«فیلترینگ» راه حمله به بانک‌ها را باز کرد؟ / vpn‌ها معمولا آلوده و مشکوک‌اند
بازدید 3
0

«فیلترینگ» راه حمله به بانک‌ها را باز کرد؟ / vpn‌ها معمولا آلوده و مشکوک‌اند

تینا مزدکی_ در هفته‌های اخیر، حملات سایبری گسترده علیه زیرساخت‌های مالی کشور، از جمله بانک‌ها و صرافی‌ها، بار دیگر زنگ خطر را برای امنیت دیجیتال به صدا درآورده است. به تازگی مدیرکل بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به حملات هکری اخیر اظهار داشت که:

حمله سایبری حتی در صرافی‌های معتبر جهانی نیز رخ می‌دهد، اما آنچه اهمیت دارد، حفاظت بیشتر از داده‌ها، تهیه نسخه‌های پشتیبان و محدودسازی دسترسی‌هاست و در شرایط فعلی، با توجه به فضای اینترنت کشور و بحث فیلترینگ، عملا بدافزارها وارد سیستم بانک‌ها می‌شوند. 

در همین راستا، با آرین اقبال، کارشناس امنیت سایبری، در خبرآنلاین به گفت‌وگو پرداختیم.

فیلترینگ یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بدافزار در کشور است

این کارشناس امنیت سایبری در پاسخ به این پرسش که فیلترینگ چه نقشی در تهدیدهای سایبری در کشور ایفا می‌کند، گفت: «واقعیت این است که فیلترینگ یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بدافزار در کشور است. البته تحریم‌ها نیز عامل دیگری هستند، اما فیلترینگ تأثیر بسیار بزرگ‌تری دارد. عملاً اکثر دستگاه‌های الکترونیکی موجود در کشور به بسترهای انتشار و اجرای بدافزار تبدیل شده‌اند. این بدافزارها می‌توانند هم برای سرقت اطلاعات به کار روند و هم به‌عنوان زیرساخت حملات سایبری گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرند. به‌گفته این کارشناس، سیاست‌های فیلترینگ نه‌تنها اثربخشی مطلوبی در مهار تهدیدها نداشته، بلکه باعث شده است تا ابزارهای دور زدن آن، از جمله VPNها، خود به بستر حملات تبدیل شوند و نظام امنیت دیجیتال کشور را به‌شدت تضعیف کنند.»

اقبال در پاسخ به این پرسش که آیا آسیب‌های امنیتی به راحتی جبران‌پذیر هستند، گفت:« در مورد صرافی‌ها، به دلیل ذات بلاک‌چین، پس از سرقت عملاً راهی برای بازگرداندن سرمایه وجود ندارد، مگر آنکه هکر شناسایی و دستگیر شود و اموال سرقت‌شده ضبط گردد و تنها راه‌حل موجود برای جبران نیز، استفاده از بیمه است؛ اما در مورد بانک‌ها، مسئله می‌تواند به‌مراتب بحرانی‌تر باشد. تا اینجا حملات بیشتر به سرقت اطلاعات یا از کار انداختن سیستم‌ها محدود شده بود، اما احتمال اقدامات به‌مراتب خطرناک‌تر نیز وجود دارد. صرفاً داشتن نسخه پشتیبان کافی نیست. بکاپ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما تنها برای بازگرداندن سیستم به وضعیت پیشین کاربرد دارد. افشای اطلاعات یا آسیب‌های امنیتی، چه برای کشور و چه برای مردم دیگر به‌راحتی قابل جبران نیستند.»

آثار ناشی از فیلترینگ ضد امنیت است

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان میان مفهوم فیلترینگ و امنیت سایبری تمایز قائل شد، گفت:«فیلترینگ و امنیت، اساساً دو مقوله‌ی کاملاً جدا از یکدیگر هستند. به‌عبارت دیگر، فیلترینگ راه‌حلی برای تأمین امنیت نیست. منظورم این است که فیلترینگ جزو راه‌حل‌های استاندارد و مبتنی بر عقلانیت محسوب نمی‌شود. در واقع، فیلترینگ امنیت را تأمین نمی‌کند، بلکه برعکس، می‌تواند به‌دلیل تبعات و آثار جانبی که به‌همراه دارد، موجب کاهش امنیت شود. یعنی فیلترینگ نه به‌صورت مستقیم امنیت ایجاد می‌کند و نه آن را کاهش می‌دهد، اما آثار ناشی از آن، ضد امنیت است و به امنیت آسیب می‌زند؛ چه در سطح کاربر، چه در سطح کلی کشور. ما این موضوع را به شیوه‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم.»

ایران‌اکسس توهم امنیت ایجاد می‌کند

به گفته این کارشناس، فیلترینگ در دو بعد در ایران اجرا می‌شود؛ یک بعد آن جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به وب‌سایت‌های خارجی است؛ یعنی کاربر ایرانی نمی‌تواند به وب‌سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشد. نوع دیگر آن، جلوگیری از دسترسی کاربران خارج از کشور به وب‌سایت‌های ایرانی است که معمولاً از آن با عنوان «ایران‌اکسس» یاد می‌شود.

او در این باره می‌گوید:« عموماً همین بخش ایران‌اکسس است که در داخل کشور به‌عنوان یک راه‌حل امنیتی به کار گرفته می‌شود، اما این راه‌حل، راه‌حل نادرستی‌ است. نه‌تنها موجب ایجاد امنیت نمی‌شود، بلکه به‌دلیل آن‌که توهم امنیت ایجاد می‌کند و یک راه‌حل دم‌دستی به‌حساب می‌آید که بسیاری از مدیران (چه مدیران شبکه، چه مدیران نرم‌افزار) از آن استفاده می‌کنند تا صرفاً مسئله را از سر خود باز کنند، آسیب‌زا نیز است.»

حفره‌های امنیتی بزرگ‌تر و آسیب‌پذیری‌ها نادیده گرفته می‌شود

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که به کارگیری چنین راه‌حل‌هایی چه نتیجه‌ای خواهد داشت، گفت:«نتیجه این می‌شود که حفره‌های امنیتی بزرگ‌تر و آسیب‌پذیری‌هایی که وجود دارد و باید به شیوه‌های استاندارد برطرف شود، نادیده گرفته می‌شود. این کار باید از طریق مقیاس‌پذیر کردن سرویس، به‌روزرسانی مداوم کتابخانه‌ها، سیستم‌عامل‌ها، روش‌های کدنویسی، اسکن کردن مداوم، کمک گرفتن از متخصصان امنیتی برای شناسایی و رفع حفره‌ها قبل از وقوع حمله‌ی واقعی و با استفاده از تکنیک‌های مختلف صورت گیرد. اما انجام نمی‌شود، چون ایران‌اکسس این توهم را به مدیران می‌دهد که «ما ایران‌اکسس کرده‌ایم؛ از خارج نمی‌توانند به ما وصل شوند، پس کسی از بیرون قادر به حمله نیست. در داخل کشور هم اگر کسی حمله کرد، بعداً شناسایی‌اش می‌کنیم و مجازاتش خواهیم کرد» که این، یک توهم است؛ متأسفانه این توهم در کشور وجود دارد.»

شیوه معمول هکرها برای حمله

اقبال در پاسخ به این پرسش که هکرها معمولا از چه شیوه‌هایی برای حمله استفاده می‌کنند، گفت:«گروه‌های هکری پیشرفته، اعم از APTها (گروه‌های تهدید مستمر پیشرفته) و سایر افرادی که به‌صورت هدفمند حمله می‌کنند، معمولاً از دو نوع حمله استفاده می‌کنند؛ نوع اول، حملاتی هستند که منجر به جلوگیری از پاسخ‌دهی سرویس‌ها می‌شوند. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک وب‌سایت خدمات عمومی، یک وب‌سایت خدمات دولتی، یک فروشگاه اینترنتی یا هر سرویس مشابه دیگری هدف حمله قرار بگیرد. در این‌گونه حملات، آن‌قدر درخواست به این سرویس‌ها ارسال می‌شود که دیگر امکان پاسخ‌گویی به کاربران عادی از بین می‌رود. به‌عبارتی، آن‌قدر فشار بر سیستم وارد می‌شود که دیگر توان ادامه فعالیت نخواهد داشت.» 

