هزینه گرانی و مکانیزم‌های فرسوده مدیریت بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با پیچیده‌شدن ساختار بازار و ناکارآمدی روش‌های سنتی نظارتی، نیاز به ابزارهای مدرن برای کنترل قیمت‌ها و شفافیت معاملات بیش از پیش احساس می‌شود.

اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و توسعه سامانه‌های یکپارچه مالیاتی می‌تواند زیرساختی کارآمد برای نظارت سیستماتیک بر قیمت‌ها به‌ویژه در شرایط شوک‌های ارزی و برای کالاهای اساسی فراهم کند. این گزارش به بررسی ظرفیت‌های این قانون و موانع اجرایی آن می‌پردازد.

در نمونه‌ای اخیرا اعلام شده است که براساس قیمت‌های جهانی، قیمت گوشت قرمز باید حدود یک میلیون تومان باشد، حال آنکه قیمت این کالای اساسی در بازار ایران به 2 میلیون تومان نزدیک شده است.

کالاهایی که به ارز ترجیحی ارتباطی ندارند نباید گران شوند

با توجه به این نکته مطرح شده، کنترل قیمت‌ها در شرایط شوک‌های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است و این مسئله مورد تاکید رئیس مجلس نیز قرار گرفته است. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهایی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند، گفت: افزایش نرخ ارز نباید بر بسیاری از کالاها و خدمات اثرگذار باشد چرا که ارتباطی با ارز ندارند و اگر تغییر قیمت در این کالاها رخ دهد، باید با متخلفان برخورد شود.

ناکارآمدی روش‌های سنتی نظارتی در بازار امروز

بازار ایران با وجود تحولات گسترده، هنوز مبتنی بر سازوکارهای سنتی گزارش‌دهی و نظارت است. روش‌های تعزیراتی و دستوری کنترل قیمت، به دلایل زیر کارایی لازم را از دست داده‌اند؛

حجم و گستردگی مبادلات، امکان پایش دستی را غیرممکن کرده است.

نبود شفافیت در زنجیره تأمین، امکان ردیابی قیمت از تولید تا مصرف نهایی را محدود می‌کند.

وابستگی قیمت‌ها به نرخ ارز و نوسانات آن، نیاز به ابزارهای پویا و لحظه‌ای برای مدیریت قیمت را ضروری ساخته است.

ضرورت کنترل سیستماتیک قیمت در شرایط شوک اقتصادی

در شرایطی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز، کنترل قیمت‌ها — به‌ویژه برای کالاهای اساسی — نیازمند ابزاری فراگیر، سریع و مبتنی بر داده‌های واقعی است. دو سناریو اصلی مطرح است؛

در نظام تخصیص ارز ترجیحی: ردیابی قیمت از مرحله تخصیص ارز تا مصرف نهایی برای جلوگیری از گرانفروشی.

در شرایط آزادسازی ارز: جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و شناسایی سریع تخلفات.

مالیات بر ارزش افزوده؛ راه حلی ناتمام برای شفافیت بازار

قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت اجرای کامل، می‌تواند زیرساخت لازم برای شفافیت مالی و کنترل بازار را فراهم کند. مزایای اجرای کامل این قانون عبارتند از:

شفافیت کامل زنجیره تأمین: ثبت تمام معاملات به صورت الکترونیکی در سامانه‌های یکپارچه.

کنترل لحظه‌ای قیمت‌ها: امکان پایش آنی قیمت‌ها و شناسایی انحرافات.

کاهش هزینه‌های نظارتی: جایگزینی نظارت الکترونیک با روش‌های پرهزینه و کم‌بازده میدانی.

پایه‌گذاری برای حکمرانی داده‌محور: امکان تحلیل روندهای بازار و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد.

چالش‌های اجرایی و سیاسی

با وجود پتانسیل بالای این قانون، موانع زیر باعث ناتمام ماندن اجرای آن شده است:

مقاومت ذی‌نفعان: گروه‌های ذی‌نفع در بازار غیرشفاف (از جمله برخی بنگاه‌های بزرگ و دلالان) از شفافیت استقبال نمی‌کنند.

کم‌توجهی سیاست‌گذاران: عدم درک کافی از قابلیت‌های این قانون در حوزه‌های غیرمالیاتی (مانند کنترل بازار و مبارزه با قاچاق).

عدم هماهنگی بین‌دستگاهی: همکاری ناکافی بین سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، بانک مرکزی و … .

سکوت در برابر شفافیت، رضایت به آشفتگی است

اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و توسعه سامانه‌های مرتبط، نه تنها یک ابزار درآمدی، بلکه یک زیرساخت حکمرانی مدرن برای کنترل سیستماتیک قیمت‌ها، شفافیت بازار و مقابله با فساد اقتصادی است.

نادیده گرفتن این ظرفیت، یا نشانه‌ای از سلطه ذی‌نفعان بر بازار غیرشفاف است، یا بیانگر نقصان در درک تحولات ابزارهای نظارتی در دنیای امروز. در نتیجه باید گفت که حرکت به سمت نظارت داده‌محور، اجتناب‌ناپذیر و ضروری است و هزینه عدم حرکت در این مسیر بسیار بالا بوده و خواهد بود.

انتهای پیام/