به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همواره یکی از شبهات و انتقاداتی که به تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی مطرح می شود، عدم اصابت این ارز است. گفتنی است دولت برای تامین ارز ترجیحی 28500 تومانی در 8 ماه ابتدایی سال 1404، در مجموع حدود 9.7 میلیارد دلار اختصاص داده است؛ رقمی که برآورد و تفکیک آن روشن می‌کند چرا با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، شیر، روغن و حتی برنج خارجی باز هم مسیر صعودی را طی کرده است.
براساس اطلاعات که منابع رسمی تا امروز منتشر کرده اند، سهم ارزی که برای گروه‌های مختلف کالاهای اساسی تا کنون اختصاص یافته به شرح زیر است:
1- واردات نهاده‌های دامی (ذرت، جو، کنجاله): حدود 3.9 میلیارد دلار.
2- واردات روغن خام و دانه‌های روغنی: حدود 2.5 میلیارد دلار.
3- واردات برنج خارجی: حدود 600 میلیون دلار.
4- واردات گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و …: حدود2.7 میلیارد دلار.
نهاده‌های دامی و تولید گوشت، مرغ؛ سهم کمترِ تخصیص یافته در قیمت نهایی
گروه اولی که بیشترین میزان تخصیص ارز ترجیحی مربوط به آن است، نهاده های دامی (ذرت، جو و کنجاله) است.
لازم به ذکر است که از کل نهاده‌های وارداتی، حدود 50 درصد سهم مرغداری‌ها (مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار) و مابقی سهم دام‌ها (گاو گوشتی و گاو شیرده) است.
این در حایل است که ازز کل هزینه تولید، تنها 30 درصد هزینه تولید مرغ به نهاده‌های وارداتی که با ارز 28500 تأمین می‌شود مربوط است و برای تولید دام این نسبت 15 درصد است.
بخش عمده هزینه‌های تولید دام و طیور (از جمله ریز مغذی طیور، علوفه، واکسن، هزینه‌های نگهداری، بسته‌بندی و سایر اقلام) با ارز تجاری یا آزاد محاسبه می‌شوند؛ همین ترکیب باعث شده در سال‌های اخیر با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز نیمایی و آزاد، فشار هزینه‌ای قابل توجهی را بر قیمت گوشت و محصولات پروتئینی وارد کند.
روغن و دانه‌های روغنی؛ وابستگی شدید به واردات
گروه دومی که از لحاظ ارزش بیشترین ارز ترجیحی به آن ها تعلق میگیرد، روغن و دانه های روغنی است. در این گروه حداقل 90 درصد از دانه‌های روغنی و روغن خام مورد نیاز کشور وارداتی است.
تولید روغن مایع و جامد (مصرفی خانوار) در کارخانجات داخلی از استحصال دانه های روغنی انجام می‌شود، اما هزینه‌ها ساختاری است؛ حدود 70 درصد هزینه تولید یک بطری روغن مایع یا قوطی روغن جامد متاثر از ارز 28500 تومانی است و بقیه هزینه‌ها (خرید بطری پلاستیکی یا قوطی فلزی، هزینه تبدیل، بسته‌بندی، توزیع و …) با نرخ تجاری و ارز آزاد محاسبه می‌شود. بنابراین حتی با تخصیص ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز تجاری یا ارز نیمایی می‌تواند قیمت نهایی را بالا ببرد.
برنج خارجی؛ توقف تخصیص و پیامدهای بازاری
اما افزایش قیمت برنج چند دلیل مختلف داشت. که به‌دلیل کاهش تولید داخلی برنج (کم‌بارشی و کاهش برداشت) تقاضا برای برنج خارجی افزایش یافته است. اما به‌جای افزایش اختصاص ارز برای واردات، تخصیص ارز 28500 برای برنج خارجی کاهش و ناگهان متوقف شد، این امر زمینه‌ساز احتکار و افزایش شدید قیمت برنج خارجی در بازار شده است. این رخداد همچنین باعث انتشار پیام‌ها و تبلیغاتی شد که حذف کامل ارز ترجیحی را خواستار شدند؛ موضوعی که اینفوگرافیک آن را «حرکتی کاملاً اشتباه» و احتمالی با تبعات بازارخوانده است.
حذف ارز 28500 تومانی، از 30 تا 300 درصد تورم در گروه های مختلف کالای به همراه دارد
در صورت حذف یا گران شدن ارز 28500 تومانی، همان‌طور که در سال 1401 تجربه شد، کالاهای اساسی مشمول این ارز ( از جمله مرغ و گوشت تا شیر و لبنیات، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و جامد، دارو و تجهیزات پزشکی) می‌توانند بین 30 تا 300 درصد گران شوند.
لازم به ذکر است که تنها نگاه به رقم تخصیص ارز ترجیحی کفایت نمی‌کند؛ نحوه تخصیص بین گروه‌های کالایی، نسبت سهم ارز ترجیحی در هزینه نهایی تولید و تأثیر همزمان نرخ ارز نیمایی و آزاد بر مولفه‌های دیگر هزینه‌ای (بسته‌بندی، حمل‌ونقل، واکسن، کالاهای واسطه‌ای و …) همه از عوامل تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها هستند. تهیه‌کنندگان این گزارش همچنین وعده داده‌اند که راهکارهای جایگزین و پیشنهادی را در توئیت‌ها و یادداشت‌های بعدی خود منتشر خواهند کرد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران