به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این اعلامیه پس از بازنگری کمیته تحریمهای شورای امنیت منتشر شد که به موجب آن «ابو محمد الجولانی» معروف به «احمد الشرع» رئیس موقت سوریه دیگر همچون سابق در لیست تروریسم گنجانده نمیشود و این امر به لغو محدودیتهای اعمال شده علیه وی اعم از مسدود کردن داراییها، ممنوعیت سفر و سایر تحریمهای مرتبط با این ردهبندی خواهد انجامید.
بنابر گزارش وبگاه صدی البلد، این اقدام میتواند مقدمهای برای روابط دیپلماتیک با سوریه در شکل جدید آن و تقویت مشروعیت بینالمللی آن باشد. با این حال ابهاماتی را درباره استانداردهای اتخاذ شده از سوی سازمان ملل برای تصویب این تغییر و چگونگی نظارت بر تعهد رهبری سوریه به قوانین مبارزه با تروریسم و حقوق بشر ایجاد میکند.
واشنگتن نقش برجستهای در این فرایند ایفا کرد به نحوی که گامهای پیشرفتهای را برای لغو محدودیتها علیه سوریه از طریق صدور فرمان اجرایی لغو تحریمها علیه نهادها و شخصیتهای سوری و باقی ماندن افراد مرتبط با رژیم سابق در لیست تروریسم اتخاذ کرد.
برخی تحلیلگران ضمن ابراز نگرانی نسبت به این امر معتقدند که این تغییر میتواند بهانهای برای عدم بازخواست رهبری سوریه به دلیل اقدامات پیشین آن به ویژه در خصوص پروندههای حساسی همچون حقوق بشر و مداخلات خارجی باشد.
با برداشتن این گام، به نظر میرسد سوریه بر سر یک دوراهی قرار گرفته است؛ یا تعهد خود را به استانداردهای شفافیت و پاسخگویی حفظ کند یا به سمت مداخلات بینالمللی جدیدی حرکت کند که دو دستگیها را در صحنه منطقهای تثبیت میکند.
نظرات کاربران