به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین داده‌های شاخص مدیران خرید خرده‌فروشی نشان می‌دهد فعالیت این بخش در شهریورماه نسبت به مردادماه بهبود یافته و شامخ خرده‌فروشی با ثبت رقم 58.33 از مرز 50 عبور کرده است.
با این حال، بررسی اجزای این شاخص تصویری متفاوت از یک رونق فراگیر و پایدار ارائه می‌کند. در حالی که فروش و سفارش‌های جدید افزایش یافته، اشتغال کاهش پیدا کرده، هزینه تأمین کالا به بالاترین سطح شاخص رسیده و میزان خوش‌بینی فعالان صنفی نسبت به ماه آینده نیز کمتر شده است.
این داده‌ها از گزارش «طرح شاخص مدیران خرید خرده‌فروشی» معاونت آموزش و پژوهش، واحد آمار و اطلاعات اتاق اصناف ایران استخراج شده است؛ طرحی که اتاق اصناف ایران از اردیبهشت 1399 اجرای آن را آغاز کرده و نتایج آن به صورت ماهانه منتشر می‌شود. همزمان، محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد نیز با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در حال انجام است.
فروش اصناف در شهریور افزایش یافت
در شامخ، عدد 50 مرز میان افزایش و کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل است. بنابراین عبور شاخص از این سطح به خودی خود به معنای قرار گرفتن بنگاه‌ها در شرایط مطلوب یا سودآور نیست، بلکه فقط نشان می‌دهد سطح فعالیت در مقایسه با ماه قبل بهبود یافته است.
به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت واقعی خرده‌فروشی، باید به اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص نگاه کرد؛ جایی که نشانه‌های امیدوارکننده و هشداردهنده همزمان دیده می‌شوند.
رشد فروش؛ نشانه رونق یا اثر افزایش قیمت؟
مهم‌ترین علامت مثبت گزارش شهریورماه، جهش شاخص فروش کالا و خدمات به عدد 75 است. سفارش‌های جدید مشتریان نیز از 53.85 در مردادماه به 58.33 رسیده و موجودی کالای نهایی و سفارش‌های در دست انجام هم بهبود داشته‌اند. در ظاهر، این ترکیب از افزایش فعالیت واحدهای صنفی و گردش بیشتر کالا در بازار حکایت دارد.
اما مسئله اصلی اینجاست که شاخص فروش، ارزش یا سطح فعالیت را در مقایسه با ماه قبل می‌سنجد و به تنهایی مشخص نمی‌کند چه مقدار از این افزایش ناشی از رشد واقعی حجم تقاضا و چه مقدار ناشی از افزایش قیمت‌ها بوده است.
این نکته در کنار سایر داده‌های گزارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و اقلام مورد نیاز در شهریورماه به 100 رسیده و شاخص قیمت محصولات و خدمات نیز 87.50 ثبت شده است. در چنین شرایطی، بخشی از رشد فروش می‌تواند نتیجه افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، نه الزاماً افزایش تعداد کالاهای فروخته‌شده.
به بیان دیگر، ممکن است یک واحد صنفی با فروش ریالی بیشتر، در عمل همان میزان یا حتی حجم کمتری از کالا را نسبت به گذشته عرضه کرده باشد، اما افزایش قیمت‌ها باعث شده رقم فروش بالاتری در حساب‌های آن ثبت شود. از این منظر، رشد فروش زمانی نشانه قوی‌تری از رونق خواهد بود که با افزایش واقعی تقاضا، بهبود قدرت خرید و ثبات نسبی هزینه‌های تأمین همراه شود.
تورم بالا؛ متغیری که خوانش شامخ را دشوار می‌کند
گزارش شامخ خرده‌فروشی شهریورماه در تحلیل خود به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 73.6 درصدی استناد کرده است؛ رقمی که اهمیت قیمت‌ها را در تفسیر شاخص فروش برجسته می‌کند.
وقتی سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، افزایش ارزش معاملات الزاماً به معنی آن نیست که خانوارها کالا و خدمات بیشتری خریداری کرده‌اند. در واقع، ممکن است مصرف‌کننده برای تأمین همان سبد قبلی هزینه بیشتری بپردازد و فروشنده نیز برای حفظ گردش مالی، قیمت فروش را بالا ببرد.
بنابراین، قرار گرفتن شاخص فروش در سطح 75 در چنین محیطی باید در کنار شاخص قیمت خرید و شاخص قیمت فروش خوانده شود. هرچه فاصله میان رشد اسمی فروش و رشد واقعی تقاضا بیشتر باشد، احتمال اینکه بخشی از بهبود شامخ ناشی از تورم باشد افزایش می‌یابد.
این مسئله برای اصناف اهمیت دوچندان دارد، زیرا واحد صنفی فقط با افزایش قیمت فروش مواجه نیست و همزمان هزینه جایگزینی کالا نیز بالا می‌رود. اگر کالایی امروز فروخته شود، صاحب واحد صنفی باید همان کالا را با هزینه‌ای بالاتر جایگزین کند؛ در نتیجه افزایش فروش ریالی لزوماً به معنای افزایش سود یا بهبود نقدینگی نیست.
افت اشتغال؛ مهم‌ترین علامت هشدار
در میان داده‌های شهریورماه، شاخص اشتغال و استخدام بیش از سایر مؤلفه‌ها به یک تناقض مهم اشاره می‌کند. این شاخص به 33.33 رسیده که پایین‌ترین سطح در میان پنج مؤلفه اصلی شامخ است.
