشان‌دهنده‌ی بحران حکمرانی در حوزه‌هایی از جمله فضای آنلاین است. وقتی حکمرانی دولت در فضای آنلاین، بر اساس استفاده‌ی محدود و تبعیض‌آمیز از اینترنت تعریف می‌شود، روشن است که دولت از اعتماد به نفس لازم برای حکمرانی در وضعیت عادی و غیرتبعیض‌آمیز برخوردار نیست. این اصلی‌ترین مسأله‌ای است که با آن مواجهیم و هر ایده و اقدامی که ما را از مواجهه‌ی بی‌پرده با این مسأله بر حذر کند، به بحرانی‌تر شدن وضعیت کمک خواهد کرد.»

حاجی‌زادگان:«عده‌ای معتقدند که در وضعیت بحرانی، که معلوم هم نیست در چه مقطعی به پایان می‌سد، ارزش‌هایی مانند عدالت ارتباطی، برابری رسانه‌ای و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بلاموضوع می‌شوند. این تصور نادرست و خطرناکی است که قطعاً پیامدهای زیان‌باری در پی خواهد داشت.»

وقتی شکست فیلترینگ با اینترنت طبقاتی لاپوشانی می‌شود / مرجعیت رسانه‌ای با اینترنت ویژه سقوط می‌کند

حاجی‌زادگان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تفکیک اینترنت بر اساس شغل یا جایگاه اجتماعی چه پیامدهایی برای آزادی بیان و نقش رسانه‌ها خواهد داشت، این اقدام چه تأثیری بر اعتماد عمومی نسبت به حکومت و رسانه‌های رسمی دارد، گفت:«طبق اظهارات سخنگوی دولت، ظاهراً یکی از گروه‌هایی که قرار است به‌واسطه‌ی این طرح منتفع شوند، اهالی رسانه هستند. در نظر اول ممکن است این خوشبینی مطرح شود که رسانه‌های داخلی با استفاده از این امکان می‌توانند مرجعیتِ از دست رفته‌شان را پس بگیرند. اما این آرزوی ساده‌انگارانه محقق نخواهد شد و چه بسا همین مرجعیتِ نسبی نیز دچار افول شود. در دنیای به‌شدت رسانه‌ای‌شده‌ی امروز، مرجعیت رسانه از مسیر دروازبانی خبر ایجاد نمی‌شود و آن رسانه‌ای به مقبولیت و مرجعیت بیشتری دست می‌یابد که بتواند در جنگ روایت‌ها، روایت‌های باورپذیرتری عرضه کند. در سال‌های گذشته نیز رسانه‌های داخلی در همین زمین شکست خورده‌اند. هر اقدامی که رسانه و اهالی رسانه را به‌طور تبعیض‌آمیزی در موقعیت فرادست‌تر قرار بدهد، تلقی مخاطب نسبت به منصفانه بودن روایتی که توسط این رسانه‌ها عرضه می‌شوند را منفی‌تر خواهد کرد.»

وقتی رسانه امتیاز دارد، مخاطب اعتماد نمی‌کند

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تفکیکی، سانسور تدریجی و ساختاریافته را مشروعیت نمی‌بخشد، گفت:«وقتی از مشروعیت صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که کلیدی‌ترین عنصر مشروعیت، پذیرش عمومی است. در سال‌های گذشته جامعه همواره در برابر هرگونه اقدامی که به محدودتر شدن فضای آنلاین منجر شود واکنش منفی نشان داده است. عده‌ای ممکن است این واکنش منفی را صرفاً لجبازی با دولت و حکومت تلقی کنند؛ اما به‌نظرم این‌طور نیست. مقاومت مدنی شهروندان در برابر محدودسازی فضای آنلاین، نشان‌دهنده‌ی پویایی و زنده بودن جامعه است و در واقع جامعه با این مقاومت در برابر سانسور، از خودش علائم حیاتی نشان می‌دهد.»

بازتولید شکاف طبقاتی در فضای مجازی 

این پژوهشگر اجتماعی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که به‌نظر شما، «اینترنت آزادتر» چگونه به تشدید شکاف دیجیتال در کشور منجر می‌شود، گفت:«موضوع بسیار مهمی را مطرح کردید. برخلاف روایت‌های جذاب و فریبنده‌ای که درباره‌ی «فراگیر شدن اینترنت» و «نسل زد» و … مطرح می‌شود، نباید فراموش کنیم که دسترسی نابرابر به اینترنت، موجب انواع محرومیت‌های آموزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است. البته این محرومیت‌ها صرفاً محدود به فضای آنلاین نیستند. در فضای آفلاین نیز می‌بینیم که به‌عنوان مثال، کیفیت آموزش عمومی و خدمات بهداشت و سلامت به‌شدت طبقاتی‌تر از گذشته شده است. این محرومیت‌های آنلاین و آفلاین کاملاً در هم تنیده‌اند و در پیوند با همدیگر می‌توانند منجر به بروز نارضایتی‌های گسترده و بعضاً غافلگیرکننده‌ای شوند. حالا برگردیم به موضوع دسترسی به اینترنت. سیاست فیلترینگ این محرومیت‌های نسبی را به‌شدت افزایش داده است؛ چرا که بخش‌های مختلف جامعه به تناسب توانایی‌های اقتصادی‌شان دسترسی‌های متفاوتی به اینترنت پیدا کرده‌اند. سیاست اینترنت طبقاتی علاوه بر تبعیض‌های اقتصادی‌ای که سیاست فیلترینگ در سال‌های گذشته ایجاد کرده است، حالا می‌تواند منجر به تبعیض‌های اجتماعی و چه بسا سیاسی‌ای نیز در زیست آنلاین شهروندان ایرانی شود.»

اینترنت طبقاتی، تهدیدی برای کسب‌وکارهای خرد و اقتصاد دیجیتال

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از رشد اقتصاد دیجیتال و تسهیل کسب‌وکارها صحبت کرد، در حالی که اینترنت به‌صورت نابرابر توزیع می‌شود، گفت:«به این پرسش شما، پرسش دیگری را هم باید اضافه کنم. کسانی که این روزها با ادعای حمایت از اقتصاد دیجیتال از اینترنت طبقاتی حمایت می‌کنند، آیا نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتیِ خرد نیز دغدغه‌ی مشابهی دارند؟ پاسخ کوتاه هر دو پرسش، منفی است. »

حاجی‌زادگان در ادامه افزود:«من بر اساس پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام داده‌ام مشاهده کرده‌ام که بعضی از اقشار اجتماعی توانسته‌اند با استفاده از امکانات فضای آنلاین به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی توانمند شده و تغییرات جدی‌ای در زندگی خودشان و اطرافیان‌شان ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، زنان حاشیه‌نشین یا به حاشیه‌رانده‌شده (که هم به‌لحاظ طبقاتی و هم به‌لحاظ جنسیتی در موقعیت فرودست قرار گرفته‌اند) توانسته‌اند با راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد اینستاگرامی، جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود را بهبود دهند. بر اساس پژوهش طولی‌ای که از سال 98 تاکنون بر روی فضای ایرانیِ اینستاگرام انجام داده‌ام، در فاصله‌ی سال‌های 1398 تا 1403 تعداد کسب‌وکارهای اینستاگرامی 23 برابر شده است. همچنین، متخصصان در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند با رشد قابل توجهی در سال‌های اخیر، دانش و تخصص‌شان را به جامعه عرضه کنند. مثال‌هایی از این دست، فراوان و متنوع اند که خارج از حوصله‌ی این گفتگوست. »

او در ادامه افزود:«به‌طور خلاصه، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای رسمی، تنها ذی‌نفعان فضای آنلاین نیستند و هیچ اولویت و برتری‌ای نیز نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی ندارند. اگر به‌درستی به‌دنبال روزنه‌هایی برای بقا می‌گردند، تنها راهش این است که بر حق دسترسی آزادانه و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت پافشاری کنند.»

این پژوهشگر اجتماعی در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا تفکیک اینترنت به‌معنای پذیرش شکست فیلترینگ عمومی نیست، گفت:«سیاست فیلترینگ به گواه موافقان و مخالفانش پیش از اینها شکست خورده است و شواهد گوناگون نیز این شکست را تأیید می‌کنند. به‌نظرم روی آوردن دولت به اینترنت طبقاتی، بیش از هر چیزی به‌معنای اعلام رسمی شکست پروژه «وفاق» است. این نسخه‌ی شکست‌خورده پروژه وفاق، در زمین بازی محدودتری صرفاً به‌دنبال ایجاد وفاق در بین نخبگان سیاسی و اقتصادی است.»

۲۲۷۲۲۷
 

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید.صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی.سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکریتحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صرافمرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود.تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 16 =