به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز 4 اسفند ماه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
.
در ابتدای جلسه قاضی گفت: نماینده دادستان تا این لحظه در دادگاه حضور پیدا نکرده و هیئت دادگاه تشخیص داد ضرورتی به حضور وی در این مرحله وجود ندارد. شکات پرونده نیز با توجه به ابلاغهای انجام شده در جلسه حضور دارند.
وی با اعلام آغاز رسمی دومین جلسه رسمی محاکمه متهمان پرونده کوروش کمپانی، به متهمان تذکر داد در پاسخ به سؤالات دقت لازم را داشته باشند، چرا که نحوه پاسخگویی و اقرار موثر میتواند از موجبات تخفیف مجازات تلقی شود.
وی گفت: متهم ردیف اول و دوم در کیفرخواست در زمره متواریان قرار دارند و در جلسه حضور نیافتند و دفاعیات از وکیل آنها اخذ میشود. همچنین یکی دیگر از متهمان و وکلای وی در جلسه حاضر نشدهاند و سایر متهمان و وکلای آنها در جلسه حضور دارند.
قاضی جور ابراهیمیان در ادامه با اشاره به جلسه گذشته گفت: در جلسه گذشته وکیل متهم ردیف اول دفاعیات خود را بیان کرد. امروز نوبت دفاع وکیل متهم ردیف دوم است. بر این اساس، دادگاه از وکیل متهم ردیف دوم درخواست میکند در جایگاه حاضر شود و به دفاع بپردازد.
در جلسه امروز، متهم ردیف اول و دوم متواری هستند، اما وکلای آنان در دادگاه حضور دارند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف دوم گفت: اتهام موکل شما مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق پیش فروش بیش از 317 میلیارد تومان تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی است، چه دفاعی دارید؟
وکیل تسخیری متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد و در دفاعیات خود گفت: با توجه به اینکه دسترسی به موکل نداشته با توجه به محتویات پرونده و برداشتهای حقوقی آن موارد را توضیح میدهم.
وی گفت: موکل بنده در این پرونده در کنار متهم ردیف اول، از شرکای شرکت بودند، این شرکت در سال 99 بر پایه حسن نیت و بر پایه فعالیت تجاری معتبر فعالیت خود را آغاز کرده است. اما بر اساس گستردگی فعالیت و متأسفانه به جهت ازدحام بیش از حد خریداران گوشیها و دستگاههای تلفن همراه که به آنها پیشفروش شده بود، موجب میشود از آن فعالیت عادی که مسیرشان را داشتند خارج شوند و به تعهداتی که داده بودند نتوانند عمل کنند.
وی ادامه داد: این جرم همانند سایر جرایم نیازمند ارکان ثلاثه جرم است. به نظر اینجانب، رکن معنوی به عنوان یکی از ارکان ثلاثه جرم در این قضیه مخدوش است، چرا که هیچگونه دلیلی که بتوان بر اساس آن صرف سوءمدیریت را به عنوان رکن معنوی اتهام کلاهبرداری چه به صورت عادی برابر ماده یک قانون تشدید و چه در سایر عناوین، تلقی کرد وجود ندارد.
وی گفت: موکل بنده خارج از دایره اختیارات قانونی که در شرکت داشت، از لحاظ باطنی و واقعی تصمیمگیر اصلی نبوده است. این شرکت همانند مؤسسات مالی بسیاری که در کشور تأسیس یافتند ولی به لحاظ و بنا به دلایلی دچار مشکل شدند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و متأسفانه با حواشی و اتهاماتی مواجه شدند.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: اقدامات و عملکردی که تا به حال در این راستا داشتهاند نشان میدهد که وی سوءنیتی در خصوص ارتکاب بزه انتسابی حاضر نداشتهاند. اقداماتی انجام دادند، از جمله تحویل حدوداً بیش از ده هزار دستگاه گوشی تلفن که ثبت شده و تحویل داده شده است، که این خود نشانگر فقدان سوءنیت موکل است.
وی گفت: موکل بنده تحت امر متهم ردیف اول یعنی زوج خود، بودهاند. شرکتهایی که با شرکای خانواده تشکیل و تأسیس میشوند، عمدتاً از اساس نمیتوان سوءنیت را در تشکیل آنها مفروض دانست، و این نه فقط در قانون بلکه در عرف جامعه نیز قابل رؤیت و استنباط است.
قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف دوم گفت: سؤال این است که چه انگیزهای باید نهفته باشد که شخصی کالایی را خریداری کند و با چنین اختلاف قیمتی بفروشد؟
وکیل پاسخ داد: اگر بنا بر بردن مال غیر بود، هیچگاه از هفده هزار گوشی، بیش از ده هزار دستگاه تحویل داده نمیشد که حدوداً بیش از شصت درصد تعهدات را شامل میشود. با آن تفاوت قیمتها عملاً سود غیرمتعارفی متصور نبوده است.
قاضی گفت: اتفاقا همین اجرای قسمتی از تعهدات میتواند برای جلب اعتماد سایر خریداران باشد نه صرفا حسن نیت شرکت.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: اگر سوءنیتی در کار بود، حداقل خانواده خود را درگیر چنین موضوعی نمیکردند. احتمالاً بر اساس برداشتها و برنامههای اقتصادی و توجیهات اقتصادی خود اقدام به این کار کردند و معتقد بودند با جمعآوری سرمایه و انداختن آن در گردونه اقتصادی و چرخه بازار میتوانند فعالیت اقتصادی راه بیندازند، لقمهای بزرگ برداشتند که نتوانستند تحقیقات و تعهدات خود را به طور کامل اجرا کنند.
وی گفت: با رد اتهام انتسابی و با اعتقاد به وصف حقوقی موضوع، تقاضا دارم با بررسی محتویات پرونده، دستور اتخاذ تمهیدات و مقدماتی برای جبران آنچه به لحاظ فشار اقتصادی و عدم امکان ایفای تعهدات ناشی از نوسانات ارزی و ریالی برای موکل بنده فراهم شود، تا مابقی تعهدات در صورت امکان اجرا و متضررین به حقوق خود برسند.
در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»، قاضی دادگاه از متهم ردیف چهارم خواست در جایگاه حاضر شود و به سوالات دادگاه پاسخ دهد.
متهم در پاسخ به این که آیا اتهام وارده را قبول دارید گفت: قبول ندارم و گناهکار نیستم. من اصلاً شرکت نمیرفتم و در شرکت حضور نداشتم. مسئولیتی نیز برعهده نداشتم.
قاضی خطاب به وی پرسید چرا پسرت این کار را کرد؟
متهم ردیف چهارم پاسخ داد: من اصلاً نمیدانستم چه کار میکرد. خیلی کم او را میدیدم. حتی گاهی به او میگفتم در کارت حق کسی را نخور، او میگفت نه، این کار را نمیکنیم.
در ادامه قاضی درباره حضور وی در کیش سوال کرد: شما در کیش چه کار میکردید؟
متهم توضیح داد: شخصی در کیش بود که ماشینها و جت اسکیهای خریداری شده توسط پسرم را اجاره میداد. وی با من تماس گرفت و گفت با وکالت، ماشینهایی به نام شما زده شده است. بعد من به کیش رفتم و دیدم سه خودرو به نام من ثبت شده است.
قاضی پرسید: چرا از پسرت نپرسیدی این خودروها از کجا آمده است؟
متهم ردیف سوم گفت: قبل از اینکه من را دستگیر کنند، خودم این ماشینها را پس دادم، همکاری کردم.
قاضی سوال کرد: آیا اموال دیگری به نام شما یا پسرتان وجود دارد؟
متهم پاسخ داد: نه، هیچ چیز دیگری نیست. سه ماه است از پسرم خبری ندارم و در تماس نیستم.
در ادامه جلسه وکیل متهم ردیف چهارم در جایگاه حاضر شد و به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: موکل بنده در فرآیند تأسیس و راهاندازی این شرکت هیچگونه حضور و سمتی نداشته است. آنچه نسبت به موکل مطرح شده، صرفاً به واسطه تنظیم اسناد وکالتی بوده که به ایشان اعطا شده است. اعطای وکالت نیازمند حضور وکیل نیست و موکل میتواند در دفترخانه حاضر شود و اسناد را تنظیم کند.
وکیل افزود: میزان قرار تأمین کیفری برای موکل 5 میلیارد تومان تعیین شده است. به نظر میرسد این قرار با توجه به میزان رفتار ارتکابی و شدت و ضعف آن، نیازمند بررسی از حیث تناسب است. موکل صرفاً به جهت اینکه پدر متهم اصلی پرونده است و وکالتی برای ایشان تنظیم شده، اکنون در مقام متهم حاضر شده و دفاعیاتش اخذ میشود.
وی تأکید کرد:موکل هیچگاه در راهاندازی، تأسیس یا مدیریت مجموعه شرکت نقشی نداشته و همانگونه که در جلسه نیز عنوان شد، هیچ حضور مستمر یا حتی مقطعی در آن مجموعه نداشته است. به نظر میرسد فعل انتسابی از این جهت رفتار مجرمانه محسوب نشود و تقاضای صدور حکم برائت وی را از محضر دادگاه دارم.
وی همچنین با اشاره به موضوع خودروها گفت: خودروهایی در اختیار شخصی در کیش جهت اجاره سپرده شده بود. این خودروها توسط متهم ردیف اول خریداری شده و در اختیار ایشان قرار گرفته بود تا اجاره داده شود. سپس وکالت از جانب این شخص به موکلم اعطا شده و موکل کمتر از یک هفته پس از اطلاع، در کیش حضور پیدا کرد.
در ادامه قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم که در جایگاه قرار گرفت، گفت: اتهام شما مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق پیش فروش بیش از 317 میلیارد تومان تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی است، چه دفاعی دارید؟
متهم ردیف پنجم ضمن رد اتهام وارده گفت: در حدود نه ماه صرفاً در بخش اداری مجموعه بهصورت حقوقبگیر مشغول به فعالیت بودهام. فعالیت مجموعه از سال 1399 آغاز شده و اینجانب با معرفی یکی از دوستان وارد آن شرکت شدم و تعدادی نیرو نیز معرفی کردم.
وی گفت: بر اساس ساختار مجموعه، طبقه اول در اختیار تکنسینها، طبقه دوم مربوط به امور مالی و اداری بوده و مدیریت مستقل داشت و بخش فروش نیز در همان طبقه مستقر بود که امور فروش توسط متهم ردیف اول انجام میشد.
وی ادامه داد: همچنین کلیه امور مربوط به صفحه اینستاگرام، از جمله تعیین و درج قیمتها، توسط توسط متهم ردیف اول انجام میشد.
قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم گفت: چه توجیهی برای پیش فروش این میزان دستگاههای موبایل زیر قیمت بازار مجموعه داشت؟
متهم ردیف پنجم گفت: در مقاطعی قیمت برخی محصولات با اختلاف دو تا سه میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار فروش میرفت.
وی گفت: من کارمند بودم و ماهانه 15 میلیون تومان حقوق دریافت میکردم، کلیه امور اجرایی و مدیریتی مجموعه از ابتدا تا انتها توسط متهم ردیف اول بوده و تصمیمگیریها توسط ایشان انجام میشد.
وی گفت: هر زمان به مدیریت مجموعه میگفتم که چرا در برخی از مواقع این میزان زیر قیمت دستگاهها را میفروشید، میگفت به شما ارتباطی ندارد من پلن اقتصادی دارم.
در ادامه وکیل متهم ردیف پنجم در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام انتسابی به موکل خود گفت: موکل بنده تحت تأثیر صحبتها، وعده و وعیدها و حتی تهدیدهای متهم ردیف اول در این مجموعه فعالیت داشته است.
وی گفت: موکل بنده تنها فردی نیست که مدیر مجموعه از او سوءاستفاده کرده است، ایشان مدیر مالی بوده و پرداخت حقوقها را انجام میداده است، زمانی که حسابهای مدیر مجموعه مسدود میشود، به ترتیب از حساب سایرین از جمله موکل بنده استفاده میکند. اسناد و مدارک واریزی موجود است و نشان میدهد که موکل تمامی وجوهی را که به حسابش واریز شده عیناً بازگردانده است.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»، تعدادی از شکات با حضور در جایگاه، مطالب و اعتراضات خود را مطرح کردند.
یکی از شکات با اشاره به حضور مأموران در محل شرکت اظهار کرد:چه کسی به متهم ردیف اول مجوز داده؟ مسئولی که مجوز داده کجاست؟ چهرههای مشهور و سلبریتیها که تبلیغات انجام میدادند باید بیایند پاسخگو باشند این اطمینان را آنها به ما داده بودند.
در ادامه، قاضی دادگاه در پاسخ به اظهارات مطرحشده گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست صادره از سوی دادستان رسیدگی میکند. حیطه مأموریت دادگاه محدود به مفاد کیفرخواست است. اگر موضوعات دیگری مدنظر دارید، باید از مسیر قانونی و از طریق دادسرا و مراجع مربوطه پیگیری شود. افرادی که نامشان در کیفرخواست به عنوان متهم نیامده، در این مرحله در صلاحیت رسیدگی دادگاه نیستند و دادگاه نمیتواند خارج از کیفرخواست اقدام کند. این موضوع در حیطه وظایف دادستان و دادسرای مربوطه است.
قاضی بیان کرد: اگر جرمی از سوی اشخاص یا نهادهای دیگر واقع شده باشد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. دادگاه مکلف است بر اساس کیفرخواست و نسبت به متهمانی که پرونده آنان مطرح است رسیدگی کند. ما موظفیم مطابق قانون عمل کنیم و خارج از چارچوب قانونی اقدامی صورت نخواهد گرفت.
وی در ادامه خطاب به شکات گفت: مشکلاتی پیش آمده و ما متوجه شرایط و سختیهایی که متحمل شدهاید هستیم، اما رسیدگی باید در چارچوب قانون انجام شود. اجازه دهید روند دادرسی ادامه پیدا کند تا تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات انجام شود. انشاءالله دادگاه در مهلت مقرر رأی خود را صادر خواهد کرد. تقاضا داریم صبر و تحمل داشته باشید.
در ادامه قاضی خطاب به متهم ردیف نهم که در جایگاه حاضر شد گفت: اتهام شما معاونت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی است، چه دفاعی از خود دارید؟
متهم در تشریح دفاعیات خود گفت: هنگام خرید یک دستگاه گوشی از این مجموعه به واسطه آشنایی در طبقه اول، به مدت سه ماه در بخش فروش مشغول شدم.
وی گفت: حقوق من ماهانه 9 میلیون و 800 هزار تومان بود. هیچ پولی به حساب من واریز نشد و هیچ چیز به نام من ثبت نشده است.
در ادامه وکیل تسخیری متهم ردیف نهم، در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بر اساس توضیحاتی که موکل به بنده ارائه داده، ایشان در ابتدا بهعنوان مشتری به شرکت مراجعه کرده و بهدلیل آشنایی قبلی، در آنجا مشغول به کار شده است. انگیزه وی صرفاً دریافت حقوق بوده است. حقوق ماههای دی و بهمن نیز به حساب موکلم واریز نشده و هیچگونه سوءاستفادهای از حسابهای بانکی وی صورت نگرفته است.
وی گفت: همچنین موکل هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با متهم ردیف اول نداشته و در پی نارضایتی مردم از ادامه همکاری انصراف داده و استعفا کرده است.
وی افزود: در اتهام معاونت در کلاهبرداری، تحقق وحدت قصد با شرکا و متهمان ردیف اول تا هشتم ضروری است، در حالی که چنین وحدت قصدی در خصوص موکل بنده وجود نداشته است.
وکیل متهم ردیف نهم گفت: فعالیت مجرمانهای از سوی موکلم صورت نگرفته و معاونتی در ارتکاب جرم محقق نشده است. از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت موکل را دارم.
در ادامه یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: یک سوال مهمی که در این میان وجود دارد این است که متهم کارت پایان خدمت نداشته است، چگونه مجوز گرفته است؟ آن مرجع چرا پاسخگو نیست؟
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر مبلغ کلاهبرداری این متهمان بالاتر از میزان وثیقه آنها است نیاز استt وثیقه سنگینتری برای آنها در نظر گرفته شود.
در حال تکمیل…
نظرات کاربران