به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دستگاه قضایی لبنان اعلام کرد که مخالف آزاد کردن هانیبال قذافی بوده و این کار را به شرط این انجام میدهد که لیبی تحقیقات و اطلاعاتی در خصوص پرونده امام موسی صدر و همراهانش در اختیار لبنان قرار دهد.
در پی نامهای از سوی الصدیق الصور، دادستان کل لیبی که در آن آمادگی کشورش را برای همکاری و مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر در ازای تحویل هانیبال محمد قذافی از سوی بیروت به لیبی یا به کشور سومی مطرح کرده بود، قاضی زاهر حماده، بازرس دادگستری لبنان در یادداشت رسمی اعلام کرد که دستگاه قضایی لبنان مخالف آزاد کردن هانیبال قذافی است و شرط لبنان این است که در ابتدا، تحقیقات و اطلاعاتی درخصوص پرونده امام موسی صدر و همراهانش به بیروت تحویل داده شود.
قاضی حماده اعلام کرد که طرفین در سال ۲۰۱۴ یادداشت همکاری در این پرونده امضا کردند و در سال ۲۰۱۶ نیز در تونس نشست دوجانبهای برگزار شد که به متعهد شدن لیبی برای تحویل تحقیقات پس از سقوط نظام معمر قذافی منجر شد؛ اما با وجود دیدارهای بعدی در استانبول و بیروت در سال ۲۰۲۴، این تعهد اجرایی نشد.
حماده خاطرنشان کرد که توافق همکاری همچنان ساری و جاری است و نیازی به توافق جدید وجود ندارد و ارائه تحقیقات از سوی لیبی شرط اساسی برای رفع دغدغهها و گشودن راهی برای هرگونه تفاهم قضایی در خصوص بازداشت هانیبال است.
هانیبال قذافی در دسامبر ۲۰۱۵ از دمشق ربوده شد و به لبنان انتقال یافت و سپس به اتهام مطرح نکردن اطلاعاتی در خصوص سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش بازداشت شد.
نظرات کاربران