دریچه قلب ۴.۲ میلیارد تومان شد؛ تبعات کاهش ارز حوزه سلامت
بازدید 10
0

دریچه قلب ۴.۲ میلیارد تومان شد؛ تبعات کاهش ارز حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با فعالان حوزه تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: امروز حوزه تجهیزات پزشکی با مشکلات جدی و نگران‌ کننده‌ روبرو است که نیازمند ورود فوری دولت است.

وی افزود: متأسفانه دولت تاکنون اراده‌ جدی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی از خود نشان نداده و ادامه این روند می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کند. همان‌گونه که تحریم‌های خارجی در مقاطعی کشور را از واردات تجهیزات پزشکی محروم کرد، امروز نیز اگر از تولید داخلی حمایت نشود، با یک «خودتحریمی» مواجه خواهیم شد؛ خودتحریمی‌ که نتیجه آن تعطیلی خطوط تولید، ورشکستگی شرکت‌های داخلی و وابستگی دوباره کشور به خارج خواهد بود.

اسحاقی ادامه داد: وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به این درک مشترک برسند که اولویت نخست کشور در شرایط کنونی، حفظ حوزه سلامت است و تخصیص به‌موقع ارز، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی و حمایت عملی از شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، لازمه استمرار تولید و تأمین نیازهای درمانی کشور است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش شدید هزینه تجهیزات پزشکی مصرفی، گفت: امروز قیمت برخی تجهیزات حیاتی به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که تنها یک دریچه آئورت حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و هیچ‌یک از بیمه‌ها آن را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. همچنین قیمت یکی دیگر از دریچه‌های قلب به حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است که این هزینه‌های سنگین عملاً بسیاری از بیماران را از ادامه روند درمان منصرف می‌کند.

وی افزود: افزایش قیمت تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشکی، به‌ویژه در حوزه قلب و عروق، در کنار نبود پوشش مناسب بیمه‌ای، موجب شده است برخی بیماران درمان خود را نیمه‌کاره رها کنند یا اساساً از انجام درمان صرف‌نظر کنند. این شرایط به معنای بازی با جان مردم است و اگر چاره‌اندیشی فوری صورت نگیرد، پیامدهای آن مستقیماً متوجه سلامت جامعه خواهد بود.

اسحاقی با تأکید بر ضرورت پرداخت مطالبات شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی، گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر مطالبات شرکت‌های تأمین‌کننده را پرداخت کند. کمیسیون بهداشت و درمان نیز پیشنهادهایی از جمله استفاده از ظرفیت اوراق مالی را برای تسویه این مطالبات ارائه کرده است و انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو هرچه سریع‌تر در این زمینه تعیین تکلیف کند.

وی ادامه داد: همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف شده است بررسی کند که آیا دولت در حوزه تخصیص ارز، برخلاف قانون عمل کرده است یا خیر، مجلس در قانون بودجه، تخصیص ۳.۲ میلیارد یورو ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را تصویب کرده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت طی مکاتباتی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این میزان را به شکل قابل توجهی کاهش داده است؛ اقدامی که در صورت صحت، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید را بر دوش بیماران تحمیل خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت، تصریح کرد: اگر دولت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی حمایت نکند، بسیاری از این شرکت‌ها ناچار به اعلام ورشکستگی خواهند شد و این خودتحریمی خسارتی جبران‌ناپذیر برای نظام سلامت کشور به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین خواستار ورود جدی دولت برای ایفای تعهدات بیمه‌ها شد و گفت: بیمه‌ها باید نسبت به پوشش تجهیزات حیاتی و گران‌قیمت پزشکی مسئولیت‌پذیر باشند زیرا در شرایط فعلی، هزینه‌های چند میلیارد تومانی برخی تجهیزات قلبی عملاً از توان پرداخت مردم خارج است و نبود حمایت بیمه‌ای، سلامت و جان بیماران را با خطر جدی مواجه کرده است.

اسحاقی با اشاره به ضرورت همراهی بانک مرکزی با تولیدکنندگان، یادآور شد: یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان، افزایش مهلت تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی است. با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، دولت مکلف است از نظام سلامت حمایت کند؛ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار می‌دهد که اگر حمایت عملی و ملموس دولت از حوزه سلامت و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار نگیرد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری متوجه مردم و نظام سلامت کشور خواهد شد.

اشتراک گذاری

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم گولت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 4 =