به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین حسین رحیمی در نشست تخصصی معاونان، مشاوران و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «راهبردها و برنامه‌های عملیاتی سال 1404» در مجتمع شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به مظلومیت افرادی که در راه مبارزه با موادمخدر گام برمی‌دارند، اظهار کرد: موادمخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از راهکارها پیشگیری و فرهنگ‌سازی در حوزه عدم مصرف است، بر ضرورت آگاه‌سازی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: باید افراد را آگاه کنیم تا مصرف کم شود و حتی به صورت تفننی نیز دنبال این مسیر نروند.
وی، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در خانواده و جوانان را حائز اهمیت دانست و متذکر شد: این اقدامات باید در میان خانواده، مدارس، مساجد، محلات انجام شود، این موضوعات یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که آنچنان به آن توجه نمی‌شود. مواد اولیه تولید موادمخدر صنعتی از کشورهای غربی و اروپایی به کشور افغانستان ترانزیت می‌شود.
رحیمی ادامه داد: متأسفانه در همسایگی کشوری قرار داریم که تولیدکننده این مواد است، اگر چه اینگونه گزارش و مطرح می‌شود که کشت خشخاش در آن کشور کم شده اما از طرفی تولید موادمخدر صنعتی که بسیار مخرب‌تر است، در این کشور بیشتر شده است همچنین بنابر گزارشات، مواد اولیه تولید موادمخدر صنعتی از کشورهای غربی و اروپایی به کشور افغانستان ترانزیت می‌شود.
وزیر دادگستری بیان کرد: همسایگی ما موجب شده تا دسترس بودن اینگونه موادمخدر برای جامعه آسانتر شود و متأسفانه در این رابطه خیلی درگیر هستیم. هیچ کشوری در راه مبارزه با موادمخدر این تعداد شهید تقدیم نکرده است.
وی با اشاره به شهادت جوانان این مرز و بوم در راه مبارزه با موادمخدر، یادآور شد: هیچ کشوری در راه مبارزه با موادمخدر این تعداد شهید تقدیم نکرده است.
قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح دارد
رحیمی، با بیان اینکه نیروهای امنیتی و انتظامی جان خود را در راه مبارزه با این بلیه فدا می‌کنند، به ضرورت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز اشاره و بیان کرد: بررسی‌ها نشان داده قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح دارد بنابراین ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی را در این رابطه پیشنهاد داد، این طرح در قوه قضائیه به صورت لایحه قضائی بررسی و به دولت ارسال شد، در ادامه در کمیسیون قضائی و حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به مجلس ارسال شد.
تلاش برای برطرف شدن نقص‌های موجود در قانون فعلی مبارزه با موادمخدر
وزیر دادگستری ادامه داد: اخیراً کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با پیگیری مجدانه دکتر ذوالفقاری فعال شدند تا این موضوع به نتیجه برسد و در این لایحه تلاش شده بسیاری از موارد نقص موجود در قوانین فعلی برطرف شود.
وی متذکر شد: بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، بنابراین در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده این‌ها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.
قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند رحیمی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند، ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط مجلس به تصویب برسد تا این اختیار به مراجع قضائی و دادگاه‌های ما داده شود تا با افرادی که برای سود مالی خود به دنبال مرگ انسان‌ها هستند، برخورد شود.
وزیر دادگستری به یکی از دیگر از مشکلات موجود یعنی معتادان متجاهر اشاره و عنوان کرد: معتاد متجاهر به وضعی رسیده که خودش نمی‌تواند ترک کند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند آن ها را نگهداری کنند، یعنی وضعیتی دارند که باید به مراکز نگهداری، بهبود و ترک هدایت شوند.
وی ادامه داد: طبق قانون فعلی دادستان مدتی را برای نگهداری این افراد دراختیار دارد همچنین می‌تواند این زمان را برای مدتی دیگر تمدید کند اما در نهایت این مدت تمام می‌شود، با پایان یافتن این مهلت، فقط تعداد کمی از این معتادان متجاهر بهبود پیدا کرده و خانواده‌ها آن‌ها را پذیرش می‌کنند اما بسیاری از آن‌ها مجدد به چرخه اعتیاد بازگشته و در خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم؛ قانون در این رابطه نقص دارد و دادستان، اختیار نگهداری این افراد را تا زمان بهبودی کاملشان ندارد.
وی افزود: بنابراین در این لایحه این نقص برطرف شده و به دادستان اختیار داده شده است معتادان متجاهر تا زمان ترک نهایی و مهر تأیید کارشناسان متخصص بر این قضیه و اینکه دیگر به چرخه اعتیاد باز نمی‌گردنند، در این مراکز نگهداری شوند لذا زمان برای این موضوع لحاظ نشده و می‌تواند تا هر زمانی که موارد مذکور به صورت کامل انجام شود، نگهداری صورت گیرد.
رحیمی خاطرنشان کرد: هر روز نوعی از موادمخدر صنعتی جدید به بازار می‌آید و از طرفی قانون باید جرم و مجازات را مشخص کند و بگوید همراه داشتن کدام ماده جرم است، در این رابطه نمی‌توانیم هر روز قانون را اصلاح کنیم و بنابراین در این قانون پیش‌بینی و اختیار به دولت داده شده که مصادیق موادمخدر جدید را بتواند طی آئین‌نامه‌ای اعلام کند و به مواد ممنوعه اضافه شود. قطعیت و حتمیت جرم از نوع مجازات اثرگذارتر است.
وی یادآور شد: کشورهایی در بحث مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام ندارند اما در رابطه با مجازات حبس بسیار سخت‌گیر هستند و آن را اجرا می‌کنند، در واقع بنابر گفته کارشناسان و جرم‌شناسان قطعیت و حتمیت بسیار اثرگذار است یعنی آن مجازات تعیین شده تا آخر اجرا شود که این موضوع نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است.
رحیمی افزود: در قانون فعلی هم وجود دارد که این محکومین باید در شرایط سخت نگهداری شوند و ارفاق نداشته باشند در این لایحه پیش‌بینی شده که برای نگهداری مجرمین قاچاق موادمخدر، از ارفاقات قانونی استفاده نشود یعنی حتمیت مجازات داشته باشیم. وزارت دادگستری پیگیر تبدیل لایحه اصلاحی مبارزه با موادمخدر به قانون است.
وی افزود: ما به عنوان وزارت دادگستری پیگیر هستیم که این لایحه را به قانون تبدیل کنیم و با بسیج تمام امکانات از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مبارزه با موادمخدر استفاده شود ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این لایحه تقویت شده که بتواند هماهنگی بیشتری انجام دهد.
رحیمی ضمن تشکر از زحمات دبیرکل سابق ستاد مبارزه با موادمخدر، افزود: دکتر ذوالفقاری به لحاظ اخلاص، تجربه، تدین و اخلاق شاید یکی از بهترین افرادی بود که می‌توانست در این سمت انتخاب شود ایشان بسیار جدی در این موضوع ورود کرده و شخص ریاست محترم جمهور نیز در زمینه مبارزه با موادمخدر نظرات بسیار خوبی دارند. وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد تا با هماهنگی و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد توفیقات روزافزون در بحث مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از ابتلا به این بلیه شوم باشیم.
انتهای پیام/
نظرات کاربران