دلیل توقف قانون حجاب از زبان قالیباف
بازدید 78
0

دلیل توقف قانون حجاب از زبان قالیباف

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد ابلاغ نشدن قانون حجاب گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد وقتی میگوییم مصوبه دارد یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید حضرت آقا، اگر موضوعات و مصوباتی باشد که این مصوبات باعث چالش یا تنش موضوعاتی باشد دبیرخانه اگر تشخیصش این شد میتواند آن را متوقف کند.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی درباره دلیل ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب گفت: این قانون را چرا من ابلاغ نمیکنم؟ شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد؛ وقتی میگوییم مصوبه دارد یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید حضرت آقا، اگر موضوعات و مصوباتی باشد که این مصوبات باعث چالش یا تنش باشد، دبیرخانه اگر تشخیص‌اش این شد، می‌تواند آن را متوقف کند.

قالیباف تصریح کرد: آخرین بحث در انرژی در همان کمبود انرژی قانون محیط زیست هرگز اجازه نمی‌دهد که مازوت بسوزانند چرا مازوت می‌سوزاندند؟ حتی داخل مشهد در اصفهان در ۱۲ تا از نیروگاه ها و این موضوع خلاف قانون بود. به طور مثال بحث بازویی اینها قانون است. اینها مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.این ها مصوبات است یعنی به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.

وی در پایان گفت: آن افرادی که برای شما توضیحاتی دادند در آن جلسه نبودند و این موضوع را نمی‌دانستند. دبیرخانه این موضوع را در صحن شورا آورد، همه اعضای شورا هم موافق بودند آنها گفتند این تشخیص درست است؛ کسانی بانی شدند که می‌توانست این قانون در آبان ۱۴۰۲ قطعی بشود و ابلاغ شود ولی به نظر بنده آنقدر لجبازی کردند در مورد اختلافات و بحث‌هایی که خلاف قانون بود و آخرش هم آن اتفاق نیفتاد. چند بار بنده جلسه ای با آقای اژه ای گذاشتم و حتی با آقای رادان هم جلسه گذاشتم بنده خودم خواستم که این موضوع را دنبال کنیم که ما سریع قانون را اجرا کنیم.

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم گولت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 6 =