حسن محتشم، کارشناس اقتصادی، گفت: سیاست‌های انقباضی دولت مانند فنری است که بازارها را آرام می‌کند. اما با توجه به سپرده‌های شش ماهه تا یک ساله بانک‌ها، این فنر ممکن است تنها برای شش ماه تا یک سال بازارها را آرام نگه دارد. با کوچکترین محرکی، این فنر رها می‌شود و بازارها دوباره دچار تلاطم می‌شوند.
مهمترین محرکی که می‌تواند این فنر را رها کند، سرازیر شدن نقدینگی به بازارها است. با توجه به کم‌رمق شدن تولید، پول‌ها به سمت بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر می‌شوند.
رشد خزنده کنونی اقتصاد، شاید از نظر دولت قابل قبول باشد. اما اقتصاد قانون خودش را دارد و با امید و آرزو بیگانه است. زمانی که پول پرقدرت به بازارها حمله کند، با جهش قیمت مواجه می‌شویم.
حسن محتشم، کارشناس اقتصادی، درباره پیش‌بینی بازار مسکن گفت: احتمال می‌رود تا انتخابات مجلس در اسفندماه، قیمت مسکن تغییر چندانی نکند. دولت سعی می‌کند با کنترل قیمت دلار و مسکن، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. اما پس از انتخابات، به دلیل افزایش هزینه‌ها و تورم، بعید است که دولت بتواند قیمت‌ها را کنترل کند.
تورم نقطه به نقطه در آذرماه به ۴۰ درصد رسید و تورم سالیانه به ۴۴ درصد رسید. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها در حال افزایش هستند. همچنین در پایان سال، معمولا نقل و انتقال و خرید و فروش مسکن بیشتر می‌شود که این امر نیز می‌تواند بر قیمت مسکن تأثیر بگذارد.
محتشم در خصوص راهکار ایجاد ثبات در بازار مسکن گفت: دولت باید ارز را تک نرخی کند، هزینه‌های تولید را کاهش دهد و از انتشار پول بدون پشتوانه خودداری کند. همچنین باید از سیاست‌های تولی‌گری خود در بخش مسکن دست بردارد و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
در حال حاضر، دولت به صورت پراکنده از بخش خصوصی استفاده می‌کند و بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر همچنان بر طرح‌هایی مثل نهضت ملی مسکن سایه افکنده است.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، گفت: دولت اعلام کرده است که می‌خواهد مالیات‌ها را افزایش دهد. اما این کار تا زمانی که درآمد سرانه مردم افزایش نیابد، کار درستی نیست.
در حال حاضر، درآمد سرانه مردم پایین است. بنابراین، مردم توان پرداخت مالیات زیادی را ندارند. حتی اگر دولت بتواند مالیاتی از خانه‌های خالی بگیرد، این مقدار مالیات، چندان تأثیری بر کنترل بازار مسکن نخواهد داشت.
راه حل پایدار برای کنترل بازار مسکن، افزایش تولید ملی است. اما چنین برنامه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه توسعه هفتم دیده نمی‌شود.
نظرات کاربران