به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: اصحاب رسانه و جامعه وکالت اشتراکات زیادی دارند و ما مشکلات و دغدغههای مشترکی با خبرنگاران داریم و احساس نزدیکی زیادی نسبت به اصحاب رسانه میکنیم.
وی افزود: برگزاری این نشستها به آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، اجرای بهتر عدالت و افزایش آگاهی عمومی کمک میکند و از این بابت از اصحاب رسانه تشکر میکنم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اقدامات این کانون در دوران جنگ و پس از آن گفت: اقدامات کانون از همان روز نخست جنگ، یعنی نهم اسفند، آغاز شد و همزمان با پیگیری امور صنفی، فعالیتهای مرتبط با جنگ نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: صدور بیانیه محکومیت، برگزاری نشستهای علمی، تولید محتوا و ارائه دیدگاههای کارشناسی برای بهرهمندی دیپلماتهای کشور در حوزه تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله اقداماتی بود که کانون در این مدت انجام داد.
شاهمحمدی با اشاره به ارائه خدمات حقوقی رایگان به مردم در دوران جنگ گفت: یکی از اقدامات کانون این بود که 10 شماره تلفن را به مشاوره رایگان حقوقی اختصاص دادیم تا مردم در سراسر استانها بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
وی افزود: بهطور میانگین روزانه حدود 500 تا 700 تماس تلفنی برای دریافت مشاوره حقوقی داشتیم، اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که این میزان پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید خدمات را در سطح شهر و در نقاطی که تراکم جمعیتی بیشتری دارند، توسعه دهیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: به همین منظور واحدهای ارائه خدمات حقوقی در نقاط مختلف مستقر شد و همکاران ما به صورت افتخاری در این اماکن حضور پیدا کردند و علاوه بر ارائه مشاوره رایگان، به بیش از 20 هزار نفر از هموطنان وکالت دادند تا اقدامات قانونی لازم برای آنها انجام شود.
وی ادامه داد: همکاران ما جلساتی با رئیس شعبه 55 برگزار کردند و هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد و انشاءالله در جلسات بعدی، نتایج این اقدامات به اطلاع رسانهها خواهد رسید.
شاهمحمدی با اشاره به همکاری وکلا با اداره مهاجرت گفت: کانون وکلا علاوه بر اقدامات انجامشده در دوران جنگ، در ادوار گذشته نیز بر اساس تکلیف قانونی، همکاریهایی با اداره مهاجرت داشته است.
وی افزود: بیش از هزار نفر از همکاران ما به صورت افتخاری با اداره مهاجرت همکاری میکنند و در تمامی مجتمعهای قضایی، به صورت رایگان و افتخاری به هموطنان خدمات مشاوره حقوقی ارائه میدهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: افرادی که نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند نیز میتوانند با مراجعه به اداره مهاجرت، فرمهای مربوطه را تکمیل کنند و پس از احراز شرایط، از خدمات وکالت بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: برای ارائه این خدمات هیچ سقف عددی تعیین نشده است و هر تعداد از هموطنان که نیازمند خدمات وکالتی باشند، همکاران ما در سراسر شهرستانهای استان تهران و استان سیستان و بلوچستان آمادگی دارند با افتخار این خدمات را به صورت رایگان ارائه کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره تبلیغات وکلا در فضای مجازی اظهار کرد: تشکر و قدردانی برای هر حرفه و شغلی ضروری است و شاید سادهترین شکل تبلیغات را بتوان در جلساتی دید که وکیل یا صاحب هر حرفهای درباره تواناییهای خود توضیحاتی ارائه میدهد.
وی افزود: با این حال، موضوع این است که محدوده تبلیغات وکلا کجاست و عرف حرفه وکالت چه چارچوبی برای آن قائل است. آیا یک وکیل میتواند مانند صاحبان سایر مشاغل، به همان راحتی و به همان شکل در فضای مجازی تبلیغات کند؟ عرف حرفه وکالت چنین چیزی را نمیپذیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به همین دلیل، همکاران ما در واحد انفورماتیک با همکاری روابط عمومی کانون، اقداماتی را در دستور کار دارند تا در سایت کانون بستری استاندارد برای فعالیت و تبلیغات همکاران در فضای مجازی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد این بستر، هم امکان معرفی و فعالیت حرفهای وکلا فراهم شود و هم نگرانیها و شائبههای موجود در زمینه نحوه تبلیغات وکلا در فضای مجازی برطرف شود.
شاهمحمدی در ادامه درباره رسیدگی به تخلفات وکلا گفت: یکی از شاخصههای استقلال نهاد وکالت، خودانتظام بودن آن است؛ به این معنا که اگر وکیلی از اعضای این خانواده مرتکب تخلفی شود، موضوع در مجموعه نظارتی کانون، دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد و درباره آن تصمیمگیری میشود.
وی افزود: شاید جالب باشد که بدانید در موارد متعددی آرایی در دادگاه انتظامی کانون صادر شده و زمانی که وکیل نسبت به رأی اعتراض کرده، دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص داده که رأی صادرشده سختگیرانه بوده و میزان مجازات یا درجه آن را کاهش داده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: نهاد وکالت به معنای عام آن، یعنی کانونهای وکلای سراسر کشور، یکی از افتخارات خود را همین رسیدگی دقیق دادسرا، دادگاه و ارکان انتظامی به تخلفات میداند و این موضوع میتواند به عنوان یکی از مستندات عملکرد صحیح نهاد وکالت مورد استناد قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در دوره سیوسوم کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از اقداماتی که در این دوره انجام شد، فعالتر شدن معاونت سازش دادستانی انتظامی کانون وکلا بود. این معاونت از گذشته وجود داشت، اما در دوره جدید فعالیت آن افزایش پیدا کرده است.
شاهمحمدی افزود: یکی از همکاران باسابقه ما به عنوان معاون سازش دادستان انتظامی کانون وکلا مشغول به فعالیت شده و حتی روز گذشته یکی از پروندههای مهم به ایشان ارجاع شد تا در این حوزه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با تلاش شبانهروزی معاونت سازش، حدود یکچهارم تا یکسوم پروندههای انتظامی به صلح و سازش منتهی میشود و در همان مرحله حلوفصل میشوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از دلایل طرح پروندهها در مراجع انتظامی، ناآگاهی برخی موکلان از حقوق و تکالیف وکیل است؛ به این معنا که گاهی موکل انتظاراتی از وکیل دارد که جزو تکالیف قانونی او محسوب نمیشود، اما موکل چنین انتظاری را از وکیل خود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این موارد را کاهش دهیم، به اعتقاد من یکی از موفقیتهای دوره سیوسوم کانون، کاهش تعداد پروندههای انتظامی و افزایش صلح و سازش در این پروندهها خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاهمنامههای کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: در مورد تفاهمنامههایی که کانون با نهادها و مجموعههای مختلف منعقد میکند، پیش از امضای تفاهمنامه، موضوعات به صورت کارشناسی بررسی میشود و کارشناسان کانون و همکارانی که در حوزههای مربوطه علاقهمند و صاحبنظر هستند، مطالعات خود را انجام داده و پیشنهادهای لازم را ارائه میکنند.
وی افزود: بسیاری از این پیشنهادها در نهایت به امضای تفاهمنامه منتهی نمیشود؛ چرا که ممکن است از نظر کارشناسی به این نتیجه برسیم که وجه مشترک یا خروجی عملی مشخصی برای همکاری وجود ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در 10 ماه گذشته تفاهمنامههای متعددی منعقد شده است که آثار و نتایج برخی از آنها در هفتههای آینده مشخص خواهد شد. از جمله در تفاهمنامهای که با معاونت حقوقی ریاستجمهوری منعقد شده، قرار است کتابهای مشترکی منتشر شود که با انتشار آنها میتوان آثار این همکاری را به صورت ملموس مشاهده کرد.
وی درباره همکاری با دانشگاه علم و فرهنگ گفت: همکاری کانون وکلا با دانشگاه علم و فرهنگ حتی پیش از امضای تفاهمنامه آغاز شده بود. زمانی که کانون دورههای تخصصی را برگزار میکرد و همزمان حدود 9 دوره تخصصی در حال برگزاری بود، به فضای دانشگاه نیاز داشتیم و دانشگاه علم و فرهنگ در شرایطی که تأمین این فضا دشوار بود، امکانات خود را در اختیار کانون قرار داد.
شاهمحمدی افزود: دانشگاه علم و فرهنگ از بنیه علمی مناسبی برخوردار است و برخی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه نیز در حوزه وکالت تخصص دارند و با کانون همکاری میکنند.
وی در ادامه درباره همکاری در حوزه داوری اظهار کرد: پس از برگزاری چند جلسه با دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون، به تفاهمی رسیدیم که بر اساس آن، در صورت نیاز به داوران متخصص در حوزههای مختلف، کانون وکلا بتواند افراد دارای تخصص را معرفی کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از دستاوردهای این تفاهمنامه میتواند ایجاد فرصت اشتغال برای همکاران وکلایی باشد که در حوزه داوری فعالیت و تخصص دارند.
وی درباره موضوع اختصاص شعبهای از شورای حل اختلاف به پروندههای مرتبط با وکلا نیز اظهار کرد: شاید ضرورتی نداشته باشد در این جلسه به تفصیل درباره این موضوع صحبت کنم، اما به احترام پرسشی که مطرح شد، توضیحاتی ارائه میکنم.
شاهمحمدی افزود: درخواست اختصاص شعبهای از شورای حل اختلاف در جلسه هیئتمدیره کانون مطرح شد. یکی از دستاوردهای این دوره، حضور مسئولان عالی قضایی، از جمله رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در جلسه هیئتمدیره و گفتوگوی حدود سه تا چهار ساعته با اعضای هیئتمدیره بود که در این جلسه نقدها و مطالب مختلفی نیز مطرح شد.
وی ادامه داد: در ادامه سه اقدام ارزشمند از سوی دادگستری استان تهران به نفع نهاد وکالت و به طور مشخص کانون وکلای مرکز انجام شد. نخست، موضوع اعمال ماده 477 بود. سالها وکلای دادگستری برای اعمال این حق با محدودیتهایی مواجه بودند و زمانی که وکیل میخواست درخواست خود را از طرف موکل ثبت کند، الزاماتی وجود داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در نخستین جلسهای که با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم، این موضوع مطرح و با آن موافقت شد و ابلاغ لازم نیز صورت گرفت تا وکلا بتوانند این درخواست را با سهولت بیشتری ثبت کنند.
وی افزود: اگرچه این موضوع از حقوق مسلم وکلا محسوب میشود، اما تحقق آن نتیجه تعامل و مساعدتی بود که میان کانون و دادگستری استان تهران شکل گرفت.
شاهمحمدی دومین اقدام را اختصاص شعبه کیفری 2 به پروندههای مربوط به تظاهر به وکالت عنوان کرد و گفت: این شعبه به جرائمی از جمله تظاهر به وکالت و موارد مرتبط با کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رسیدگی میکند.
وی ادامه داد: سومین اقدام، اختصاص شعبه 132 دادگاه صلح به پروندههای تظاهر به وکالت بود. متأسفانه افرادی در جامعه وجود دارند که خود را وکیل معرفی میکنند و از مردم پول میگیرند، در حالی که یا تحت پوشش افراد غیرمجاز فعالیت میکنند یا اساساً وکیل دادگستری نیستند. اقدامات انجامشده در این زمینه موجب شده است بخشی از مشکلات کاهش پیدا کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به درخواست اختصاص شعبهای از شورای حل اختلاف به پروندههای مرتبط با وکلا اظهار کرد: پیشنهاد شد شعبهای از شورای حل اختلاف به پروندههایی اختصاص پیدا کند که از سوی موکلان علیه وکلا یا در اختلافات میان وکلا مطرح میشود. این موضوع در جلسه مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.
وی افزود: در نامهای که به صورت مکتوب به کانون ارسال شد نیز اعلام کردند که رئیس، عضو و دبیر شورای مربوطه از سوی کانون وکلا انتخاب و معرفی شوند تا بتوانند به اختلافات میان همکاران و همچنین شکایتهایی که از سوی افراد علیه وکلا مطرح میشود، رسیدگی کنند.
شاهمحمدی گفت: پس از مطرح شدن دغدغههای صنفی همکاران، موضوع در دستور کار هیئتمدیره قرار گرفت و از تعداد زیادی از همکاران دعوت شد تا در جلسه حضور داشته باشند و نظرات خود را به صورت مبسوط مطرح کنند.
وی ادامه داد: پس از استماع دیدگاههای همکاران، چند موضوع علمی و کارشناسی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا آمار دقیقی از پروندههای میان وکلا وجود دارد که نشان دهد اساساً نیاز به اختصاص شعبه یا ایجاد چنین سازوکاری وجود دارد یا خیر.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که با وجود بند 3 ماده 31 آییننامه که به رئیس کانون وکلا اختیار ورود به اختلافات میان وکلای دادگستری و حلوفصل آنها را میدهد، آیا ضرورتی دارد که شورای حل اختلاف نیز به این موضوع اختصاص پیدا کند یا خیر.
وی گفت: همچنین با توجه به فعال بودن معاونت سازش دادستانی انتظامی کانون وکلا، این پرسش مطرح شد که آیا ایجاد سازوکار دیگری برای صلح و سازش میان وکلا ضرورت دارد یا خیر.
شاهمحمدی تصریح کرد: این ایرادات، ایرادات مؤثری بود و به همین دلیل موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. این موارد بر اساس مباحث علمی و کارشناسی مطرح شد و باید نتایج بررسیها را در تصمیمگیری نهایی لحاظ کنیم.
وی افزود: با اجرایی شدن اختیاراتی که در بند 3 ماده 31 برای رئیس کانون در نظر گرفته شده است، بخشی از دغدغههایی که موجب طرح درخواست اختصاص شعبه شورای حل اختلاف شده بود، میتواند برطرف شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه از پیگیری موضوع اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای تظاهر به وکالت خبر داد و گفت: هفته آینده جلسهای با رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با تظاهر به وکالت اختصاص دهیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اختصاص این شعبه، رسیدگی به پروندههای تظاهر به وکالت با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و این اقدام در راستای صیانت از حقوق مردم و دفاع از حقوق شهروندان مورد موافقت قرار گیرد.
در حال تمکمیل …
نظرات کاربران