اهمیت این عدد در آن است که اشتغال معمولاً با نگاه بنگاه به آینده و میزان اطمینان آن نسبت به ادامه فعالیت ارتباط دارد. اگرچه ممکن است فروش در یک مقطع زمانی افزایش پیدا کند، اما زمانی که بنگاه نسبت به هزینه‌های آینده، حاشیه سود و پایداری تقاضا اطمینان نداشته باشد، احتمالاً برای استخدام نیروی جدید تصمیم محتاطانه‌تری خواهد گرفت.
به همین دلیل، افزایش فروش همزمان با افت اشتغال را نمی‌توان یک نشانه بی‌اهمیت تلقی کرد. این ترکیب می‌تواند نشان دهد بخشی از رشد فعالیت موجود، از طریق استفاده بیشتر از ظرفیت نیروی فعلی، کاهش هزینه نیروی انسانی یا افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده، نه از مسیر توسعه پایدار کسب‌وکار.
اگر رونق واقعی در حال شکل‌گیری باشد، انتظار می‌رود در میان‌مدت افزایش فروش به افزایش ظرفیت، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اشتغال منجر شود. داده‌های شهریورماه هنوز چنین تصویری را تأیید نمی‌کند.
کاهش انتظارات؛ چرا فعالان صنفی محتاط‌تر شده‌اند؟
شاخص انتظارات فعالان خرده‌فروشی برای ماه آینده نیز از 69.23 در مردادماه به 62.50 در شهریورماه کاهش یافته است. این شاخص همچنان بالاتر از مرز 50 قرار دارد و بنابراین بدبینی کامل نسبت به آینده را نشان نمی‌دهد، اما شدت خوش‌بینی فعالان صنفی نسبت به ماه آینده کمتر شده است.
کاهش این شاخص در شرایطی رخ داده که فروش جاری افزایش یافته است. همین همزمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نشان می‌دهد فعالان بازار لزوماً افزایش فعالیت شهریورماه را به عنوان یک روند قطعی و ماندگار ارزیابی نمی‌کنند.
افزایش هزینه تأمین کالا یکی از دلایلی است که می‌تواند چنین احتیاطی را توضیح دهد. وقتی قیمت خرید کالا تا سطح 100 می‌رسد و قیمت فروش نیز در محدوده 87.50 قرار می‌گیرد، واحد صنفی با بازاری روبه‌رو است که در آن هم هزینه ورود کالا و هم قیمت نهایی فروش در حال افزایش است. در چنین شرایطی، مسئله فقط فروش بیشتر نیست، بلکه حفظ حاشیه سود و توان جایگزینی موجودی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
بازار از رکود خارج شده
کنار هم گذاشتن این شاخص‌ها نشان می‌دهد وضعیت خرده‌فروشی در شهریورماه را نمی‌توان با یک برچسب ساده «رونق» یا «رکود» توضیح داد.
از یک سو، شامخ کل به 58.33 رسیده، فروش در سطح 75 قرار گرفته و سفارش‌های جدید نیز افزایش یافته است. اینها نشانه‌های مثبتی از بهبود فعالیت ماهانه هستند.
از سوی دیگر، اشتغال با شاخص 33.33 در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، هزینه تأمین کالا به 100 رسیده، قیمت محصولات و خدمات 87.50 ثبت شده و شاخص انتظارات آینده نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. حتی شاخص صادرات نیز از 38.46 به 33.33 تنزل کرده است.
از این زاویه، آنچه در شهریورماه رخ داده را می‌توان بیشتر «بهبود سطح فعالیت» دانست تا «رونق پایدار». تفاوت این دو مفهوم مهم است. بهبود فعالیت می‌تواند حاصل یک تغییر کوتاه‌مدت در خرید و فروش، افزایش قیمت‌ها یا جبران فروش از دست‌رفته ماه قبل باشد؛ اما رونق پایدار زمانی شکل می‌گیرد که رشد تقاضا تداوم داشته باشد، بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری کنند، اشتغال افزایش یابد و فشار هزینه‌ای کاهش پیدا کند یا دست‌کم قابل پیش‌بینی شود.
مسئله اصلی برای ماه‌های آینده همین است که آیا افزایش شامخ خرده‌فروشی می‌تواند از محدوده رشد ماهانه فراتر برود و به بهبود متغیرهای بنیادی‌تر اقتصاد اصناف منجر شود یا خیر.
در واقع، عدد 58.33 به تنهایی خبر از وضعیت خوب بازار نمی‌دهد. معنای واقعی این عدد زمانی روشن‌تر خواهد شد که همزمان با آن، شاخص اشتغال از محدوده 33.33 فاصله بگیرد، فشار هزینه‌های تأمین کاهش پیدا کند، افزایش فروش از رشد واقعی تقاضا ناشی شود و انتظارات فعالان صنفی نسبت به ماه‌های آینده تقویت شود.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که رشد شامخ در شرایط تورمی، بیشتر از آنکه نشانه افزایش قدرت خرید و رونق تقاضا باشد، بازتابی از افزایش قیمت‌ها و تلاش واحدهای صنفی برای حفظ گردش مالی باشد؛ وضعیتی که در آن بازار از نظر اسمی بزرگ‌تر می‌شود، اما الزاما از نظر واقعی قوی‌تر نشده است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران