به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، «اصغر جهانگیر» در نشست خبری امروز خود گفت: دادگستری‌های کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی، کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند. به عنوان مثال، دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت.
وی گفت: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه روبه‌رو خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران نیز تلاش‌های زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و 480 شاکی با مطالبات بیش از 600 میلیارد تومان داشتند با پیگیری دادستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.
افزایش 360 درصدی کشف ماینر غیرمجاز
جهانگیر گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبه‌رو کند. توصیه می‌کنیم به مردم که از روش‌های پرخطر برای ذخیره دارایی خود استفاده نکنند و قبل از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تحقیقات لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: درباره ماینینگ و استخراج رمزارز، این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. طبق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر مقدار برق مورد استفاده برای ماینینگ حدود 6 مگاوات است که برای امور مجاز اختصاص دارد اما بحث نگران‌کننده که برق کشور را به صورت برق‌دزدی استفاده می‌کنند گفته شده که حدود 4 هزار مگاوات است که در واقع به یغما می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های قضائی متعددی تشکیل شده است و برخی متهمان شناسایی شده‌اند. دستگاه قضائی موضع مبتنی بر قانون در قبال ماینینگ دارد و برای اینکه بحث پولشویی و تروریسم هم در این زمینه مطرح است، تأکیدات لازم در این زمینه صورت گرفته تا این رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد کشور مطرح نشود. نکته دیگر این است که در حوزه رمزارز با خلأ قانونی گسترده‌ای روبه‌رو هستیم، در حال حاضر اگر جرمی رخ بدهد از قوانین عمومی استفاده می‌کنیم و ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که لایحه آن از طریق دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: جرم‌انگاری نشده است اما اگر کسی براساس این فعالیت مرتکب جرایمی شود که به موجب قانون قابلیت پیگرد دارد، قطعاً تعقیب قضایی خواهد شد. پژوهشگاه قوه قضائیه نیز از پارسال تحقیقات گسترده‌ای انجام داده است و موت‌کورت ملی درباره این موضوع را برگزار کرد تا محاکم با موارد مرتبط با این موضوع آشنا شوند و اشراف بیشتری پیدا کنند. در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از 13 هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 360 درصد رشد داشته است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن جوی طبس، گفت: تاکنون 5 متهم به اتهام تسبیب در قتل عمدی کارگران این معدن محکوم شدند. هرکدام به پرداخت 20 درصد دیه در حق اولیای دم محکوم شدند. هرکدام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. با توجه به همکاری گسترده متهمان در جریان رسیدگی برای جبران ضرر وارده و اصلاح فعالیت‌ها و نداشتن سابقه کیفری و پرداخت کل مبلغ دیه و همچنین پرداخت 350 میلیون تومان مازاد بر مبلغ دیه، نهایتاً دادگاه تصمیم گرفت تعلیق مراقبتی به مدت 2 سال برای چهار نفر در نظر بگیرد و نفر پنجم هم با تعلیق 5 ساله مواجه شد. حکم با اعتراض به دادگاه تجدیدنظر رفته است.
پاسخ به ادعای عدم وصول بدهی‌های بابک زنجانی
سخنگوی قوه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه گفته شده بدهی او کاملاً پرداخت نشده است گفت: وی به رد مال و پرداخت حدود یک میلیارد و 967 میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شد که طبق پیگیری‌ها در سال‌های گذشته از طریق اموال محکوم در داخل کشور و واگذاری به شرکت ملی نفت، در زمان واگذاری حدود 500 میلیون دلار ارزیابی شد. لیست این اموال که واگذار شده که شامل 17 شرکت است که همگی سهام کامل آنها به نام زنجانی بود. بعضی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از هواپیمایی قشم، سرمایه‌گذاری توسعه آماج قشم، اهرام تراک قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی سورینت کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، یاسین فیلم، ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، مؤسسه فرهنگی آینده خبر قشم، سهامی تجار کیش و گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت هستند که تمام این شرکت‌ها به صورت کامل به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده و اینکه می‌گویند واگذار نشده است صحت ندارد.
جهانگیر گفت: زنجانی از طریق ضابط پرونده، محموله‌ای را معرفی کرد که 1/8 میلیارد دلار قیمت داشت که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک مرکزی با کارشناسی این محموله را پذیرفت و قرار بود خودش آن را بفروشد ولی بعداً اعلام کرد که نمی‌توانم بفروشم و بابک زنجانی گفت برگردانید. 15 میلیون دلار هم از طریق رمزارز به بانک مرکزی واریز کرده و طبق توافقی که با 1/6 میلیارد دلار از طریق رمزارز به حساب امانی واریز کرده و در حال انجام توافقات نهایی است. اعتبار این رمزارز منوط به تأیید بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: انتظار داریم از دوستان در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت که مطالب را به نحوی مطرح نکنند که موجب نگرانی و بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود. دستگاه قضائی نسبت به حقوق ملت و حاکمیت حساسیت دارد و باید تلاش کنیم حکمی که صادر شده به بهترین نحو اجرا شود.
انحلال سه شرکت مرتبط با پرونده رضایت خودرو
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو با 28 هزار شاکی گفت: این پرونده 28 هزار شاکی دارد که متهم ردیف اول آن به نام «محمد غفاری» با اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم به موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور، به اعدام محکوم شد. دیوان عالی نیز این حکم را تأیید کرده و پرونده در مرحله اجراست.
وی افزود: از مجموع 28 نفر که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم بودند 8 نفر از آنان به تحمل 30 سال حبس، 3 نفر به تحمل 20 سال حبس، یک نفر به 15 سال حبس، یک نفر به 13 سال حبس و 9 نفر نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند و 3 نفر نیز تبرئه شدند. در حال حاضر همه محکومین در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب 1700 نفر از مال‌باختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی جهت شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال‌باختگان است. ضمن اینکه در این پرونده 3 شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.
آشفتگی اخیر در بازار خودرو متوجه وزارت صمت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره نامه فعالان صنعت قطعه‌سازی و اینکه آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای ورود به این درخواست دارد؟ درباره واگذاری قیمت به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت گفت: آشفتگی‌های اخیر در بازار خودرو، بیش از هر چیز، متوجه دستگاه اجرایی، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که مسئول پیگیری‌های لازم در این حوزه شناخته می‌شود. در همین حال، قوه قضائیه نیز از طریق بررسی موضوع و جنبه حقوق عامه، نظارت عالیه خود را بر این روند اعمال می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: ما به عنوان مطالبه‌کننده حقوق عامه پیگیر این موضوع هستیم. بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله مواد 58 و 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بند 3 ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت، خودروهای سواری به عنوان کالای انحصاری شناخته شده و قیمت‌گذاری آنها در صلاحیت شورای رقابت قرار گرفته است.
وی گفت: با توجه به مواد قانونی عمده، قوه قضائیه دخالتی در قیمت‌گذاری‌ها ندارد، اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی کل کشور جلساتی را با حضور مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را به آنها داده و مقرر شده که خودروسازان از هرگونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب قبل از تاریخ ابلاغ خودداری کنند و هیچ تهدید یا کاهشی را در عرضه خودروهای تولیدی در بازار ایجاد نکنند و سازمان حمایت نیز موارد قانونی را رعایت کند؛ بنابراین درباره اینکه قیمت‌گذاری انجام نشود و خودروسازان آزاد باشند نکته نداریم.
شفاف‌سازی درباره اعلام برخورد قضائی با 400 وکیل و 138 کارمند قضائی
جهانگیر درباره محکومیت اعلام خبر برخورد قضائی با 400 وکیل و 138 کارمند قضائی گفت: قاطبه جامعه وکلا و قضات از شریف‌ترین اصناف و مناصبی هستند که در جامعه فعالیت می‌کنند و اگر گاهی بیانی درباره تخلفات اندکی نسبت به این افراد مطرح می‌شود نباید جایگاه این مناصب شریف زیر سؤال برود. اگر حکمی درباره افرادی صادر شود تا زمانی که حکم قطعی نشود، اجازه اطلاع‌رسانی داده نشده است. درباره بحث اخیری که از سوی مرکز حفاظت اعلام شده صرفاً برای نشان دادن زحمات این مرکز برای صیانت از کلیت قوه قضائیه کشیده است.
وی افزود: تا زمانی که حکم قضائی قطعی نشده باشد، قانون اجازه اطلاع‌رسانی را نمی‌دهد. پس اطلاع‌رسانی ما محدود به مواردی خواهد بود که حکم آنها نهایی شده باشد. از 138 پرونده کارکنان قضائی، 102 نفر مربوط به تخلفات اداری عادی مانند غیبت غیرموجه یا کم‌کاری است که عمدتاً منجر به اخراج شده است؛ اخراجی که لزوماً دال بر ارتکاب جرم اخلاقی یا کیفری نیست. در 36 مورد هم افراد منجر به محکومیت قضایی شده‌اند، اما اطلاعات تکمیلی درباره قطعی بودن احکام در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پرونده‌های مرتبط با 400 وکیل و کارشناس گفت: اکثر این پرونده‌ها به تخلفات انتظامی و اداری مربوط است که به هیئت‌های رسیدگی معرفی شده‌اند.
جهانگیر با اشاره به برخورد با سوءاستفاده‌گران از اعتبار قضایی افزود: در سال گذشته، 776 نفر که با سوءاستفاده از عنوان وکیل یا کارشناس قضایی، مردم را فریب داده بودند، شناسایی، محاکمه و محکوم شدند.
وی گفت: بیش از 3700 نفر از کسانی که در مبادی ورودی مراجع قضائی مرتکب انواع جرایم مثل همراه داشتن سلاح و مواد مخدر و سرقت شده بودند توسط یگان‌های انتظامی دستگیر شدند که نشان می‌دهد دستگاه قضائی در صیانت از حقوق ملت کوتاهی نمی‌کند و تلاش می‌کند محیط محاکم محیط امنی برای استیفای حقوق مردم باشد.
لزوم تسریع در تشکیل پلیس کودک
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای قتل یک کودک در گیلان و اینکه در چنین مواردی محکومیت سختی صادر نمی‌شود گفت: ضمن تسلیت به خانواده داغدار این کودک باید چند نکته را عرض کنم. اعتقاد ما این است که کودکان به عنوان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه باید فضای امنی داشته باشند و همه بخش‌ها باید از تکرار این حوادث جلوگیری کنیم. مراقبت کودکان به موجب قوانین در درجه اول با اولیا و سرپرستان آنهاست که باید سه کار حمایت، نظارت و آموزش را به درستی انجام دهند. این موارد نافی مسئولیت دستگاه‌های مختلف دولتی و قضائی نیست و به موجب قوانین کودکان حمایت‌های قانونی مختلفی دارند. در قانون حمایت از اطفال مواردی داریم که از کودکان در قبال بزه دیدن حمایت می‌کند که از وضعیت مخاطره‌آمیز یاد شده و ضابطان و دستگاه‌های قضائی باید ورود کنند.
وی ادامه داد: دفتر حمایت از کودکان در قو ه قضائیه ایجاد شده است. همچنین سازمان‌های مختلف مثل بهزیستی و پلیس و وزارتخانه‌های رفاه، کشور، بهداشت و آموزش و پرورش وظایف مختلفی در این زمینه دارند. درباره جنایت گیلان باید بگویم که زنگ خطری برای همه بخش‌های جامعه است و ضرورت دارد با قید فوریت برخی اقدامات مثل آموزش به کودکان و بازنگری در حمایت از کودک در صورت لزوم، انجام شود. بحث حضور قاضی در مدرسه از سال پیش از سوی معاونت پیشگیری در حال انجام است تا مسائل مرتبط و مبتلابه دانش‌آموزان در مدارس با حضور قضات و وکلا و کارشناسان حقوقی صورت گیرد.
جهانگیر گفت: همچنین نیاز داریم در تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان سرعت بیشتری را شاهد باشیم. در همین زمینه در دوره ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای در قوه قضائیه شاهد تحول در این زمینه بودیم و در 4 سال گذشته در دادگستری خراسان رضوی مجتمع شوق زندگی تشکیل شد تا مسائل مرتبط با خانواده را متمرکز پیگیری کنند و کسانی مثل کودکان و زنان بدسرپرست به صورت متمرکز آنجا مورد حمایت قرار گیرند. در 17 استان کشور هم این مجتمع‌ها ایجاد شده و با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. در 4 استان هم در حال ایجاد هستند. فعالیتهای مرتبط با کودکان و خانواده در این پرونده‌ها به صورت کوتاه‌تر شده و مثلاً فرایندی که قبلاً 200 روز طول می‌کشید الآن در طول 20 روز انجام می‌شود. مخصوصاً در پرونده‌هایی مانند تعیین امین برای سرپرستی کودکان.
متهمان لیزینگ هنزو به ردّ مال و حبس محکوم شدند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده لیزینگ هنزو گفت: این پرونده 824 شاکی علیه 12 متهم درباره پیش‌فروش خودرو تشکیل شده و پس از جلسات رسیدگی، دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهمان مبنی بر ردّ مال و 7 سال حبس صادر شد که پرونده به دلیل نقص تحقیقات از سوی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی برگشت و در حال رفع نقص هستند. فعلاً 2 متهم این پرونده بازداشت هستند.
وی درباره نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اینکه مراجع قضائی چه اقداماتی داشته‌اند گفت: ریاست قوه قضائیه همواره به مسئولان کشوری قوه قضائیه تأکید و تکلیف کرده که دولت را در کنترل و نظارت بازار همراهی و یاری کنید. در جلسه دو روز پیش نیز این تأکیدات را تکرار کرد. این تأکید به این دلیل است که بحث نظارت بر کالای اساسی و برخورد با گران‌فروشی از وظایف دولت است و وقتی تخلفی رخ می‌دهد سازمان تعزیرات انجام وظیفه می‌کند. در روزهای اخیر هم دیدید که دکتر عارف معاون اول دولت نیز از همکاری قوه قضائیه در این زمینه تقدیر داشت. ریاست قوه قضائیه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان بازرسی دستورات ویژه‌ای داده است. دادستانی کل کشور در این زمینه تشکیل کمیته قضائی برای شناسایی و برخورد با محتکران و همچنین قاچاقچیان کالای اساسی داشته است و تأکید شده که محتکران براساس این دستورالعمل کمیته‌های قضائی همه استانها می توانند ورود کنند.
تشریح اقدامات تعزیرات در حوزه برخورد با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی
جهانگیر ادامه داد: نتیجه این شد که در جنگ 12روزه اخیر شاهد بودیم هیچ کمبودی که در بازار اختلال ایجاد کند رخ نداد؛ هرچند برخی مشکلات جزئی رخ داد که به سرعت برطرف شد. گزارشی هم از وزارت دادگستری گرفتیم در این زمینه که طی 5 ماه اول امسال اقدامات کنترلی تعزیرات در حوزه کالاهای اساسی این‌طور بوده که 41 هزار پرونده نان و برنج و گوشت و شکر و روغن و تخم مرغ رسیدگی کرده و محکومیت 1100 میلیارد تومانی را به دنبال داشته است. همچنین رسیدگی به 666 پرونده قاچاق کالای اساسی را داشته است که 226 میلیارد تومان محکومیت صادر شده است. 77 هزار واحد اقتصادی توسط تعزیرات انجام شده است. بیش از 25 هزار واحد صنفی متخلف هم شناسایی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شرکت‌هایی که گران‌فروشی سازمان‌یافته و گسترده ارزاق داشته‌اند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به دادستانی ارجاع شدند که دو پرونده در استان‌های کرمان و تهران تشکیل شده. این شرکت‌ها با ارز ترجیحی برنج وارد کرده بودند ولی به جای آن برنج وارداتی را بالاتر از قیمت مصوب در بازار فروختند که باعث افزایش شدید قیمت برنج ایرانی و خارجی شدند.
وی همچنین درباره بحث بازنگری قانون مطبوعات و فراخوان اخیر رئیس قوه قضائیه در این زمینه گفت: رئیس قوه قضائیه در این جلسه اصلاً حرفی از وجود ایرادات گسترده در قانون فعلی نزدند و انتساب چنین نکته‌ای اشتباه است. ایشان گفته بود اگر رسانه‌ها نسبت به قانون مطبوعات نظری برای اصلاح دارید تا 15 شهریور نظرات را ارسال کنید. بقیه موارد برداشت‌های اشتباه از این نکات است که صرفاً برای دریافت نظرات برای اصلاح است.
وصول 145 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در دادسرای جرایم اقتصادی تهران
جهانگیر درباره وصول معوقات بانکی و بازگشت اموال به بیت‌المال گفت: در این زمینه، با اقدام دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی، بیش از 145 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شد. ورود دستگاه قضائی به فرارهای مالیاتی هم در استان تهران با ورود دادستانی بیش از 515 میلیارد تومان تا اردیبهشت امسال وصول شد. در پرونده چای دبش 7 هزار و 786 میلیاد و 966 میلیون تومان به بیت‌المال بازگشت. 24 هزار میلیارد تومان نیز در پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی به بانک‌ها برگشته است.
منتظر ارسال مستندات پلیس درباره خبر دستگیری 37 هزار متهم اقتصادی هستیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر سخنگوی فراجا مبنی بر دستگیری بیش از 37 هزار متهم مفاسد اقتصادی و انهدام 204 باند سازمان‌یافته، گفت: بررسی صحت این آمار نیازمند ارائه مستندات رسمی است. طبق قوانین و مقررات جاری، اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضائی شرایط خاصی دارد و ضابطان و قضات موظف به رعایت این قوانین هستند. بر اساس دستورالعمل نحوه اعمال نظارت قضایی بر ضابطان که در سال 1402 تصویب شده، ضابطان حق انجام مصاحبه و ارائه اطلاعات درباره پرونده‌ها و متهمان را بدون هماهنگی با مقام قضایی ندارند.
جهانگیر ادامه داد: ریاست قوه قضاییه با مشاهده این خبر، دستور بررسی فوری به دادستان کل کشور دادند و دادستان کل نیز در تاریخ 26 مرداد 1404 به صورت مکتوب از نیروی انتظامی خواست مستندات و جزئیات آماری اعلام شده را ارائه کند. پس از دریافت مستندات، درباره صحت یا عدم صحت این آمار اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/؛
نظرات کاربران