برنامه هفتم توسعه؛ آخرین فرصت نجات محیط زیست
بازدید 31
0

برنامه هفتم توسعه؛ آخرین فرصت نجات محیط زیست

– اخبار اجتماعی –

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز همایش «نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست» برگزار شد. در این مراسم، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شرایط کشور به واسطه خشکسالی به گونه‌ای است که وضعیت محیط زیست مطلوب نیست، و در این موضوع همه ما مقصر هستیم و باید پاسخگو باشیم. وظیفه ما حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است، اما در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌ایم و گواه آن وضعیت کنونی است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه، احکام اجرایی مرتبط با آب و محیط زیست تنها 30 درصد و آن هم به صورت ناقص اجرا شده است، اما در برنامه هفتم توسعه این موضوع را در مجلس پیگیری کردیم، و تلاش کردیم که برنامه جامع و کاملی تدوین شود. اگر برنامه هفتم توسعه به طور کامل اجرا نشود، آسیب‌های آن به گونه‌ای خواهد بود که دیگر هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند محیط زیست را نجات دهد.

عسگری تصریح کرد: همه ما مصائب محیط زیست را مشاهده می‌کنیم، اما تنها نظاره‌گر هستیم و اقدام مؤثری انجام نمی‌دهیم. امروز محیط زیست، اجتماع، امنیت و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و لازم است نگاه ما نسبت به این مقوله تغییر کند.

وی ادامه داد: خشکی تالاب‌ها، افزایش بیماری‌های تنفسی، نابودی حیات وحش، بحران آب، آلودگی هوا و سایر مشکلات، نمونه‌هایی از مصائب فعلی محیط زیست است. در قانون هوای پاک، از 220 حکم دستگاه‌ها تنها 20 تا 30 حکم به طور کامل و 60 تا 70 حکم به صورت ناقص اجرا شده و باقی وظایف رها شده‌اند. در بحران آلودگی هوا همه دستگاه‌ها از نفت و نیرو گرفته تا سایر نهادها مقصر هستند.

انصاری: حفاظت از محیط زیست نیازمند همکاری ویژه قوه قضائیه است

عسگری با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: گاهی منافع اقتصادی برخی افراد دخیل می‌شود که باید مراقبت کنیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم گولت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − سیزده =