به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت به دنبال تقویت حمایتهای معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای 6 دهک کمدرآمد است، پرسش اصلی همچنان بدون پاسخ قطعی باقی مانده است؛ منابع مالی اجرای این سیاست از کجا تأمین خواهد شد؟ اگرچه ماده 67 قانون بودجه 1405 مسیر مشخصی برای تأمین منابع کالابرگ از محل مازاد درآمد ناشی از فروش مازاد ارز ، به واردکنندگان کالاهای اساسی تعیین کرده، اما محاسبات نشان میدهد حتی برای تداوم پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به جمعیت حدود 83 میلیون نفری کشور نیز کسری منابع وجود دارد؛ مسئلهای که احتمال استفاده دوباره از منابع صندوق توسعه ملی را به یکی از مهمترین ابهامات اقتصادی ماههای پیشرو تبدیل کرده است.
افزایش کالابرگ در دستور کار دولت؛ اما شرط رئیسجمهور تأمین منابع پایدار است
اخیراً رئیسجمهور از ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین جامعه سخن گفته و اعلام کرده است که میزان حمایت از دهک نخست درآمدی باید بیش از رقم فعلی افزایش پیدا کند. هرچند هنوز رقم نهایی این افزایش اعلام نشده، اما نکته قابل توجه تأکید دولت بر تأمین منابع پایدار برای اجرای این تصمیم است.
این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که اجرای سیاستهای حمایتی گسترده بدون پشتوانه مالی مطمئن میتواند به افزایش کسری بودجه، رشد پایه پولی و در نهایت فشارهای تورمی منجر شود. از این رو، دولت تلاش دارد پیش از اعلام نهایی افزایش اعتبار کالابرگ، محل تأمین منابع آن را مشخص کند.
با این حال، برآوردها نشان میدهد حتی در شرایط فعلی نیز تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی با چالش مواجه است. به عبارتی، افزایش سقف اعتبار کالابرگ بدون تعیین منبع جدید، شکاف مالی این طرح را عمیقتر خواهد کرد.
گزینه های روی میز سازمان برنامه؛ آیا مالیات بر ارزش افزوده یکی از گزینهها است؟
در شرایطی که ابهامات درباره منابع مالی کالابرگ افزایش یافته، این پرسش از سوی خبرنگار تسنیم از حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مطرح شد که با توجه به تأکید رئیسجمهور بر استفاده از منابع پایدار، آیا یکی از گزینههای تأمین مالی، درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود؟
پورمحمدی در پاسخ، بدون اشاره مستقیم به یک منبع مشخص، اعلام کرد که حمایت از معیشت مردم یکی از مطالبات روزانه رئیسجمهور از تیم اقتصادی دولت است و تأکید شده منابع مورد نیاز این حمایتها از مسیرهای منطقی و قابل اتکا تأمین شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که در جلسهای مشترک با اعضای تیم اقتصادی دولت، از جمله وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان مرتبط، راهکارهای مختلف تأمین منابع بررسی شده و تاکنون بیش از 10 گزینه پیشنهاد متفاوت برای ایجاد منابع پایدار مطرح شده است؛ پیشنهادهایی که تلاش شده کمترین آسیب را به اقتصاد و معیشت عمومی مردم وارد کنند.
این اظهارات در عمل نشان میدهد که هنوز تصمیم نهایی درباره محل تأمین منابع کالابرگ اتخاذ نشده و گزینههایی از جمله اصلاح برخی درآمدهای مالیاتی، جابهجایی هزینهها یا استفاده از سایر ظرفیتهای درآمدی دولت همچنان در مرحله بررسی قرار دارند.
قانون بودجه چه میگوید؟ منابع کالابرگ باید از محل مابهالتفاوت ارز کالاهای اساسی تأمین شود
یکی از نکات مهم در بحث تأمین منابع کالابرگ آن است که قانون بودجه سال 1405 مسیر مشخصی را برای این موضوع پیشبینی کرده است.
بر اساس تبصره 3 ذیل ماده 67 قانون مربوط به الزامات بودجه 1405، مقرر شده بود منابع حاصل از مازاد درآمد ناشی از فروش ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی (ما به التفاوت از 28 هزار و 500 تومان تا نرخ فعلی نرخ حواله ارز که هم اکنون 148 هزار تومان است) ، به تأمین اعتبار طرح کالابرگ اختصاص پیدا کند.
در واقع فلسفه این حکم آن بود که بخشی از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز تخصیصی، به جای ورود به مصارف عمومی بودجه، به صورت مستقیم به حمایت معیشتی خانوارها بازگردد. اما اکنون پرسش اصلی این است که آیا این منابع به اندازهای بوده که بتواند هزینه اجرای کامل طرح را پوشش دهد یا خیر.
شواهد موجود نشان میدهد که فاصله میان منابع پیشبینیشده و هزینه واقعی اجرای طرح همچنان پابرجاست و همین مسئله دولت را به جستوجوی منابع جدید واداشته است.
تجربه زمستان 1404 تکرار میشود؟ سایه صندوق توسعه ملی بر کسری کالابرگ
یکی از مهمترین ابهامات فعلی این است که در صورت نهایی نشدن منابع پایدار، آیا دولت بار دیگر به سراغ منابع صندوق توسعه ملی خواهد رفت؟
پیش از این و در ماههای دی، بهمن و اسفند سال 1404، برای آغاز و اجرای طرح کالابرگ، بخشی از منابع مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی تأمین شد؛ اقدامی که اگرچه امکان اجرای سریعتر طرح حمایتی را فراهم کرد، اما از نگاه بسیاری از کارشناسان نمیتواند به یک راهکار دائمی برای تأمین هزینههای جاری تبدیل شود.
اکنون با مطرح شدن افزایش اعتبار کالابرگ و در شرایطی که منابع قانونی پیشبینیشده کفایت لازم را ندارد، این سؤال دوباره مطرح شده است که آیا دولت بار دیگر برای جبران کسری به صندوق توسعه ملی متوسل خواهد شد یا اینکه یکی از گزینه در حال بررسی کمیته مشترک سازمان برنامه ، وزارت رفاه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، جایگزین این روش خواهد شد؟
تا این لحظه، سازمان برنامه و بودجه پاسخ شفافی درباره احتمال استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی ارائه نکرده است و بررسیها برای یافتن منابع پایدار ادامه دارد. به همین دلیل، سرنوشت تأمین مالی کالابرگ در آینده نه تنها به تصمیمات تیم اقتصادی دولت، بلکه به تعیین تکلیف این پرسش کلیدی وابسته خواهد بود؛ آیا کسری کالابرگ از مسیر یکی از پایه های مالیاتی جبران میشود یا تجربه برداشت از صندوق توسعه ملی بار دیگر تکرار خواهد شد؟
انتهای پیام/
نظرات کاربران