به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، حضور اتباع خارجی به‌ویژه اتباع غیرمجاز در شهر تهران و دیگر مناطق کشور، به یکی از چالش‌های جدی حوزه اجتماعی، امنیتی و اقتصادی بدل شده است. در این میان، دادگستری استان تهران به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی در مدیریت، رصد و مقابله با آسیب‌های ناشی از این پدیده، اقدامات مؤثری را در دستور کار قرار داده است.
در گفت‌وگویی اختصاصی با ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، به بررسی ابعاد مختلف حضور اتباع غیرمجاز، خلأهای قانونی موجود، جرائم پرتکرار در این حوزه و اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی این وضعیت پرداختیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تسنیم: به‌طور کلی، اجاره دادن ملک به اتباع خارجی غیرمجاز، از نظر قانون چه حکمی دارد و چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟
با استنباط از قوانین موجود می توان گفت هرگونه اجاره ملک (مسکونی – تجاری) به اتباع غیر مجاز ممنوع است، زیرا اصولاً ورود و اقامت آنها به خاک ایران مجاز نبوده است و می بایست از کشور طرد شوند. اما در صورتی که قرارداد اجاره در بنگاه معاملات املاک تنظیم شده باشد در صورت شکایت یا گزارش ضابطین، توسط اتحادیه و اتاق اصناف وفق مقررات با بنگاه مذکور برخورد قانونی خواهد شد که شامل پلمب مغازه، ابطال جواز کسب و …می باشد.
همچنین اجاره ملک مسکونی توسط اتباع بیگانه مجاز که دارای گذرنامه و روادید قانونی هستند با رعایت مقررات و دستورالعملهای دستگاههای امنیتی و انتظامی مجاز است. قرار داد اجاره میبایست در بنگاههای معاملات املاک یا دفاتر اسناد رسمی با اطلاع و صدور مجوز توسط اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی تنظیم شود.
تسنیم: آیا میان اجاره دادن به اتباع دارای مجوز اقامت و اتباع غیرمجاز تفاوت قانونی وجود دارد؟
بله تفاوت وجود دارد. در مورد اتباع مجاز هم چنان که در سوال اول گفتیم با رعایت شرایط قانونی اجاره دادن ملک مجاز است، اما اتباع خارجی غیرمجاز اجازه ورود و اقامت در خاک ایران را ندارند و حضور آنها بدون داشتن مجوز قانونی اقامت بر اساس ” قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران “ جرم محسوب می شود. لذا مساله سالبه به انتفاع موضوع است (یعنی اصلاً موضوعی وجود ندارد که بخواهیم درباره‌اش حکمی بدهیم).
تسنیم: در صورت شناسایی موجرانی که خانه خود را به اتباع غیرمجاز اجاره میدهند، روند قضایی چگونه پیش می‌رود؟ آیا این افراد بلافاصله بازداشت می‌شوند یا ابتدا اخطار و تذکر دریافت می‌کنند؟
در تبصره ماده (8) ” قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران” مسئولین اماکن عمومی و خصوصی یا صاحبان و متصرفان اماکن شخصی موظف شده اند توقف یک شب یا بیشتر تبعه خارجی را ظرف 24 ساعت پس از ورود به کلانتری اطلاع دهند. در این جا قانون ضمانت اجرا و مجازاتی مشخص نکرده است.
تسنیم: آیا اجاره‌نامه‌های رسمی در دفاتر املاک شامل این تخلفات هم می‌شود؟ نقش مشاوران املاک در این میان چگونه بررسی می‌شود؟
هرگونه اجاره ملک (مسکونی – تجاری) به اتباع غیر مجاز ممنوع است. اما در صورتی که قرارداد اجاره در بنگاه معاملات املاک تنظیم شده باشد در صورت شکایت یا گزارش ضابطین، توسط اتحادیه و اتاق اصناف وفق مقررات با بنگاه مذکور برخورد قانونی خواهد شد که شامل پلمب مغازه، ابطال جواز کسب و …است.
اجاره ملک مسکونی توسط اتباع بیگانه مجاز که دارای گذرنامه و روادید قانونی هستند با رعایت مقررات و دستورالعملهای دستگاههای امنیتی و انتظامی مجاز است. قرار داد اجاره میبایست در بنگاههای معاملات املاک یا دفاتر اسناد رسمی با اطلاع و صدور مجوز توسط اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی تنظیم شود.
تسنیم: برخی موجران مدعی هستند که از وضعیت اقامت اتباع اطلاعی نداشته‌اند. آیا ناآگاهی از وضعیت اقامتی مستأجر، می‌تواند دلیلی برای رفع مسئولیت موجر باشد؟
در تبصره ماده (8) “قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران” مسئولین اماکن عمومی و خصوصی یا صاحبان و متصرفان اماکن شخصی موظف شده اند توقف یک شب یا بیشتر تبعه خارجی را ظرف 24 ساعت پس از ورود به کلانتری اطلاع دهند. در این جا قانون ضمانت اجرا و مجازاتی مشخص نکرده است.
تسنیم: آیا دادگستری در کنار پلیس، برنامه‌ای برای آگاه‌سازی مردم نسبت به تبعات قانونی اجاره ملک به اتباع غیرمجاز دارد؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در سال گذشته و سال جاری 8 فقره پیامک در حوزه اقامت و به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز برای 96 میلیون سرشماره های همراه اول در استان تهران جهت ارتقاء آگاهی های عمومی تهیه و با همکاری همراه اول ارسال کرده است.
تسنیم: برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که اتباع غیرمجاز به صورت گروهی در منازل مسکونی کوچک اسکان داده می‌شوند. آیا این موضوع می‌تواند مجازات مضاعفی برای موجر به همراه داشته باشد؟
در پاسخ سوالات قبل توضیح داده شد. مگر اینکه فرد درعبور دادن اتباع غیر مجاز از مرز های کشور مشارکت یا معاونت داشته باشد که این موضوع حسب ” قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران” شامل مجازات حبس یا جزای نقدی خواهد بود.
تسنیم: چه توصیه‌ای به مردم و مالکان دارید تا از درگیر شدن در پرونده‌های این‌چنینی پیشگیری کنند؟
پیش از اجاره دادن ملک تجاری یا مسکونی از ورود اقامت قانونی اتباع خارجی اطمینان حاصل نمایند. قرارداد اجاره را در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نمایند. موضوع را به کلانتری محل اطلاع دهند.
تسنیم: چه تعداد اتباع مجاز و غیر مجاز در استان تهران حضور دارند؟
براساس گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 تعداد یک میلیون 583 هزار و 979 نفر (معادل 1/98 درصد جمعیت کل کشور) از جمعیت ایران را اتباع افغانستان تشکیل میدهند.
حسب آمار رسمی اداره کل اتباع و امور مهاجرین استانداری تهران تعداد اتباع مجاز افغانستان و پاکستان در استان تهرانیک میلون و 209 هزار و 9 نفر و تعداد اتباع غیر مجاز 302 هزار و 252 نفر استی که تعداد مجازین در تهران 450 هزار و 262 نفر و تعداد غیر مجازین 112 هزار و 566 نفر است. با توجه به حضور غیر قانونی اتباع غیر مجاز در ایران، آمار موجود در این زمینه کاملاً تخمینی است.
مدارک اقامتی اتباع خارجی چگونه است؟
مدارک اقامتی اتباع مجاز شامل گذرنامه خانواری، برگه سرشماری، کارت آمایش و کارت هویت و …است که حسب اعلام وزارت کشور برگه های سرشماری باطل و مهاجرینی که برگه های مذکور را دارا است می بایست به کشور متبوع خود مراجعت و درخواست صدور گذرنامه و روادید کند و در صورت تمایل به اشتغال به کار درایران جهت اخذ مجوزهای لازم از جمله پروانه یا کارت کار از مجاری قانونی اقدام نمایند.
تسنیم: دادگستری استان تهران در خصوص ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز چه اقداماتی انجام داده است؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران پیش از حوادث اخیر در سال 1403 آسیب شناسی جامعی از جرائم و آسیب های اجتمای ناشی از حضور اتباع خارجی غیرمجاز در سطح استان تهران انجام داده است و با برگزاری جلسات متعدد و مکاتبه و هماهنگی با دستگاه های مسئول و متولی ضمن رصد جرائم اتباع خارجی، مشکلات و خلاء های قانونی و اجتماعی و اقتصادی موجود را شناسایی و راهکار های لازم را به مسئولین امر ارائه داده است.
از جمله اقدامات این معاونت تهیه و تنظیم 8 فقره پیامک در خصوص قوانین و مقررات مربوط به اقامت، کار و اشتغال اتباع خارجی در سطح استان تهران بود که با همکاری موثر همراه اول هر پیامک به 12 میلیون سیم کارت ارسال گردید (مجموعاً 96 میلیون پیامک).
ارسال این پیامک ها در شرایطی بود که هنوز کشور مورد تهاجم دشمن صهیونی قرار نگرفته بود و به هر حال این معاونت حسب تکالیف قانونی و احساس مسئولیت اجتماعی به مردم و مسئولین امر طلاع رسانی و هشدار های لازم را ارائه کرد.
خوشبختانه این اقدام با بازخوردهای مثبتی به ویژه از سوی مردم مواجه شد به طوری که شهروندان با تماس های تلفنی مکرر با کارشناسان این معاونت خواستار برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز بودند که موارد به دستگاه های مسئول منعکس شده است.
تسنیم: جرائم و تخلفات و آسیب های ناشی از حضور اتباع خارجی غیرمجاز چگونه است؟ لطفاً اقدامات دادگستری را در این خصوص توضیح بفرمایید.
دادسراها و محاکم دادگستری استان تهران حسب وظایف ذاتی و قانونی خود به جرائم و دعاوی مربوط به اتباع خارجی رسیدگی می کند و سالیانه پرونده های متعدد قضایی با عناوین مختلف مطرح و رسیدگی می‌شود. در حوزه قضایی شهر تهران، در سال 1402 و 1403 در بین 10 عنوان اول جرائم اتباع خارجی، اولین جرم، سرقت بودهاست، پس از آن به ترتیب کلاهبرداری، ضرب و جرح عمدی و ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه جرائمی هستند که بیشترین فراوانی را در سطح تهران داشته اند.
در حوزه قضایی استان تهران، نیز در اغلب حوزه های قضایی جرم سرقت رتبه نخست را در میان 10 جرم اول داشته است و اگر چه وضعیت سرقت توسط اتباع در سال 1403 نسبت به 1402 کاهش یافته است اما همچنان در بیش از نیمی از حوزه های قضایی، رتبه نخست و در اکثریت قریب به اتفاق حوزه های قضایی (92 درصد) در رتبه اول تا سوم قرار داشته است.
تسنیم: موانع و مشکلات ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز کدامند؟
اولین و شاید بتوان گفتبزرگترین مشکل، فقدان مدارک سجلی معتبر و عدم شناسایی هویت اتباع خارجی غیر مجازاست. متأسفانه به دلیل عدم اتخاذ سیاست های روشن و مشخص در برخورد با اتباع در چند دهه گذشته با ورود سیل آسا و بی ضابطه آنها مواجه بوده ایم و اگر چه دستگاه های امنیتی و انتظامی در مقاطع مختلف نسبت به شناسایی ، جمع آوری و طرد غیرمجازین اقدام کرده اند اما به دلایل متعدد از جمله عدم انسداد مرزها، حضور و ادغام اتباع در بافت اجتماعی و اقتصادی شهرها و روستاهای استان تهران از جمله صنوف و واحدهای تجاری و صنعتی و حتی بکارگیری آنها در حوزه های خدمات شهری، در مجموع ساماندهی آنها قرین توفیق نبوده است.
به جد می توان گفت تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی کشور اعم از دستگاه قضایی، وزارتخانه های کشور، تعاون ، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، اقتصاد و دارایی ، صمت، شهرداری ها و…..از حضور و فعالیت اتباع بیگانه غیرمجاز تأثیر پذیرفته و با مشکلات آن دست به گریبانند.
تسنیم: کدام دستگاه ها در برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز تکالیف قانونی بر عهده دارند و ارزیابی شما از عملکرد آنها در سطح استان تهران چگونه است؟
علاوه بر دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی ، که در شناسایی و برخورد قانونی با مجرمین اتباع تکالیف قانونی دارند سایر دستگاه های اجرایی نیز در این حوزه به موجب قانون وظایف متعددی بر عهده دارند. در وهله اول وزارت کشور و به تبع آن استانداری ها در سیاست گذاری و تعیین خط مشی ها و نحوه اجرای آنها دخیل هستند و عمده عملکرد دولت و موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های اجرایی در حوزه اتباع به عملکرد این وزارتخانه و دستگاه های متناظر استانی و محلی آن بستگی دارد.
از جمله دستگاه های که در ساماندهی اتباع خارجی و برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز تکالیف قانونی عدیده ای بر عهده دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن شرایط و چگونگی اشتغال اتباع بیگانه و نحوه صدور و تمدید و لغو پروانه کار تعریف و مشخص شده است. به موجب این قانون موافقت با صدور روادید با حق کار مشخص و صدور و تمدید و تجدید پروانه کار، بر عهده وزارت تعاون است.
به موجب ماده 181 قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به کار بگمارند یا آنها را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها آمده است بپذیرند یا در موارد قطع رابطه استخدامی مراتب را به اداره کار اعلام کنند مسئولیت کیفری دارند و مجازات خواهند شد. لذا در بازرسی از واحدهای صنفی، بازرسان اداره کار مکلف اند در صورت مشاهده موارد موضوع ماده 181 مراتب را صورتجلسه و به دادگستری گزارش کنند.
در انتها باید گفت ورود و اقامت اتباع خارجی و اشتغال آنان تابع قانون و مقررات است و هرگونه تخطی از مقررات از سوی شهروندان، اتباع خارجی و کارفرمایان تبعات حقوق و کیفری در بر خواهد داشت. به موجب قانون اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت در صورت ورود به کشور مجازات خواهند شد و کسانی که نسبت به جابجایی و حمل آنها اقدام نمایند نیز مشمول مجازات می شوند.
هرگونه استفاده از نیروی کار تبعه خارجی غیرمجاز ممنوع است و کارفرمایانی که این گونه افراد را استخدام و بکار گیرند مجازات خواهند شد. به علاوه با افرادی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار، تأمین اجتماعی و بهداشت به کارگاه ها شوند یا از ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به اتباع خارجی غیرمجاز خودداری نمایند، به موجب قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران