وعده «اینترنت با کیفیت در راه است»
بازدید 3
0

وعده «اینترنت با کیفیت در راه است»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، وعده‌هایی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داده است اما مردم هنوز از کندی اینترنت گلایه‌مندند و می‌خواهند دلیل اصلی آن را بدانند. فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص به سوالات زیر پاسخ  می‌دهد.

 از نظر شما دلیل اصلی کندی اینترنت چیست؟

گلایه کاربران از کیفیت اینترنت، موضوعی دائمی است که همیشه وجود داشته و در مقاطع مختلف شدت و ضعف دارد. دلیل آن هم روند روبه رشد نیاز کاربران به فضای مجازی و حوزه ارتباطات و افزایش دائمی میزان مصرف دیتای کاربران است و البته در دنیا هم همین روند وجود دارد. اما نکته مهم، توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی است. اگر این توسعه در زمان مناسب رخ ندهد، عملاً سرعت تقاضا از سرعت عرضه بالاتر می‌رود و در نتیجه، اینترنت بی‌کیفیت، گلایه کاربران را بیش از پیش به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال در برخی از سال‌ها، اپراتورهای ارتباطی درمجموع سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه کردند ولی این عدد در ادامه، کاهش محسوسی داشته است. یعنی عدم سرمایه‌گذاری مناسب توسط اپراتورهای ارتباطی به دلایل مختلف، باعث شده است شبکه به میزانی که باید، توسعه پیدا نکند. در واقع اپراتورها تنها توانسته‌اند در حد حفظ وضعیت موجود، سرمایه‌گذاری کنند و این بدان معناست که ظرف ثابت مانده اما مظروف یعنی مصرف و میزان تقاضای استفاده از اینترنت و شبکه، دائم افزایش یافته است بنابراین ما عملاً از نقطه ناترازی در حوزه میزان مصرف و کیفیت هم گذشته‌ایم.

این ناترازی چگونه بر کیفیت اینترنت تأثیر می‌گذارد؟

وقتی زیرساخت‌ ثابت می‌ماند و تقاضای کاربران افزایش می‌یابد، ظرفیت شبکه پاسخگوی نیاز کاربران نیست. اگر دائماً میزان حجم و ترافیک مصرفی کاربر(Payload) افزایش یابد ولی زیرساخت ثابت بماند، عملاً Throughput یعنی شاخص‌هایی مانند کیفیت اینترنت و سرعت دانلود کاهش می‌یابد و تنها راه‌حل این ناترازی هم توسعه مناسب و به روزرسانی شبکه زیرساخت ارتباطی اپراتورها است.

به طور کلی وزارت ارتباطات برای شناسایی و رفع مشکلات اینترنت و شبکه زیرساخت چه اقداماتی انجام داده و چه مشکلاتی احصا شده است؟

در ابتدای دولت چهاردهم مأموریتی در وزارت ارتباطات مبنی بر ارزیابی وضعیت شبکه و احصای چالش‌ها و راهکارهای آن تعریف شد و علاوه بر برگزاری جلسات فنی مداوم با مدیران فنی اپراتورها، از گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵هم بهره گرفته‌ایم. در نهایت هم اولین مشکلی که احصا شد، عدم توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی یعنی بخش اپراتورهای ارتباطی بود. علاوه بر این، قطعی برق، اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل، محدودیت‌ در برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی و استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و وی پی ان، هریک به نوعی باعث ایجاد اختلال در ارتباطات شده و در نهایت بر کیفیت ارتباطی تأثیرگذارند که درباره هر کدام می‌توان بحث کرد.

از نبود توسعه بهنگام و عدم سرمایه‌گذاری اپراتورها گفتید. راهکار این توسعه بهنگام را افزایش تعرفه می‌دانید؟

موضوع افزایش تعرفه، درخواست همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده و مبنای آن را نیز افزایش هزینه‌هایشان می‌دانند. با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی ولی درآمدشان، ریالی است، معتقدند باید به طور متناسب، افزایش درآمد هم داشته باشند تا بتوانند به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند. درهمین راستا هم نامه‌ای مبنی بر درخواست افزایش  ۷۵ درصدی تعرفه به رگولاتوری ارسال کرده‌اند که ما به جد در برابر این رقم ایستاده و به آنها اعلام کرده‌ایم که این عدد قابل قبول نیست و درصورت افزایش خودسرانه تعرفه، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. هرچند محل اصلی درآمد اپراتورهای ارتباطی، افزایش تعرفه اینترنت و سایر تعرفه‌های ارتباطی است ولی مطمئناً معیشت مردم و توجه به رضایت عمومی، برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر گونه افزایش احتمالی تعرفه، این موضوع حتماً مد نظر قرار خواهد گرفت. ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سازمان تنظیم مقررات، مدافع حقوق مردم در حوزه ارتباطات است و سامانه‌های ارتباطی و ابزارهای پایش نظارتی نیز با این هدف در اختیار مردم قرار داده شده که یک حس خوب برای کاربران ایجاد شود. امروزه دسترسی به فضای ارتباطی در کشور، دیگر یک فضای لاکچری و لوکس نیست و به عنوان یک نیاز اصلی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و… محسوب می‌شود. درهمین راستا طی جلسات مختلفی که با اپراتورها برگزار شده، در حال طراحی چند سناریو هستیم تا با تغییر منصفانه تعرفه، هیچ فشاری به مردم نیاید و معیشت آنها نیز تحت تأثیر قرار نگیرد، همچنین اپراتورها نیز بتوانند به واسطه آن، برای توسعه زیرساخت‌های خود اقدام کنند.

کاربران معتقدند با وجود افزایش تعرفه در سال 1402، هیچ افزایش کیفیتی احساس نکرده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که بعد از افزایش تعرفه در سال‌ جاری، شاهد افزایش کیفیت شبکه ارتباطی کشور باشیم؟

بله به نکته دقیق تناسب افزایش تعرفه با تعهد اپراتورهای ارتباطی اشاره کردید. ما قطعاً به دنبال افزایش تعرفه، تعهدات پروانه‌ای اپراتورهای ارتباطی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و در صورت عدم انجام تعهد، برخوردهای لازم از جمله جریمه یا حتی ابطال پروانه صورت خواهد گرفت. این رصد دائماً از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش‌های مردمی و ابزارهای پایش فنی صورت می‌گیرد و در قالب نظارت‌های آنلاین از طریق دسترسی کارشناسان به داشبوردهای مدیریتی و داشبوردهای شاخص‌های فنی اپراتورها، پایش انجام می‌شود. همچنین هرجا که اپراتورها نسبت به تعهدات پروانه‌ای خود کم کاری داشته باشند با آنها برخورد قاطع می‌شود. معتقدیم اگر اپراتور به همان تعهدات پروانه‌ای ملزم باشد و آنها را انجام دهد، مردم حتماً رضایت خواهند داشت.

به هر حال واقعیت این است که برای چندین سال سیاست سرکوب تعرفه وجود داشته و به اپراتورها اجازه داده نشده که طبق یک روال منطقی و متناسب با افزایش کیفیت و افزایش خدمت‌رسانی به کاربر، تعرفه‌شان افزایش یابد. وقتی این تعادل به هم می‌خورد کیفیت افت می‌کند.

به تأثیر قطعی برق بر کیفیت شبکه اشاره کردید. چه برنامه‌ای برای مواجهه با این موضوع دارید؟

 یکی از چالش‌های شناسایی شده، موضوعات مرتبط با ناترازی انرژی بوده که سربار آن، خودش را در حوزه ارتباطات نشان می‌دهد. قطعی برق تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات ارتباطی دارد. عواملی مثل بی‌کیفیت بودن باتری‌ها، آسیب به تجهیزات ذخیره انرژی به دلیل قطع و وصل مکرر برق، سرقت باتری‌ها در برخی نقاط کشور و عدم توجیه اقتصادی برای اپراتورها جهت به‌روزرسانی باتری‌ها، باعث می‌شود سایت‌های ارتباطی در زمان قطعی برق، از کار بیفتند که این موضوع نارضایتی و گلایه جدیدی برای کاربران ایجاد کرده است. معمولاً تجهیزات باتری و ذخیره‌ساز انرژی برای مواقع اضطراری و ساپورت فنی تجهیزات طراحی شده‌اند، نه تأمین ناترازی برق که این موضوع هم در دنیا استانداردی دارد. در این زمینه هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها و دریافت تعهدات مشخص از اپراتورها، در این زمینه، مشکل را تا حد قابل قبولی حل کنیم. دولت نیز قرار است با اولویت و به سرعت، مساعدت‌هایی برای تأمین باتری‌های باکیفیت انجام دهد. با الزام سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها برنامه مشخصی  برای تأمین باتری‌های پشتیبان سایت‌ها ارائه کرده‌اند و این موضوع در تعهدات آنها قرار دارد.  

از اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل(اپ لینک اینترنت بین‌الملل کشور) به عنوان یکی از مشکلات یاد کردید. چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟

یکی از چالش‌های شناسایی‌شده، کمبود ظرفیت اینترنت کشور بود که در زمان‌های اوج ترافیک، باعث اشباع لینک‌ها می‌شد. بدین ترتیب برای حل این مشکل، اقداماتی برای افزایش خرید ظرفیت‌های جدید اینترنت بین‌الملل انجام شد. شرکت ارتباطات زیرساخت با برنامه‌ریزی دقیق، بیش از یک ترابیت بر ثانیه ظرفیت جدید خریداری کرد و این مشکل عملاً با یک برنامه‌ریزی مشخص برطرف شد که این اقدام به بهبود کیفیت خدمات در بخش بین‌الملل کمک کرده است.

اعمال محدودیت‌ها و استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها و VPN‌ها چه تأثیری بر کیفیت اینترنت داشته و چه راهکاری برای آن دارید؟

یکی از موضوعاتی که در ارزیابی وضعیت شبکه شناسایی شد، اثرات ناشی از برخی محدودیت‌های اعمال شده در برخی پلتفرم‌های بین‌المللی و به تبع آن، استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و VPN بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کاربران از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند که این ابزارها علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات، آسیب‌های امنیتی مانند نصب بدافزارها و افزایش حملات سایبری را به دنبال دارند.

برای حل این مشکل هم برنامه‌های مختلفی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و سرانجام در فاز اول طرح گام به گام رفع فیلترینگ، 2 پلتفرم‌ بین‌المللی رفع فیلتر شدند که این امر منجر به کاهش هرچند اندک استفاده‌ کاربران از VPN شد. این موضوع همچنان با جدیت از سوی وزارت ارتباطات درحال پیگیری است و جلسات طبق برنامه زمان‌بندی مشخص شده و مرحله‌بندی ادامه دارد تا با ایجاد تفاهم در میان تصمیم‌گیران علاوه بر ارتقای حکمرانی قانونمند، گشایش‌های جدیدی اتفاق بیفتد.

گفته می‌شود که بخشی از اختلالات اینترنت هم به تداخلات فرکانسی بازمی‌گردد. این موضوع چگونه بر کیفیت شبکه اثر می‌گذارد؟

بله. یکی از مشکلات شناسایی شده در بحث کیفیت شبکه، موضوع تداخلات فرکانسی ناشی از نصب دستگاه‌های غیراستاندارد و تکرارکننده‌های(repeater) غیرمجاز است که کیفیت شبکه را مختل می‌کنند. برخی کاربران برای جبران کمبود پوشش شبکه درون ساختمان، تقویت کننده‌های غیرمجاز خریداری و استفاده می‌کنند که به دلیل غیراستاندارد بودن، تداخل فرکانسی ایجاد می‌کنند. این تجهیزات به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به تکرارکننده‌های استاندارد، در بازار رایج شده‌اند که ما در حال شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات هستیم. همچنین محدودیت در استفاده از همه منابع فرکانسی کشور بویژه برخی فرکانس‌های با ارزش، چالش دیگر ماست. این فرکانس‌ها، فرکانس‌های مهم و پراثر حوزه ارتباطات محسوب می‌شوند که با ضریب‌های نفوذ بالا و پهنای باند مناسب، می‌توان از آنها برای حل مشکلات موجود استفاده کرد. همانگونه که در اینترنت ثابت که برای توسعه آن از سیم، کابل و فیبر استفاده می‌کنیم، ظرفیت اصلی توسعه اینترنت سیار و منبع ارتباطی در حوزه ارتباط بی‌سیم هم فرکانس است. به همین دلیل در حال مذاکره و تعامل با نهادهایی همچون صداوسیما هستیم تا با مدل‌های مشارکتی، بتوانیم از این فرکانس‌ها برای توسعه ارتباطات سیار استفاده کنیم.  

گاهی کاربران کاهش ناگهانی کیفیت اینترنت را در نتیجه تخریب سایت‌های ارتباطی تجربه می‌کنند چرا این اتفاق می‌افتد؟

یکی از موارد شناسایی شده در بحث کیفیت اینترنت، برخی احکام و تداخلات بین دستگاهی مانند احکام قلع و قمع است که شهرداری‌ها یا برخی محاکم قضایی برای سایت‌های ارتباطی صادر می‌کنند. گاهی هم به دلیل چهارچوب‌های قانونی و استانداردهای برخی دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست و انرژی اتمی، ما در بخش ارتباطات برای ایجاد و نصب سایت دچار مشکلاتی می‌شویم. به عنوان مثال مالک یک ساختمان حکم قلع و قمع یک سایت را می‌گیرد و دستگاه مربوطه هم بلافاصله حکم را اجرا می‌کند به این ترتیب خانوارهای ساکن در آن محدوده تا شعاع یک کیلومتر از دسترسی به اینترنت و شبکه، محروم می‌شوند و نارضایتی‌هایی ایجاد می‌شود. به طور متوسط سالانه برای بیش از هزارسایت حکم قلع و قمع صادر می‌شود و بخش مهمی از اشکالات کیفیت اینترنت، ناشی از همین موضوع است. ما در حال پیگیری با محاکم قضایی، دولت و شهرداری‌ها هستیم تا این احکام با تدبیر خاص و به‌گونه‌ای اجرا شوند که تا زمان احداث سایت جدید، سایت قبلی قلع و قمع نشود و شاهد اختلال در سرویس‌دهی به کاربران نباشیم.

وضعیت شرکت مخابرات ایران و نقش آن در بهبود کیفیت شبکه چگونه است؟

 شرکت مخابرات ایران که قبلاً در بدنه وزارت ارتباطات بوده و به دلیل خصوصی‌سازی از این بدنه جدا شده، به دلیل مشکلات فنی و تجاری، با چالش‌هایی مواجه بوده است. این موضوع از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری مناسب با شرکت مخابرات ایران، از ظرفیت بزرگ مجموعه مخابرات در حوزه زیرساخت و توسعه فیبر نوری استفاده کنیم. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و امیدواریم با تداوم این همکاری، کیفیت شبکه بهبود یابد.

یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات، توسعه فیبرنوری به عنوان تدبیری برای افزایش کیفیت اینترنت بوده است ولی کاربران از پیشرفت آن رضایت ندارند. اکنون این پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

 پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یکی از برنامه‌های کلیدی برای بهبود کیفیت اینترنت است، ما هم بشدت پیگیر این موضوع هستیم و در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد هرچند مشکلاتی هم در این مسیر وجود داشته است. درحال حاضر مشکلات و موانع قانونی مثل تبدیل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری برطرف شده است. به دلیل وجود این مشکلات، ما منابعی که در اختیار داشتیم را نمی‌توانستیم برای توسعه شبکه، در اختیار اپراتورهای ارتباطی قرار دهیم ولی با تشکیل صندوق، این مشکل برطرف شد. اساسنامه صندوق در دولت تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است و بعد از حدود 8 ماه توقف در پرداخت مشوق‌ها به واسطه این مانع قانونی، بتازگی اولین پرداخت‌ مشوق به اپراتورها انجام شده است.

هدف ما، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان برنامه هفتم توسعه است و اپراتورها موظفند در مناطقی که پوشش ایجاد شده، ظرف یک ماه اتصال را برای کاربران فراهم کنند. مطمئناً این پروژه تأثیر چشمگیری بر بهبود تجربه کاربران از افزایش سرعت و کیفیت اینترنت خواهد داشت.

 عملکرد اپراتورها در این زمینه هم دائم رصد می‌شود و درصورتی که اپراتور در زمان مقرر پوشش را به اتصال تبدیل نکند، جریمه می‌شود و کاربران هم می‌توانند شکایات خود در زمینه فیبر نوری را در سامانه 195 ثبت کنند.

توسعه اینترنت 5G در کشور کندتر از انتظار کاربران و وعده‌ها پیش رفته، موانع این توسعه چه بوده است و واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز این فناوری، تا چه حد می‌تواند بر کیفیت شبکه تأثیرگذار باشد؟

در جلساتی که به منظور ارزیابی وضعیت شبکه برگزار شد، موانع و چالش‌های توسعه 5G شناسایی شد که یکی از آنها، واگذاری فرکانس‌های اختصاصی مورد نیاز اینترنت نسل پنجم سیار بود که با تدبیر لازم، موانع برطرف شد و 2باند فرکانسی ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ مگاهرتز واگذار شد که تأثیر بسیاری در افزایش کیفیت اینترنت خواهد داشت. همچنین برخی از برندهای گوشی، لایسنس اینترنت 5G را روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نکرده بودند که ما با دعوت از نمایندگان این برندها در سازمان تنظیم مقررات، تعاملاتی با آنها برقرار کردیم و طبق یک برنامه زمانبندی مشخص، تقریباً دسترسی به5Gبرای همه گوشی‌هایی که قابلیت پشتیبانی از 5G را دارند، فعال می‌شود. همچنین فرکانس ۱۵۰۰ مگاهرتز را برای FTT 5G یعنی برای لایه دسترسی شبکه FTTH مبتنی بر نسل پنجم و به صورت بی‌سیم اختصاص دادیم و در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کردیم و در اختیار اپراتورها قرار دادیم.

با مجموع اتفاقاتی که در دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات رقم خورده، چشم‌انداز شما برای بهبود کیفیت اینترنت در آینده نزدیک چیست و کاربران دقیقاً چه زمانی منتظر اینترنت باکیفیت، پرسرعت و بدون اختلال باشند؟

اولویت وزارت ارتباطات در ۸ ماه گذشته ابتدا شناخت مشکلات و چالش‌ها و سپس برنامه‌ریزی برای حل آنها بوده است. مشکلاتی در حوزه اینترنت بین‌الملل زیرساخت که در اختیار وزارتخانه قرار داشت، در همان ابتدا حل شد و مواردی هم که فراتر از دولت بوده، در مراجع و مراکز تصمیم‌گیری مرتبط، طرح و پیگیری شده و طبق یک برنامه‌ریزی مشخص و زمان بندی، پیش می‌رود. ما در توسعه ارتباطات و رفع مشکلات موجود، 2 رویکرد اصلی توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را در نظر داشته‌ایم و طبق برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم با پیشرفت در این دو حوزه، طی ماه‌های آینده، کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه کنند. سرعت‌های فعلی زیر ۱۰-۱۵ مگابیت بر ثانیه در برخی مناطق، با اتصال فیبر نوری و 5G به ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید و عملاً کاربر با یک تجربه متفاوت روبه‌رو خواهد شد.

 اما ذکر این نکته ضروری است که حل کامل مشکلات چندساله، زمان‌بر است ولی با توجه به اینکه اقدامات ما شروع شده، مردم بزودی نتایج آن را خواهند دید. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدافع حقوق مردم است و با پایش مستمر شبکه و جریمه اپراتورهای متخلف، تلاش می‌کنیم رضایت عمومی را جلب کنیم. معتقدیم که دسترسی به اینترنت، امروز یک نیاز اساسی در همه حوزه‌های زندگی، از اقتصاد تا فرهنگ است و با ظهور فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد.

وضعیت اینترنت روستایی چگونه است و چرا با وجود گزارش‌های پوشش بالا، همچنان نارضایتی وجود دارد؟

 البته اینترنت روستایی مجری جداگانه‌ای در وزارتخانه دارد اما می‌توان گفت این هم از موضوعات بسیار جالب است. در پایان هر دولتی، گزارش‌هایی از پوشش بالای ۹۰ درصدی روستاها ارائه می‌شود، اما وقتی ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم همچنان نارضایتی وجود دارد. دلیل آن بی‌صداقتی مدیران وقت نیست.
 موضوع به تغییر نیاز کاربران بازمی‌گردد که نیاز آنها دیگر فقط به تماس تلفنی یا اینترنت پایه محدود نمی شود، بلکه به عنوان مثال انتظار آنها اینترنت پرسرعت 4G است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که پوشش قبلی دیگر پاسخگو نباشد.
برای حل این مشکل هم ما مدام در حال طراحی جدید و تأمین منابع برای به‌روزرسانی شبکه‌های روستایی هستیم تا این شکاف برطرف شود و هرچه زودتر شاهد تحقق عدالت ارتباطی باشیم.

۲۲۷۲۲۷

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید.صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی.سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکریتحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صرافمرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود.تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − هشت =