او ادامه داد:«نوع دوم، حملات هدفمندی هستند که مهاجم در آن تلاش دارد وارد سیستم شود؛ چه با هدف سرقت اطلاعات، چه برای انجام خرابکاری‌های گسترده‌تر، یا استفاده از آن سیستم به‌عنوان نقطه حمله به سایر اهداف. به‌عنوان نمونه، فرض کنید مهاجم وارد زیرساخت‌های کنترل انرژی شود و آن‌ها را خاموش یا مختل کند، یا اقدام به خرابکاری جدی کند. یا مثلاً به سیستم بانکی نفوذ کرده و در اموال مردم تغییراتی ایجاد کند. همچنین می‌توان به صرافی‌های رمزارزی اشاره کرد؛ که در مواردی، مانند موردی که اخیراً نیز شاهد آن بودیم، بخشی از دارایی‌های یک صرافی مورد سرقت قرار گرفت. در هر صورت، چه موضوع حمله از نوع نفوذ به سیستم و سرقت اطلاعات باشد، چه از نوع اختلال در سرویس‌دهی به عموم جامعه، و چه حمله‌ای که از طریق یک سیستم به سایر اهداف ادامه پیدا کند، در همه‌ی این موارد با تهدیداتی جدی روبه‌رو هستیم.»

فیلترینگ راه حمله به بانک‌ها را باز کرد / vpn‌ها معمولا آلوده و مشکوک‌اند

اجرای عملیات هکری از داخل کشور کار دشواری نیست

او افزود:«افرادی که چنین سطحی از حملات را انجام می‌دهند، برایشان واقعاً دشوار نیست که دسترسی خود به داخل کشور را فراهم کنند. در شرایطی که اینترنت برقرار است، این افراد می‌توانند به‌راحتی سروری در داخل کشور خریداری کرده و عملیات خود را از داخل کشور اجرا کنند. حتی اگر اینترنت قطع شود، باز هم این مسئله در چارچوب همان «ایران اکسس» قرار می‌گیرد و تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. برای کسی که در سطح یک گروه هکری وابسته به یک سازمان یا دولت فعالیت می‌کند، فراهم کردن اینترنت با کمک عوامل داخلی یا بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته‌تر، کار دشواری نیست. می‌توان برای این موضوع مثال‌هایی نیز مطرح کرد. برای نمونه، به‌واسطه‌ی تجهیزات استارلینک می‌توانند از اینترنت بین‌المللی استفاده کرده و وارد شبکه داخلی شوند و حملات خود را از آن نقطه اجرا کنند. یا مثلاً از طریق سیم‌کارت یک کشور همسایه، در نزدیکی مرزها، اینترنت بین‌المللی دریافت کنند و با استفاده از یک سیم‌کارت داخلی یا اینترنت ثابت داخل کشور به شبکه‌ی داخلی متصل شوند و این دو مسیر را به یکدیگر وصل کرده و دسترسی موردنظر را به‌دست آورند.»

 نرم‌افزارهای کرک‌شده، عامل نفوذ هکرها به سیستم کاربران ایرانی

این کارشناس امنیت سایبری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کاربران نادانسته به عامل حملات هکری تبدیل شوند، گفت:«همچنین تکنیک‌های پیچیده‌تری هم وجود دارد. کاربران عادی، که در نهایت به اینترنت متصل می‌شوند، ممکن است بدون آن‌که متوجه باشند، تحت کنترل قرار گیرند. از طرفی بدافزارهایی که از پیش روی سیستم‌های کاربران نصب شده‌اند نیز در این میان نقش مهمی دارند. ما کشوری هستیم که به دلیل شرایط تحریمی، بسیاری از نرم‌افزارهای تجاری مورد استفاده را به‌صورت کرک‌شده اجرا می‌کنیم. این کرک‌ها، بخش قابل‌توجهی‌شان آلوده هستند و عملاً به‌عنوان ایجنت یا عامل اجرایی یک گروه هکری عمل می‌کنند. کافی است گروه هکری دستور مورد نظر را به آن ایجنت منتقل کند. برای مثال، ممکن است فردی نرم‌افزار Word را روی سیستم خود نصب کرده باشد و نسخه‌ی کرک‌شده‌ی آن آلوده باشد.»

vpn‌ها معمولا آلوده و مشکوک‌اند

او با اشاره به این موضوع که در تلفن‌های همراه، به واسطه‌ی فیلترینگ، کاربران مجبور شده‌اند مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و بدافزارها را نصب کنند نیز گفت:« انواع vpnهایی که مشخص نیست صاحب آن‌ها چه کسی است و از کانال‌های تلگرامی، به‌صورت دست‌به‌دست، میان مردم منتشر شده‌اند، عموماً آلوده و مشکوک‌اند. زیرا اگر کاربری بخواهد از یک vpn‌ مطمئن استفاده کند، تنها منبع قابل‌اعتماد برای آن گوگل‌پلی است. زمانی‌ که یک نرم‌افزار از طریق تلگرام جابه‌جا می‌شود و به‌عنوان فیلترشکن یا حتی به‌عنوان نسخه‌ی غیررسمی یک اپلیکیشن مانند تلگرام یا توییتر یا سایر اپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولاً هدف خاصی پشت توسعه‌ی آن وجود دارد. این هدف نیز در بسیاری از مواقع، اجرای بدافزار و ایفای نقش ایجنت روی گوشی یا سیستم تعداد زیادی از کاربران است. همین کاربران می‌توانند نقطه‌ی شروعی برای اجرای حملات سایبری گسترده باشند. در نتیجه، آن‌طور که ما وضعیت را ارزیابی می‌کنیم، فیلترینگ از یک سو با اعمال سیاست «ایران اکسس»، و از سوی دیگر با ایجاد توهم امنیت، عملاً منجر به نادیده‌گرفتن الزامات امنیتی واقعی در سطوح نرم‌افزار، شبکه و دستگاه‌های سرویس‌دهنده می‌شود.»

کاهش محسوس امنیت عمومی شبکه‌ در سطوح سازمانی

اقبال در ادامه و در پاسخ به این پرسش که دلیل آسیب‌پذیری امنیت سایبری در ایران چیست، گفت:«بخشی از این آسیب‌ها ناشی از مهاجرت متخصصان به دلیل شرایط غیرقابل تحمل فیلترینگ است؛ بخشی نیز ناشی از کاهش دسترسی به منابع علمی برای مطالعه و به‌روزرسانی دانش تخصصی افراد است. علاوه بر آن، عدم دسترسی به بسیاری از سرویس‌هایی که به‌شکل گسترده و با کیفیت بالا، آسیب‌پذیری‌ها را گزارش می‌کنند و همچنین سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نظیر آنتی‌ویروس‌ها و فایروال‌ها که به این منابع وابسته‌اند، نیز در تضعیف امنیت نقش دارد. در نهایت، مجموعه‌ی این عوامل در کنار هم باعث شده‌اند که امنیت عمومی شبکه‌های ما در سطوح سازمانی با کاهش محسوسی مواجه شود.»

کاهش حساسیت کاربران نسبت به اهمیت داده‌های شخصی

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که فیلترینگ چه تاثیری بر رفتار کاربران ایرانی گذاشته است، گفت:« نبود دسترسی آزاد به اینترنت و عادت به استفاده دائمی از ابزارهایی نظیر وی‌پی‌ان یا آنچه بهتر است «شکن» نامیده شود، همگی در کنار یکدیگر منجر به کاهش سطح دانش عمومی کاربران ایرانی در حوزه امنیت شده‌اند. نتیجه این وضعیت، آن است که کاربر ایرانی به نصب بی‌رویه هر نوع نرم‌افزار عادت کرده و به دلیل انتشار گسترده اطلاعات شخصی‌اش در فضای اینترنت و عدم واکنش درست سازمان‌ها، حساسیت خود را نسبت به اهمیت داده‌های شخصی از دست داده است. کاربر بدون توجه به ضرورت قانونی یا امنیتی، اطلاعات حساس خود مانند کد ملی را در اختیار وب‌سایت‌هایی قرار می‌دهد که هیچ الزامی برای دریافت این داده‌ها ندارند؛ صرفاً برای دریافت خدمات، بدون توجه به ریسک‌های احتمالی کاربر با خود می‌گوید «آن‌قدر داده‌هایم قبلاً فاش شده که یک مورد بیشتر یا کمتر، تفاوتی ندارد» و این در بهترین حالت مربوط به کاربرانی است که اساساً به این مسائل فکر می‌کنند. گروهی دیگر از کاربران، که فاقد دانش امنیتی هستند و به دلیل عدم آموزش یا نبود دسترسی به منابع باکیفیت آموزشی، حتی از وجود چنین تهدیدهایی مطلع نیستند و شرایط به‌مراتب نامناسب‌تری دارند.»

او ادامه داد:«بخشی از منابع آموزشی امنیتی در حال حاضر به‌صورت آنلاین در دسترس هستند اما به دلیل فیلترینگ گسترده، کاربران در ایران امکان استفاده از آن‌ها را ندارند. بخشی دیگر نیز مربوط به آموزش‌های عمومی در سطح کشور است که متأسفانه از سوی نهادهای مسئول جدی گرفته نشده‌اند. این رویکرد نادرست از سوی حاکمیت، که به‌جای آموزش کاربران برای ارتقاء رفتارهای مسئولانه در حوزه امنیت شخصی، به فیلتر کردن هرآنچه که مناسب نمی‌داند روی آورده است، خود یکی از عوامل کاهش سطح امنیتی جامعه است. این وضعیت باعث می‌شود سرعت واکنش کاربران در برابر تهدیدهای سایبری به‌شدت کاهش یابد. به‌عنوان نمونه، در مواجهه با یک کمپین فیشینگ، تا زمانی که حاکمیت بخواهد نسبت به مسدودسازی یا فیلترینگ آن واکنش نشان دهد، اگر اصلاً چنین اقدامی صورت گیرد، زمان قابل توجهی گذشته و در این مدت تعداد زیادی از کاربران قربانی شده‌اند. تجربه نشان داده که واکنش به چنین تهدیدهایی معمولاً با تأخیر بسیار انجام می‌شود، در حالی‌که فیلترینگ در حوزه‌های سیاسی یا موضوعات جنجالی به‌مراتب با حساسیت و سرعت بیشتری دنبال می‌شود.»

به گفته اقبال، می‌توان این وضعیت را به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم داد چرا به‌نظر می‌رسد که رویکرد اصلی در کشور ما در زمینه فیلترینگ و اعمال «ایران اکسس»، در واقع نوعی تلاش برای پاک‌کردن صورت‌مسئله است. به‌جای حل ریشه‌ای مسائل امنیتی و فرهنگی در فضای دیجیتال، صرفاً تلاش می‌شود مظاهر مسئله از چشم کاربران پنهان شود. او در این باره گفت:« نتیجه نهایی این رویکرد، کاهش امنیت کلی جامعه است؛ هم به لحاظ پایین‌بودن آگاهی کاربران، و هم به دلیل ایجاد توهم امنیت. این روند به‌مرور سطح آسیب‌پذیری عمومی را افزایش داده و امکان مقابله مؤثر با تهدیدات واقعی را کاهش داده است.»

حجم بالایی از گوشی‌ها و رایانه‌های شخصی در کشور به بدافزار آلوده‌اند

اقبال با تاکید بر این نکته که در حال حاضر حجم بالایی از گوشی‌ها و رایانه‌های شخصی در کشور به بدافزار آلوده‌اند و همین موضوع بستر حملات سایبری وسیع را فراهم کرده است، گفت:« این وضعیت عمدتاً ناشی از آن است که کاربران، هم از سر نیاز و هم به‌دلیل میل شخصی، به استفاده از برخی سرویس‌ها گرایش پیدا کنند؛ سرویس‌هایی که یا به‌واسطه تحریم مسدود شده‌اند و یا به‌دلیل فیلترینگ داخلی، به‌طور مستقیم قابل استفاده نیستند. کاربر، برای رفع این نیاز، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای فیلترشکن نمی‌بیند.»

دستگاه هر کاربر ایرانی؛ یک زامبی

او ادامه داد:« در این مسیر، اولویت اصلی کاربر کارایی و سرعت ابزار است، نه امنیت یا منشأ تولید آن. اینکه چه کسی آن فیلترشکن را تولید کرده، با چه نیتی و چه میزان آلوده است، غالباً برای کاربر اهمیت چندانی ندارد؛ تنها چیزی که مهم است این است که «کار کند». همین نگاه باعث شده که کاربران بدون توجه به ریسک‌های امنیتی، ابزارهای ناشناس را روی گوشی یا سیستم خود نصب کنند و به مرور، دستگاه‌هایشان به زامبی‌هایی تبدیل شوند که قابلیت سوءاستفاده توسط گروه‌های هکری را دارند. این بدافزارها می‌توانند در سطوح مختلف تهدیدآفرین باشند. از سرقت اطلاعات شخصی کاربران گرفته تا بهره‌برداری از دستگاه آن‌ها به‌عنوان سکوی حمله به اهداف دیگر. در کنار این موضوع، شبکه‌های متعددی در کشور وجود دارند که آسیب‌پذیر هستند و تدابیری که تاکنون برای امن‌سازی آن‌ها اتخاذ شده، عملاً بیش از آنکه موجب افزایش واقعی امنیت شود، منجر به ایجاد توهم امنیت شده است.»

به واسطه‌ی فیلترینگ حاکمیت تسلط اطلاعاتی خود را از دست داده است

اگرچه فیلترینگ پلتفرم‌ها همچنان ادامه دارد اما، همچنان حجم بالایی از داده‌های کشور در بسترهایی همچون تلگرام یا اینستاگرام جابه‌جا می‌شود؛ آرین اقبال در پاسخ به این پرسش که چرا کاربران ایرانی چنین رفتاری را در قبال فیلترینگ پیش گرفته‌اند، گفت:«کاربران در چنین بازار رقابتی، آنچه را که برایشان جذاب‌تر است، انتخاب می‌کنند و شما نمی‌توانید کاربر را مجبور کنید که از چیزی که برایش مفیدتر و جذاب‌تر است، استفاده نکند. در نتیجه، به واسطه‌ی این فیلترینگ حاکمیت تسلط خود، به‌ویژه تسلط اطلاعاتی خود را نیز از دست داده است.»

او خاطرنشان کرد:«این نکته بسیار مهمی است، زیرا سازمان‌های اطلاعاتی کشور باید برای تحلیل آماری جامعه، یک تسلط اطلاعاتی داشته باشند. به‌طور مشخص، باید بدانند چند درصد از کاربران کشور در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، چند درصد یوتیوب تماشا می‌کنند، چند درصد وب‌سایت باز می‌کنند. این نوع تسلط اطلاعاتی، قابلیتی است که تمامی سازمان‌های اطلاعاتی جهان دارند. اگرچه نمی‌توانند محتوای تبادل‌شده را مشاهده کنند، اما می‌دانند که مثلاً فردی مثل من، در حال استفاده از پلتفرمی مانند توییتر است. این بخشی از ذات پروتکل‌های اینترنتی است. بنابراین می‌توانند بفهمند که مثلاً ۶۰ درصد کاربران فعال اینترنت در ایران از توییتر استفاده می‌کنند. یا مثلاً ترکیب گرایش کاربران به سمت پلتفرمی مثل تیک‌تاک است یا اینستاگرام است. اما در حال حاضر، این تسلط اطلاعاتی از بین رفته است، چرا که همه چیز از درون VPN عبور می‌کند. فیلترینگ آن‌قدر گسترش یافته و در آن افراط شده که اکنون تقریباً همه مردم برای امور روزمره‌ی خود ناچار به استفاده از VPN هستند.»

این کارشناس امنیت سایبری با اشاره به این موضوع که معتقد است حتی کم‌ترین میزان فیلترینگ نیز اقدامی نادرست است، گفت:« برای هر مسئله‌ای، باید راه‌حل مناسب و درستی اتخاذ شود. اگر مسئله این است که مردم به سایت‌هایی دسترسی پیدا نکنند که مثلاً مواد مخدر می‌فروشند، یا محتوای پورنوگرافی منتشر می‌کنند، یا آموزش یا فروش اسلحه ارائه می‌دهند، باید راه‌حل دیگری برای آن اندیشیده شود تا امنیت عمومی حفظ شود. اما چون آن راه‌حل‌ها دشوارترند، راه‌حل ساده‌تری مانند فیلترینگ انتخاب می‌شود، و این‌قدر در این رفتار افراط شده که اکنون همه‌ی مردم برای زندگی روزمره خود مجبور به استفاده از VPN هستند. در نتیجه، اکنون همه به همان محتواهایی که عقل جمعی جامعه نیز آن‌ها را نامطلوب می‌داند، دسترسی دارند، از جمله اقشار آسیب‌پذیر مانند کودکان و نوجوانان.»

حذف فیلترینگ برابر است با حذف بسترهای حمله و سرقت اطلاعات

این کارشناس با بیان این موضضوع که امنیت کلی کشور به واسطه‌ی فیلترینگ کاهش یافته است گفت:«واقعیت این است که تصور سیاست‌گذاران در این زمینه اساساً اشتباه است. بنده معتقدم سیاست‌گذارانی که چنین برداشتی دارند، فاقد درک درست از اینترنت، شبکه، مسائل فنی و حتی اجتماع هستند. چرا که حتی با درک ساده‌ای از اجتماع نیز باید متوجه شد اگر جامعه‌ای بیش از حد محدود شود، به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق پیدا می‌کند. و آسیب فعالیت زیرزمینی بیش از فعالیتی است که در چارچوب تعریف‌شده انجام می‌شود. و آن دسته از افرادی که این تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و از پیامدهای آن آگاه هستند، احتمالاً مسائل پیچیده‌تری پیرامون آن‌ها وجود دارد که باید توسط مسئولان مربوطه بررسی شود. چراکه نمی‌توان تصور کرد که تمام اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه، به ضرر مردم و به نفع دشمنان تمام شود، مگر آن‌که اتفاق نگران‌کننده‌ای در پشت این تصمیمات در جریان باشد که باید مورد تحقیق قرار گیرد.»

آرین اقبال در آخر گفت:« فیلترینگ اساساً و به‌ویژه در حوزه‌ی امنیت، راه‌حل مناسبی نیست؛ چه از نوع فیلترینگ رایج و چه از نوع سیاست‌هایی مانند ایران‌اکسس. راه درست ایجاد امنیت، رعایت استانداردها، تقویت توان نیروی انسانی و ایجاد سازوکارهای کارآمد برای شناسایی و رفع ایرادات است. مانند گزارش‌های منظم و سریع افتا از اشکالات و اهمیت دادن به اقداماتی مانند ایجاد فضای باز مالی و امنیتی برای متخصصان امنیت، تا آنان از طریق کشف و گزارش آسیب‌پذیری‌ها فعالیت کنند. در کنار آن، باید فضا برای گسترش بدافزار کاهش یابد و تسلط اطلاعاتی سیستم‌های امنیتی نیز از طریق حذف نیاز مردم به استفاده از فیلترشکن برای زندگی روزمره بازگردانده شود. این یعنی حذف فیلترینگ و ایران‌اکسس، به خودی خود بخشی از مشکل را از طریق حذف بسترهای حمله و سرقت اطلاعات، برطرف می‌سازد. در نهایت تأمین امنیت در صورت کنار گذاشتن این روش‌های اشتباه و طراحی سازوکارهای صحیح، به شکل قابل توجهی بهبود می‌یابد. نکته اساسی در این میان، تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به هشدارهای متخصصان است که به‌جای انکار یا برخورد، باید به آن‌ها توجه شود. چرا که  این متخصصان هستند که با دلسوزی هشدار می‌دهند، اما واکنش‌های منفی منجر به سکوت آنان شده و در نتیجه، فضای امنیتی کشور تضعیف می‌شود.»

۲۲۷۳۲۳

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید.صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی.سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکریتحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صرافمرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود.تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =