رضا عسگری کارشناس حوزه محتوای دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که اجرای «سند تسهیم درآمد محتوا» با هدف افزایش کنترل بر محتوای فضای مجازی طراحی شده است؛ اما بررسی متن مصوبه و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد این سند کاملاً ماهیتی اقتصادی و حمایتی دارد و هیچ اشاره‌ای به نظارت جدید یا محدودسازی محتوا در آن نشده است.
وی افزود: «سند تسهیم درآمد محتوا» در واقع پاسخی به یک نیاز اقتصادی و ساختاری در اکوسیستم دیجیتال کشور است؛ نیازی که سال‌ها از سوی فعالان این حوزه مطرح شده و به توزیع ناعادلانه درآمدهای حاصل از مصرف اینترنت و ضعف در حمایت مالی از تولید محتوای بومی بازمی‌گردد. مفاد این سند به‌طور شفاف نشان می‌دهد که هدف اصلی، اصلاح چرخه اقتصادی ترافیک داخلی و ایجاد مشوق‌های مالی برای تولیدکنندگان محتوای فاخر است.
این فعال فضای مجازی گفت: از همین روی، سند مذکور بیش از آنکه یک ابزار نظارتی باشد، یک سیاست حمایتی است که تلاش می‌کند با ایجاد توازن درآمدی میان اپراتورها، دولت و تولیدکنندگان محتوا، زمینه رشد اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌زایی در این بخش را فراهم کند. همچنین تأکید مکرر مسئولان ارشد بر جنبه اقتصادی و حمایتی این مصوبه به‌ویژه در سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که نگاه حاکم بر تدوین این سند نه کنترل و محدودسازی، بلکه توسعه زیرساخت‌های مالی و محتوایی فضای مجازی کشور بوده است.
سند تسهیم فشار مالی بر اپراتورها وارد نمی‌کند
وی اظهار کرد: مطابق ماده ۲ سند، اهداف اصلی این مصوبه «ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی» و «تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف» عنوان شده است. از همین روی، می‌توان نتیجه گرفت که در واقع، هدف این سند ایجاد انگیزه برای تولید محتوای بومی و توزیع عادلانه درآمد حاصل از اینترنت است، نه اعمال قدرت یا محدودیت بر کاربران و فعالان فضای مجازی.
عسگری افزود: همچنین بخش‌های مختلف سند عمدتاً به موضوعات مالی و تعرفه‌ای اختصاص دارد. به عنوان نمونه، در ماده ۳ تصریح شده که تعرفه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اینترنت باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که اپراتورها از ترافیک بین‌الملل سود بیشتری نسبت به ترافیک داخلی نداشته باشند و مصرف اینترنت داخلی برایشان اولویت پیدا کند. شاید همین موضوع دلیل مخالفت پنهان برخی اپراتورها با این سند باشد. همچنین دولت برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری بر تولید محتوا، سهم خود از درآمد ترافیک داخلی را تا ۵۰ درصد کاهش داده است. این موضوع نیز به روشنی نشان می‌دهد که سند مذکور فشار مالی بر اپراتورها وارد نمی‌کند، بلکه با حمایت دولتی، به دنبال تقویت تولید محتوای بومی است.
وی افزود: در متن مصوبه، اهداف کلیدی دیگری نیز ذکر شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «تحقق اقتصاد محتوای فرهنگی»، «مزیت‌بخشی به خدمات پایه و کاربردی بومی» و «توازن درآمد در زنجیره ارزش فضای مجازی بومی» اشاره کرد؛ اهدافی که هیچ‌یک به نظارت، سانسور یا محدودسازی اشاره‌ای ندارند.
سیاست‌های تعرفه‌گذاری و کاهش سهم دولت
این کارشناس حوزه محتوای دیجیتال گفت: در ماده ۳ سند تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری»، به صراحت آمده است که درآمد حاصل از ترافیک داخلی نباید برای اپراتورها کمتر از ترافیک خارجی باشد و سود حاصل از ترافیک بین‌الملل نباید بیشتر از سود ترافیک داخلی شود. این در حالی است که اکنون، بخش عمده درآمد اپراتورهای مخابراتی از ترافیک و محتوای خارجی تأمین می‌شود. در همین راستا، دولت برای جبران این تفاوت درآمد، سهم خود از درآمد اپراتورها را تا ۵۰ درصد کاهش داده است تا زمینه آغاز «نهضت تولید محتوا» فراهم شود؛ مشابه سیاست‌هایی که پیش‌تر در کشورهایی مانند کره جنوبی، انگلستان و هند اجرا شده‌اند. به عبارت دیگر، با اجرای مفاد این سند، آن بخشی از عوارض که پیش‌تر وارد خزانه دولت می‌شد، اکنون صرف حمایت مستقیم از تولید محتوا خواهد شد و در هیچ بخشی از سند اشاره‌ای به محدودسازی کاربران یا تولیدکنندگان محتوا وجود ندارد.
تسهیم درآمد و حمایت از تولیدکنندگان محتوا
وی اظهار کرد: مهم‌ترین بخش سند، نحوه توزیع درآمد حاصل از ترافیک است. بر اساس مواد ۴ و ۵، بیست درصد از عوارض ترافیک بین‌الملل توسط شرکت ارتباطات زیرساخت اخذ شده و به حساب ویژه‌ای نزد این شرکت واریز می‌شود. سپس این منابع بر اساس شیوه‌نامه‌ای که «کمیسیون عالی محتوا» تدوین می‌کند، به صندوق‌های فناورانه اختصاص خواهد یافت. بر اساس شاخص‌هایی که همین کمیسیون تعیین می‌کند، این منابع میان تولیدکنندگان محتوای دارای مجوز توزیع خواهد شد. همچنین در متن سند نیز به‌صراحت آمده است که تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از ترافیک سهم خواهند داشت. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که این تدابیر، سازوکاری برای ایجاد مشوق مالی در جهت تولید محتوای داخلی است و در هیچ بخشی از آن، از نظارت یا محدودسازی سخنی به میان نیامده است.
تأکید مسئولان بر جنبه حمایتی سند
وی همچنین در سخنان خود تأکید کرد که این سند برای جلوگیری از «حرکت‌های سلیقه‌ای و ناکارآمد» طراحی شده و زمینه را برای فعالیت تولیدکنندگان محتوای باکیفیت فراهم می‌سازد. سایر بیانیه‌ها و مصاحبه‌های فعالان بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد که آنان این سند را فرصتی برای سرمایه‌گذاری و رشد بازار محتوا ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، سند «تسهیم درآمد محتوا» هیچ اشاره‌ای به افزایش نظارت یا محدودسازی محتوا ندارد. تمامی مفاد آن در زمینه‌های مالی، تعرفه‌گذاری و حمایت اقتصادی تنظیم شده‌اند. هدف اصلی سند، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان مجاز محتوا و تأمین منابع مالی برای رشد اقتصاد دیجیتال داخلی است.
نظرات کاربران