به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم کیانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره اقدامات این نهاد در پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین موضوع اجرای قانون تسهیل اظهار کرد: در سال‌های اخیر میزان پذیرش وکلا به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به‌طور مشخص در سال 1403، تعداد ٩هزار و 852 نفر پذیرش شدند، در سال 1402 بیش از ١٣هزار نفر و در سال 1400 نیز 7 هزار و 4٢٨ نفر پذیرش داشتیم. این روند در حالی است که طی 15 تا 20 سال گذشته چنین آماری وجود نداشت. به باور ما، قانون تسهیل صدور مجوزها به‌جای پایان انحصار، منجر به پایان معیار علمی در کشور شده است.
وی افزود: موافقان این قانون معتقدند که با اجرای آن، دسترسی مردم به وکیل آسانتر می‌شود و عدالت بهتر اجرا خواهد شد، اما ما اعلام کرده‌ایم این دسترسی صرفاً به وکلای کم‌مهارت خواهد بود. نمونه‌ای که از سازمان سنجش دریافت کردیم نشان می‌دهد حتی اگر داوطلبی پاسخنامه سفید تحویل دهد، تراز 3682 برای فرد لحاظ می‌شود. این در حالی است که حداقل تراز قبولی 6000 است و با تنها 25 تا 30 درصد پاسخ درست، داوطلب می‌تواند پذیرفته شود. پیش از اجرای این قانون، داوطلبان باید دست‌کم 5 درصد نمره را کسب می‌کردند و برای قبولی در تهران نیازمند تراز 9000 از 15000 بودند، یعنی حدود 60 درصد. بنابراین مشکل ما تعداد پذیرش نیست بلکه افت معیار علمی در جذب وکلاست.
کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌گناه گفت: صحنه‌های تلخی که در این مدت رخ داد، مغایر با همه کنوانسیون‌های بین‌المللی بود. اتحادیه سراسری وکلا با استفاده از ظرفیت وکلای متخصص در حوزه بین‌الملل جلسات متعددی برگزار کرده و در حال ارائه پیشنهادهای حقوقی و راهکارهای عملی است. فردا نیز جلسه‌ای با حضور صاحب‌نظران و مسئولان کشوری در کانون وکلای مرکز برگزار می‌شود. پیش‌تر هم نشست‌هایی با حضور کارشناسان این حوزه تشکیل شده و به محض جمع‌بندی، نتایج و اقدامات حقوقی اتحادیه به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: اتحادیه سراسری وکلا آماده است در هر سطحی که لازم باشد ظرفیت‌های خود را برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و دفاع از معیارهای علمی حرفه وکالت به‌کار گیرد.
سرپرست اتحادیه اسکودا در خصوص زمان انتشار دفترچه آزمون وکالت بیان کرد: با توجه به تقاضای بسیاری از داوطلبان مبنی بر اینکه به دلیل جنگ تحمیلی، ثبت‌نام آزمون به‌گونه‌ای باشد که فارغ‌التحصیلان شهریور ماه نیز بتوانند شرکت کنند، تاریخ ثبت‌نام تا هفتم مهرماه ادامه خواهد داشت.
کیانی افزود: مواد امتحانی آزمون وکالت تا هفته آینده اعلام می‌شود و زمان برگزاری آزمون 15 آبان ماه خواهد بود که هیچ تغییری در این تاریخ اعمال نخواهد شد.
وی با اشاره به روابط اتحادیه با قوه قضائیه گفت: ما تعامل بسیار خوبی با قوه قضائیه داریم و تقریباً هر هفته جلساتی با معاونت‌های این قوه برگزار می‌کنیم. موضوع دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها از مباحث مهم است که با تعامل و گفتگو به متن واحدی می‌رسیم. از انتصاب اخیر در معاونت حقوقی قوه قضائیه بسیار خرسندیم و امیدواریم این رویکرد تعاملی دغدغه‌های جامعه وکالت را کاهش دهد.
سرپرست اتحادیه با تأکید بر جایگاه نهاد وکالت در ایفای مسئولیت اجتماعی افزود: کانون‌های وکلا یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در حوزه مسئولیت اجتماعی نقش جدی ایفا کنند. در حوادث اخیر از جمله تجاوزات و جنایات، وکلای دادگستری وظیفه خود می‌دانند که در کنار مردم باشند. متأسفانه بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که وکلای دادگستری خدمات قضائی و حمایتی ارائه می‌دهند. بخشی از این ناآگاهی به ما و بخشی نیز به رسانه‌ها برمی‌گردد. ما موظفیم اطلاع‌رسانی بیشتری داشته باشیم تا مردم بدانند نهاد وکالت در کنار آن‌هاست.
کیانی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر دریافت‌های میلیاردی برخی وکلا، گفت: تعداد این افراد بسیار محدود و انگشت‌شمار است و به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. قرارداد میان وکیل و موکل براساس ارزش مالی پرونده تنظیم می‌شود، اما اگر تخلفی رخ دهد، حتماً کانون‌های وکلا ورود خواهند کرد. کانون‌های وکلا خودانتظام هستند و دادسرا و دادگاه انتظامی ویژه دارند که بدون مماشات و با رعایت موازین شرعی و قانونی به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
وی درباره خبر شناسایی 400 وکیل متخلف نیز اظهار کرد: این موضوع تاکنون به‌صورت کتبی به کانون اعلام نشده و صرفاً از رسانه‌ها شنیده‌ایم. در هر صورت، اگر حفاظت قوه قضائیه وکیلی را تحت تعقیب قرار دهد، به معنای وقوع جرم است و در این صورت، کانون وکلا طبق قانون و تا زمان صدور رأی قطعی، فعالیت وکیل متخلف را معلق می‌کند.
سرپرست اتحادیه تأکید کرد: مردم مطمئن باشند هرگونه شکایت از وکلا به‌طور جدی بررسی می‌شود و کانون‌های وکلا در راستای صیانت از حقوق ملت و سلامت حرفه وکالت با تخلفات احتمالی قاطعانه برخورد خواهند کرد.
سرپرست کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به دغدغه‌ها و اولویت‌های این نهاد درباره قانون تسهیل گفت: در حوزه‌های مختلف ملاحظاتی از سوی حاکمیت وجود دارد و تمام تلاش ما این است که این دیدگاه‌ها با دغدغه‌های نهاد وکالت نزدیک شود. امروز آنچه در اولویت ما است، اصلاح قانون تسهیل است؛ چراکه مردم به‌طور مستقیم درگیر تبعات آن هستند و کانون‌های وکلای دادگستری همواره نسبت به حفظ حقوق مردم حساس بوده‌اند.
وی افزود: از زمانی که طرح تسهیل در مجلس مطرح شد، کانون‌های وکلا با آن مخالفت کردند، نه به‌خاطر منافع صنفی، بلکه به دلیل نگرانی از تضعیف بنیان‌های علمی نهاد وکالت. پیش از این، تراز علمی قبولی حدود 9 هزار بود، اما پس از اجرای این قانون به حدود 6 هزار کاهش یافت. این موضوع موجب شد کیفیت علمی و تخصصی ورودی‌های حرفه وکالت آسیب ببیند. در آموزه‌های دینی نیز بر مهارت و تخصص وکیل بیش از امانت‌داری تأکید شده است، بنابراین ما معتقدیم قانون تسهیل باید اصلاح شود و خوشبختانه اقداماتی در مجلس در این زمینه آغاز شده است.
کیانی گفت: در زمینه پیوستن به درگاه ملی مجوزها نیز مطیع قانون هستیم و هیچ مقاومتی نداریم. جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و قوه قضائیه برگزار کرده‌ایم و سامانه سخاوت برای اتصال فنی به درگاه ملی انتخاب شده است. این اتصال طی روزهای آینده به‌طور رسمی نهایی و اعلام خواهد شد.
وی به جایگاه وکلا اشاره کرد و گفت: طبق قوانین مصوب، وکیل باید همان جایگاه قاضی را در شأن قضائی داشته باشد، اما متأسفانه این قانون تاکنون اجرا نشده است. کانون‌های وکلا هیچگاه در برابر تعرض به جان وکلا بی‌تفاوت نبوده‌اند و کمیسیون‌های حمایت و کارگروه‌های ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داده‌اند. با این حال، خلأ اصلی ما در حوزه قانون‌گذاری است و باید مقررات مربوط به تأمین جانی و شأن وکلا اصلاح شود.
کیانی درباره اصلاح قانون نیز بیان کرد: ریاست قوه قضائیه به‌صراحت اعلام کرده‌اند که خلأها باید شناسایی و برطرف شود. کانون‌های وکلا هم به‌عنوان مرجعی تخصصی دیدگاه‌های خود را اعلام خواهند کرد. هرچند در مجلس هنوز اولویت مشخصی برای اصلاح قانون تعیین نشده، اما این موضوع در کمیسیون‌ها مطرح شده است و امیدواریم به‌زودی نتایج عملی آن مشخص شود.
سرپرست اسکودا با اشاره به حواشی اخیر پیرامون انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ما نیز از ابطال انتخابات کانون مرکز متأسف و ناراحت هستیم، زیرا دادگستری مرکز به‌عنوان مادر تمام کارها و بزرگ‌ترین کانون کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال باید تأکید کنم که موضوع انتخابات یک امر داخلی کانون است و طبق قانون تنها در صلاحیت هیئت نظارت همان کانون قرار دارد و حتی هیئت‌مدیره هم نمی‌تواند در این حوزه ورود کند. ما نیز صرفاً ناظر هستیم و امیدواریم انتخابات به بهترین شکل برگزار شود.
وی افزود: شرکتی که مأمور برگزاری انتخابات شده، متعهد است این فرایند را به بهترین نحو انجام دهد و طبق اعلام انتخابات در 5 شهریور ماه برگزار خواهد شد. انتظار داریم این انتخابات که به دلیل استراتژیک بودن کانون مرکز اهمیت ملی دارد، با نتایج خوب و قابل‌قبولی همراه شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به مباحث مرتبط با درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار توضیح داد: کاربرگ‌هایی که باید از سوی کانون‌ها بارگذاری می‌شد، طی هفته‌های اخیر طراحی و ویرایش شد و هم‌اکنون در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی در دست بررسی است. پس از نهایی شدن، روند اتصال به درگاه ملی اعلام خواهد شد. جلسات متعددی میان وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و کانون‌های وکلا برگزار شده و خروجی آن به‌زودی در هفته آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی درباره زمان ثبت‌نام آزمون وکالت نیز گفت: ثبت‌نام از 23 تا 30 شهریور پیش‌بینی شده است. امسال به دلیل اینکه برخی فارغ‌التحصیلان ممکن است تا مهرماه دانشنامه خود را دریافت کنند، ارفاقی لحاظ شد تا بتوانند در فرایند ثبت‌نام شرکت کنند و دچار مشکل نشوند.
کیانی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به خبرنگاران تأکید کرد: حرفه خبرنگاری حرفه‌ای مقدس و الهی است که بر دو اصل امانت‌داری و اعتمادسازی استوار است. خبرنگار باید بداند خبر منتشرشده‌اش امانت‌دارانه و دقیق باشد و موجب گمراهی و تشویش اذهان عمومی نشود. قرآن کریم نیز توصیه کرده است که نقل خبر باید با دقت، امانت و آرامش همراه باشد و پرسش‌های خبرنگار از مسئولان با کرامت و استواری مطرح شود. بنابراین بار دیگر تأکید می‌کنم که خبرنگاری حرفه‌ای بسیار ارزشمند و ریشه‌دار در آموزه‌های الهی است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران